6
حميد حاج اسماعيلي
نگاهي متفاوت به قراردادهاي موقت كار
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="right" width="37%">
<div class="imageBorder"><a target="_blank" href="http://www5.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2008/6/29/img633503310727343750.jpg"> </a></div>
<p class="imageBorder" align="justify"><img style="width: 221px; height: 167px" height="153" alt="" width="200" src="/UserFiles/Image/h1.jpg" /></p>
</td>
<td valign="top" align="left" width="62%">
<div class="viewrtitr"> </div>
<p class="textView" align="right"><font color="#ff0000" size="3"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><font color="#000000"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; color: maroon"> پيشنهاد طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار در مجلس از طرف يكي از نمايندگان و استناد ماده واحده اين طرح به بند چهارم اصل 43 قانون اساسي و تبصره يك ماده هفت قانون كار، بحث جديدي در عرصه كار نيست. به نظر ميرسد اين طرح نمي تواند چاره ساز وضعيت بحراني توليد و اشتغال بيكاران در كشور باشد. به رغم انتقادات گسترده به قراردادهاي موقت بايد گفت اين نوع قراردادها مترادف بهره كشي از كارگر نيست و يقيناً مانعي در انتخاب آزادانه اشتغال كارگران ايجاد نكرده است.</span></strong> </font></span>. </font></p>
<div class="viewtitr" align="right"> </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" height="100%">
<p class="textView" align="right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه با اجبار و دستور نمي توان روابط كار در كشور را ساماندهي كرد. <br />
اصل قرارداد كار همانطور كه از اسم آن پيداست و در ماده 7 قانون كار به آن اشاره شده سندي است كه حاصل يك توافق كتبي يا شفاهي ين كارگر و كارفرما در چهارچوب مشخص است. برحسب مفهوم و قرائن حقوقي، زمان يكي از فاكتورهاي اصلي آن است. اصل قرارداد، في نفسه موضوعي غيرمعقول نيست و هرگز موجب بي اعتمادي طرفين و تزلزل در روابط كار محسوب نمي شود، برخلاف نظر عده اي كه عدم تنظيم روابط كار در كشور را ناشي از قراردادهاي موقت مي دانند، بايد يادآور شد، آنچه باعث فروپاشي يا نارسايي در شكل گيري روابط كار در كشور شده، نبود پايبندي كارگر و كارفرما به تعهدات في مابين و عدم رعايت حداقل هاي قانوني و رسمي حقوق كار در متن قراردادها است. بي شك پسوند موقت در كنار قراردادها سبب مخدوش شدن اعتبار قرارداد و موجب سوءاستفاده برخي از كارفرمايان در رعايت حقوق نيروي كار شده است. اما قرارداد موقت بر هر مبنايي كه تعبير شود نمي تواند راهي براي فرار از تعهدات تكليفي و حقوقي كارگران و كارفرمايان مطابق با استانداردهاي قانوني باشد. در همين راستا عده اي به جاي بررسي موارد نقض قراردادها به طرح بيانات شعاري و كلي گويي روي آورده اند. آنها با زيرسؤ ال بردن ماهيت و پايه اصلي قراردادها، دليلي را در رد آن مطرح مي كنند كه مورد قبول كارفرمايان و حتي خود كارگران نيست. استنادات ضعيقي كه كمتر جنبه حقوقي و مبنايي دارد، دستاويز حمله به قراردادهاي كار است. اشاره اين افراد به سنگ نوشته هاو كتيبه هاي باستاني در تخت جمشيد و ديگر مكان هاي تاريخي از همين ادعاها است. جالب تر اينكه برخي مدعي مي شوند در آثار به جاي مانده كه منعكس كننده حقوق كار در آن مقطع است، همه چيز جز زمان ذكر شده است. غافل از اينكه قرارداد اساساً مبتني بر زمان است و اگر فاقد آن باشد ناقص تلقي مي شود. اجيرشدن كارگر و انسداد انديشه او در كارگاه از ديگر مواردي است كه ايشان از ره آورد قراردادها ذكر مي كنند. در هر صورت اين ادله چندان منطقي به نظر نمي رسد. زيرا آنچه اين معضلات را ايجاد مي كند شرايط قراردادهاست كه بيش از چند عامل را شامل مي شود. استناد به شفاهي بودن اصل قراردادها براساس رويه اي تاريخي و قياس هاي نامربوط مانند رابطه زناشويي و ذكر برخي معاملات اقتصادي در اسلام، از ديگر دلايل ناموجه و غيرمحكمه پسندي است كه ابرخي افراد در انتقاد از قراردادهاي كار و دفاع از استخدام دايم كارگران تاكنون بيان كرده اند. البته كمتر كسي را در بين كارگران سراغ داريم كه از قراردادهاي موقت به شكل فعلي دفاع كند. اينكه يك كارگر قبل از اينكه با محيط كار آشنايي كامل پيدا كند، قراردادهايش خاتمه يابد و اخراج شود مورد<br />
تا ييد هيچ كس نيست. اما بايد توجه داشت كه قراردادهاي موقت معلول يك علت بزرگتر وحاصل يك فرآيند نامطلوب در كشور است كه بايد مورد بررسي و ريشه يابي دقيق تر قرار گيرد. براي ايجاد و امضاي يك قرارداد درازمدت و پايدار، اعتمادي دوطرفه نياز است تا كارفرمايان حاضر نباشند كارگران باتجربه را به راحتي با كارگران جوان و فاقد مهارت جايگزين كنند. اين اتفاق (اخراج كارگر باسابقه) به خودي خود به توليد، كيفيت و توسعه كالاها در كارگاه ها ضربه مي زند و به هيچ وجه به سود كارفرما و سرمايه دار نيست.<br />
بايد از آنهايي كه قراردادهاي كار را مورد انتقاد قرار مي دهند پرسيد كه وجود قراردادهاي دايم و مستمر درمورد ديگر كارگران تا چه اندازه مؤ ثر واقع شده است. آيا اين فرم اشتغال توانسته است مانع اخراج كارگراني شود كه مورد نارضايتي و احياناً غضب كارفرمايان خود قرار مي گيرند؟ اگر اين روش كارساز بوده، چرا نتيجه مطلوبي به دنبال نداشته است؟ چرا كارفرمايان عدم رشد توليد و ارتقاي كيفيت و توليدات را ناشي از اجبار در تحمل كارگران نامطلوب و دايمي در كارگاه ها مي دانند، البته نبايد از موضع دولت در اين زمينه غافل شد. زيرا عامل اصلي بحران و ابهام در حوزه كار سياست دولت است. يكه تازي و انجام نقش هاي مختلف و همزمان از جانب دولت مانند نقش كارفرمايي، نظارتي، اجرايي و قانونگذاري و حمايت از كارگران، تمامي ابعاد سطوح كار را تحت تا ثير قرارداده است و مانع اصلي تنظيم روابط كار و نهادينه شدن سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي در كشور شناخته مي شود، قصد، دفاع از كارفرمايان نيست. اما بايد گفت قراردادهاي دايم و آنچه با قانون كار كنوني رواج يافته است مورد رضايت كارفرمايان و حتي كارشناسان نيز نيست. در چنين شرايطي منطقي نيست يك كارگاه يا يك صنعت همراه با نيروي كار آن پير و مستهلك شود. به عبارتي ديگر، عمر يك صنعت را با سن نيروي كار شاغل در آن، مورد سنجش قرار نمي دهند و ارزيابي نمي كنند.<br />
آنچه امروزه بيش از موقت بودن قراردادها در كشور آزاردهنده است و جامعه كارگري به آن مبتلاست، عدم رعايت شرايط قراردادهاست. گرفتن قراردادهاي سفيد امضا در بدو استخدام و عدم پايبندي به رعايت حقوق نيروي كار براساس ماده 10 قانون كار و حداقل هاي شناخته شده در قانون اساسي و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار است.<br />
خلاء ناشي از ضعف تشكل هاي صنفي و كارگري و جلوگيري از تا سيس آزادانه آنها در كشور، همراه با نگاه ابزاري و بدي به نيروي كار از ديگري معضلات قابل ذكر در مجموعه كار كشور تلقي مي شود. ورود پيمانكاران به عرصه كار و طفره رفتن كارفرمايان از پاسخگويي مستقيم به كارگران، موجبات تضييع حقوق كارگران در كارگاه ها را فراهم كرده است. خيلي از كارفرمايان، وضع موجود و شيوع قراردادهاي موقت را پيامد ناكارآمدي قانون كار و ايجاد بن بست در آن مي دانند، آنان با اشاره به شرايط جديد حاكم بر اقتصاد دنياي مدرن، چگونگي فعاليت شركت ها به صورت فراملي را مسبب آن و ضرورت اين وضعيت ناگوار معرفي مي كنند. از منظر آنان، كار يك پروژه است كه ابتدا و پاياني بر آن است، مگر اينكه كار جنبه مستمر داشته باشد كه آن هم با اصل قراردادها مغايرتي نخواهد داشت. با اين ديدگاه، را ي ديوان عدالت اداري در توجيه حقوقي قراردادها كاملاً پذيرفته شده و قانوني محسوب مي شود.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2008-12-22T07:05:53.4900000-05:00
1
EasyArticle/hhhmid.jpg
false
7
مسعود نيازي
تعرفه گذاري خدمات پرستاري قانوني معطل
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="right" width="37%">
<div class="imageBorder"><a target="_blank" href="http://www5.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2008/6/29/img633503310727343750.jpg"> </a></div>
<p class="imageBorder" align="justify"><img height="163" alt="" width="128" align="top" src="/UserFiles/Image/ 26.jpg" /></p>
</td>
<td valign="top" align="left" width="62%">
<div class="viewrtitr" align="right"> <span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: maroon; font-family: Nazanin; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Tahoma" size="1">پرستاران جزو محرومترين كارگران در بخش خصوصي هستند . بدليل كاستي حقوق و دستمزد پرستاران در بخش خصوصي بيمارستانهاي خصوصي با بحران حفظ پرستاران دست و پنجه نرم مي كنند و با وجوديكه هنوز بخش دولتي نتوانسته حقوق و پرستاران را در حد معقول تعريف كند اما رشد مزدي بحدي بوده است</font> </span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" height="100%">
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt; color: black"><font face="Tahoma" size="1">پرستاران جزو محرومترين كارگران در بخش خصوصي هستند . بدليل كاستي حقوق و دستمزد پرستاران در بخش خصوصي بيمارستانهاي خصوصي با بحران حفظ پرستاران دست و پنجه نرم مي كنند و با وجوديكه هنوز بخش دولتي نتوانسته حقوق و پرستاران را در حد معقول تعريف كند اما رشد مزدي بحدي بوده است كه توانسته پرستاران را به سمت بيمارستانهاي دولتي سوق دهد . گره كور نقصان مزدي در بخش خصوصي به دو موضوع مهم وابسته است : </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Tahoma"><font size="1"><u><span style="font-size: 14pt; color: black"><font size="1">اول اينكه</font></span></u><span style="font-size: 14pt; color: black"><font size="1"> طي بررسيها و تحقيقات و بررسي هاي گذشته چنانچه گفته شده است طرح طبقه بندي مشاغل از منظر يكسان نگري به نيروي كار بدون در نظر گرفتن سوابق و مدارج تحصيلي آنان غير عادلانه مي باشد بنابراين بازنگري آن كه اخيراً نيز در مجامع مجريه اشاراتي به آن مي شود امري حياتي و واجب است .</font> </span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Tahoma"><font size="1"><u><span style="font-size: 14pt; color: black"><font size="1">دوم اينكه</font></span></u><span style="font-size: 14pt; color: black"><font size="1"> تعرفه گذاري خدمات پرستاري در صورتيكه به اجرا درآيد مي تواند كمبود دستمزد را بواسطه فعاليت پرستاران كه مضموني از تلفيق مزد و بهره وري به خود مي گيرد جبران نمايد ولي متأسفانه با گذشت بيش از 8 ماه از زمان تصويب قانون هنوز آئين نامه اجرايي آن تهيه و تنظيم نشده است و اين قانون معطل مانده است .</font> </span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt; color: black"><font face="Tahoma" size="1">پس اگر بخواهيم كار سخت پرستاري را ، در راستاي بهبود دادن سلامتي در جامعه با انگيزه تر پيش ببريم لازم است گذشته از همسان سازي مزد در تمامي حوزه هاي درماني همگرا با كاهش ساعت كار و ورود به بحث تشكلات صنفي غير دولتي در حوزه درمان بدنبال دو مقوله مهم بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل و اجرا كردن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري باشيم .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Tahoma" size="1"> </font></div>
<p class="textView" align="right"> </p>
<p class="textView" align="right"> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2008-09-07T00:44:44.6470000-04:00
1
EasyArticle/NEW.jpg
true
29
حمید حاج اسماعیلی
انجمن های صنفی راه برون رفت تشکیلات کارگری
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA">انجمن های صنفی راه برون رفت تشکیلات کارگری<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Titr'"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" style="width: 102pt; height: 108pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="hhhamid" src="file:///C:\DOCUME~1\payvand\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape></span><span lang="FA" style="font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA">حمید حاج </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"> </p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA">اسماعیلی<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3"> </font></span></span><strong><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: "B Nazanin"; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>انحلال سندیکاهای کارگری در بعد از انقلاب و جایگزینی شوراهای اسلامی کار بعنوان نهادهای کارگری باعث رکود تشکیلات کارگری و گسستگی نیروی کار در کشور گردید. نگاه ایدئولوژیک و ایجاد تردید به نیروی کار کشور علاوه بر متأثر نمودن تدوین قانون کار، باعث دخالت و کنترل مستمر حاکمیت و دولت در مجموعه کارگری کشور طی سالهای گذشته بوده است . شرایط ناپایدار موجود سبب برخی بحرانهای اجتماعی و پیامدهای منفی در اقتصاد کشور گردیده است برای برون رفت از وضعیت موجود برداشتن سه مانع اصلی و بزرگ در مسیر تأسیس و فعالیت های نهادهای کارگری مطابق استانداردهای سازمان جهانی کار و استقلال تشکیلات کارگری اجتناب ناپذیر است. اولین عامل تلاش در جهت متقاعد کردن حاکمان در خصوص پذیرش نیروی کار به عنوان سرمایه بزرگ در عرصه کار کشور است هم راستا با این اقدام تعدیل نگاه حساس و نگران کننده مسئولین انتظامی و امنیتی به مجموعه فعالیت کارگران در کشور امری ضروری است. پذیرش سازوکارهای صنفی و کارگری بخشی از ابزارهایی است که رونق حوزه کار و تحول در اقتصاد کشور به آن کاملاً وابسته است. باید انگیزه لازم برای مشارکت نیروی کار کشور ایجاد گردد تا کارگران بتوانند علاوه بر پیگیری مطالبات و حقوق همنوعان خود نوعی همکاری مشترک را با دیگر شرکای اجتماعی به انجام برسانند. دومین عامل گره گشا در عرصه روابط کار کشور اصلاح قوانین و مقررات موجود است بر اساس تبصره 4 ماده 131 قانون کار، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگی کارگران به عنوان نهادهای کارگری معرفی گردیداند. شوراهای اسلامی کار بیش از دو قالب دیگر مد نظر قانون گذار بوده و عملاً سکان هدایت و نمایندگی کارگران را طی سالهای گذشته در اختیار داشته اند. همچنین بیش از انجمن های صنفی و کارگری و مورد انتقاد کارگران می باشند . ناکارآمدی شوراهای اسلامی کار حاصل ناهمگنی آنها در عرصه روابط کار و تشکیلات کارگری است . شوراها ترکیبی از نمایندگان کارگران و نماینده کارفرما<span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>می باشند. صرفاً در کارگاههای بالای 35 نفر شکل میگیرند . پروسه انتخابات آنها کاملاً زیر نظر دولت و کارفرما و با اعمال فیلترهای گزینشی صورت می گیرد . شوراهای اسلامی کار غیر صنفی و غیر دمکراتیک می باشند و به هیچ وجه ظرفیت لازم را در خصوص فراگیری نمایندگی کارگران دار نمی باشند. امروزه علاوه بر انتقادهای سازمان بین اللملی کار به شوراهای اسلامی، نیروی کار کشور دیگر اقبالی به شوراهای اسلامی کار ندارد . در حال حاضر کمتر از 15% کارگران کشور را شوراهای اسلامی کار نمایندگی میکنند . قالب نمایندگی کارگری هم بخش زیادی از اشکالات شوراهای اسلامی کار را به همراه دارد همانند شوراها روند انتخابات آن کاملاً در اختیار دولت و کارفرما است و نمی تواند در قالب یک نهاد کارآمد صنفی مطالبات و حقوق کارگران را استیفا نماید. اما انجمن های صنفی تفاوت عمده ای با شورای اسلامی کار و نمایندگی کارگری دارند امتیازات برتر این نهاد در مقابل دو قالب دیگر، استقلال آنهاست. انجمن های صنفی با اراده کارگران و بدون اعمال اقدامات دولتی و فارغ از نفوذ کارفرما تشکیل می شوند. به لحاظ شرایط پتانسیل لازم برای تأسیس در همه کارگاهها و حرف را دارا می باشند و همچنین می توانند پوشش کاملی از مجموعه نیروی کار کشور را انجام دهند. از دیگر امتیازات انجمن ها باید به صنفی بودن آنها اشاره کرد، موضوعی که طی 30 سال گذشته در مجموعه کار کشور به آن توجه کافی نگردیده است. سومین عامل در هموار کردن زمینه لازم جهت وضعیت مطلوب برای تأسیس و فعالیت نهادهای کارگری در کشور، حذف جریانات سیاسی و قطع نفوذ دولت از دخالت در مجموعه کارگری می باشد. طی سالهای گذشته نمایندگی کارگران در اسارت دو جریان عمده سیاسی کشور بوده که خود بزرگترین مانع رشد و ارتقاء نیروی کار در کشور تلقی میشوند. منافع حزبی و گروهی در کنار مأموریت حاکمیتی به عنوان سوپاب اطمینان در نهادهای کارگری از عمده هدفهای حضور جریانات سیاسی در تشکیلات کارگری کشور قلمداد می شود.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p align="right"> </p>
2009-03-10T06:45:34.4700000-04:00
1
EasyArticle/4.gif
false
9
حميد حاج اسماعيلي
دستمزد واقعی کارگران در چانهزنیهای صنفی تعيين میشود
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="right" width="37%">
<div class="imageBorder"><a target="_blank" href="http://www5.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2008/6/29/img633503310727343750.jpg"><img alt="" src="/UserFiles/Image/hhhhh1.jpg" /> </a></div>
</td>
<td valign="top" align="left" width="62%">
<div class="viewrtitr" align="right">
<p class="desc" align="right"> </p>
<p dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="color: #112a5a"><strong><font color="#800080">دستمزد واقعی کارگران در چانه‌زنی‌های صنفی تعيين می ‌شود</font></strong></span></p>
<p class="desc" align="right"> </p>
<div class="viewtitr" align="right"> </div>
</div>
<p class="desc" align="right"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" height="100%">
<div class="desc" align="right">
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: black">حميد حاج اسماعيلي عضو هيئت مديره اتحاديه كاركنان بيمارستانها و</span><span style="font-weight: normal; color: #262626"> فعال کارگری اصلی‌ترين نکته</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">در حقوق کارگران را ميزان دستمزد آنها دانست و گفت: در يک جامعه با استفاده از</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">ميزان حداقل دستمزد کارگران، می‌ توان شرايط تحقق نسبی حقوق کارگران را ارزيابی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">کرد</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">او گفت : اهميت</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">ميزان حداقل دستمزد به دليل اين است که بيش از 85 درصد کارگران کشور حداقل دستمزد</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">را دريافت می‌کنند، بنابراين تعيين حداقل دستمزد کارگران يک کشور، نيازمند نهايت</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">دقت و کار کارشناسی است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">وی با اشاره به ماده 41 قانون کار، تعيين دستمزد</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">سالانه کارگران را برعهده شورای عالی کار خواند و افزود: شورای عالی کار متشکل از</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">نماينده کارگر، نماينده کارفرما دولت است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">حاج اسماعيلی در ادامه سخنانش،</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">دو مولفه اساسی را برای تعيين حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که از</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و شرايط معيشتی يک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">اساسی هستند که بايد در تعيين دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">وی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">گفت: بانک مرکزی نرخ تورم رسمی کشور را 19 تا پايان سال 86 درصد اعلام کرده و بايد در نظر داشت که</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی کشور تفاوت بسيار دارد چرا که در نرخ رسمی تورم،</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">افزايش قيمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن محاسبه نشده است. آن چه مردم از تورم احساس</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">می‌کنند يك تورم 30 درصدی و شايد هم بيش از آن است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">.</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; line-height: 150%; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">حاج اسماعيلی با بيان</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">اينکه «اکثر کارگران کشور دارای خانه نيستند و</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">مستاجر محسوب می‌شوند»، گفت: کارگران ايران قشر ضعيف جامعه هستند و توان خريداری يک</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">خانه را ندارند. او از سوی ديگر از هزينه‌های يک خانواده 4 نفره را بدون هزينه</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان يعنی يک سوم مزد</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">واقعی آنان است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">.</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">وی با تاکيد بر اينکه «دولت‌ها، برای افزايش دستمزد</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">کارگران تلاش چندانی نکرده‌اند»، افزود: متاسفانه نوعی بی‌توجهی به نيروی انسانی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">وجود دارد که باعث ضربه به توليد، رکود اقتصاد و عدم رشد اقتصاد کشور شده است و</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">باعث شده که حرکت در حوزه اقتصادی به سمت دلالی، بازرگانی و تجارت برود و علت اصلی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">تمام اين مشکلات بی‌توجهی به نيروی انسانی است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">.</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">حاج اسماعيلی با بيان اينکه «بيش از 11 ميليون کارگر در کشور به صورت رسمی يا</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">غيررسمی در حوزه كار فعاليت می‌کنند»، گفت: ايران دارای 3 ميليون کارمند است. به اين معنا که</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">جمعيت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف ديگر اقتصاد کشور نيز بر دوش کارگران است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span><span style="font-weight: normal; color: #262626">بنابراين چرا دولت برای اين نيروی عظيم که در کشور و در حوزه‌های دفاع، سازندگی،</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">اقتصاد و صنعت نقشی اساسي دارند، تلاش نکرده است؟ کارگران ما هم از منابع طبيعی سهمی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">دارند، چرا آنان بايد در فقر و تنگدستی زندگی کنند؟</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">وی همچنين با اشاره به</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله گفت: با توجه به گسترش بخش خصوصی،</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">وابستگی شرکت ها و کارخانه‌ها به دولت روز به روز کمتر می‌شود و لازمه آن توجه به</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">کارگران و حقوق آنان است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">.</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">وی همچنين «طرح طبقه‌بندی مشاغل» را كه يک طرح کهنه و مربوط به قبل از انقلاب است مورد انتقاد قرار داد و گفت : ضريب مالی اين طرح بسيار پايين</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">است و </span><span style="font-weight: normal; color: #262626">باعث شده که حقوق يک کارمند دو برابر</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">حقوق کارگر هم رديف در يک کارگاه باشد و علت عدم رعايت حقوق کارگران اين طيف بزرگ اجتماعي دچار</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">آسيب‌های فراوانی بشوند .</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626">وی با اشاره به اينکه «شورای عالی کار، دستمزد</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">کارگران را تعيين می‌کند»، افزود: دستمزد واقعی کارگران در چانه‌زنی‌های صنفی تعيين</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">می‌شود، کارگران بايد اتحاديه و سنديکاهای مخصوص خود که با اراده و بنيه کارگران</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">شکل گرفته را داشته باشند. از سوی ديگر دولت به جای دخالت در حوزه کارگری بايد کمک</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">و مساعدت کند. اگر تشکل‌های قوی کارگری شکل بگيرد، دستمزد واقعی کارگران هم در</span><span style="font-weight: normal; color: #262626">چانه‌زنی‌های صنفی تبلور پيدا می‌کند</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; line-height: 150%; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">حاج اسماعيلی در ادامه افزود: سه</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">جانبه‌گرايی در شورای عالی کار، عادلانه نيست چون دولت در آن جا سکان‌دار اصلی است</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">. </span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">اقتصاد کشور دولتی است و دولت نيز مطابق منافع خود اعمال نفوذ می‌کند و پايين‌ترين</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">حد ممکن دستمزد را مشخص می‌کند</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">. </span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%"> همچنين دولت ها از جريانات سياسي شكل مي گيرند و هميشه بخشي از سلايق آنان در راهكارهاي تعيين دستمزد و ديگر مطالبات كارگران لحاظ مي شود . </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; line-height: 150%; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">وی افزود: از سوی ديگر دولت که يک کارفرمای</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">بزرگ محسوب می‌شود، با کارفرمايان هماهنگی و هم کاری دارد،‌بنابراين رأی آنان</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">می‌چربد و کارگران در اقليت می‌روند</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">. </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; line-height: 150%; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">حاج اسماعيلی با بيان اينکه «شورای</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">عالی کار، دستمزد کارگران را براساس واقعيت‌های جامعه، تعيين نمی‌کند»، گفت</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">: </span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">متاسفانه بايد گفت که نماينده واقعی کارگران در شورای عالی کار قرار ندارند. افرادی</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">که به عنوان نماينده کارگران در شورای عالی کار هستند، در اصل نماينده اقليت جامعه</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">کارگری ( شوراهاي اسلامي كار ) محسوب می‌شوند چرا که طی يک پروسه دموکراتيک انتخاب نمی‌شوند. برخی از</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">نمايندگان کارگران در اصل نماينده کارفرما هستند</span><span dir="ltr" style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">. </span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">وی گفت: بحث در خصوص</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">تعيين دستمزد، نيازمند دانش اقتصادی است. نمايندگان کارگران در شورای عالی کار،</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">توانايي و دانش کافی برای مباحث اقتصادی و متقاعد کردن کارفرمايان و دولت را برای</span><span style="font-weight: normal; color: #262626; line-height: 150%">دفاع از منافع کارگران دارا نيستند . </span></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2008-09-07T00:56:21.4430000-04:00
1
News/Nothing.Gif
false
12
حمید حاج اسماعیلی
کارگران را باور کنیم
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-family: 'B Titr'">کارگران را باور کنیم</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" align="center"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'"><font size="3"> </font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'">نگاه جامعه شناختی به توده های مردمی در یک کشور ، مستلزم تأمل و بررسی دقیق طبقات آن جامعه و آشنایی با نیازها ، رفتارها و هویت آنها به لحاظ تخصصی می باشد . ارزیابی سه دهه گذشته نشان می دهد که در کشور ما کارگران بر خلاف دیگر طبقات اجتماعی مورد غفلت و بی توجهی بیشتری واقع گردیده اند . اگر چه تنها کارگران دچار این مشکل نیستند و این ضعف در تمام سطوح و اقشار جامعه نظیر دانشجویان و حتی سرمایه داران ساری و جاری است. اما موضوع از آنجا اهمیت دارد که کارگران امروزه نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، حضور و مشارکت کارگران در عمده اقدامات اجتماعی کاملاً بر جسته و تعیین کننده حرکت توده های مردم تلقی می شود. به همین جهت تأثیر گذاری کارگران بر بخش های مختلف کشور غیر قابل انکار است . سکوت، نجابت و کم توقعی کارگران طی سالهای بعد از انقلاب با برداشت ها و انتظارات بی پایه ای مواجه گشته که سنت دولت محوری و اقدامات تضعیف نگری اجتماعی بعنوان برآیند این نظرگاه خودکامه، خود مانع و عامل اصلی عدم تحقق حقوق اساسی کارگران در کشور گردیده است. در همین راستا تجربه ناکارآمد نگرش مارکسیستی در دو دهه اول انقلاب و متعاقب آن نقد سوسیالیست و مارکسیست در بعد از فروپاشی شوروی، باعث سرایت این تحول به خیمه گاه کارگری جهانی شده است . اما واهمه نخبگان و روشنفکران در تولید تئوری جایگزین و ناتوانی در آشتی سرمایه <span> </span>با نیروی کار سبب<span> </span>ذهنیت پارادوکس و مانع تراشی بر سر این راه گردیده که خود <span> </span><span> </span>نهایتاً موجب <span> </span>خلاء عنصر خود آگاهی در حوزه کارگری شده است. این عامل نوعی بازدارندگی نظری و عملی را در روند تکامل جنبش صنفی کارگران در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ما سبب گردیده است. تأثیر این تحولات، مستعد نگاه ارباب رعیتی و شاید در بهترین شرایط پدرانه و دلسوزانه حاکمان نسبت به کارگران در کشور ما شده است و بر سیل مطالبات به حق کارگران سرپوش نهاده است. نظرگاه تکلیف خواهی از کارگران در مقابل حق مداری از آنان باعث شده تا کارگران را از حقوق شهروندی و صنفی و طبقاتی خود به مدت طولانی محروم گردید. انباشت این مطالبات به قدری گسترده شده که متقاعد کردن کارگران با وعده و شعار تقریباً غیر ممکن شده است . بنابراین ضرورت دارد قبل از توجه به خواسته ها و نیازهای انسانی، قانونی و صنفی کارگران آنان را بیش از گذشته باور کنیم. دفاع از حقوق صنفی و آزادی فردی و گروهی کارگران در داشتن حق تأسیس و تشکیل نهاد کارگری و سازمان صنفی مستقل بدون دخالت دولت و جریانات سیاسی از مهمترین خواسته های دمکراتیک کارگران در ایران است که بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'">فراهم کردن بستر لازم برای حضور و فعالیت کارگران در جامعه بر مبنای قانون اساسی و استانداردها و کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار از وظایف و تکالیفی است که بر عهده حاکمان و فعالین سیاسی در کشور می باشد. عدم پرداخت سهم کارگران از منابع مالی و طبیعی کشور باعث گشته تا علاوه بر ناکار آمدی اجرایی در عرصه مدیریت کشور ، بیشترین آسیب های اجتماعی را متوجه کارگران نماید. رکورد در تولید، نبود انگیزه کافی در نیروی کار، ناپایداری اقتصاد ملی، وابستگی بیش از اندازه به فروش منابع طبیعی کشور و کاهش ضریب امنیت اجتماعی از عمده پیامدهای منفی در بی اعتنایی به کارگران کشور می باشد. چنانچه این رویه به سرعت ترمیم و مداوا نگردد چه بسا بحران های بزرگتری را بر کشور تحمیل نماید</span></strong></p>
2009-08-18T10:30:45.4700000-04:00
1
EasyArticle/ااات.jpg
false
17
نشريه نامه
شعار حداقلي و پرهيز از سياستزدگي
<table class="text" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="20">شماره 49- ارديبهشت 1385 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="text" dir="rtl" cellpadding="5" width="95%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="title">
<table class="text" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="right" height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="text" dir="rtl" cellpadding="5" width="95%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="title"> </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table class="text" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="pad" bgcolor="#f3f3ee">
<td><font color="#000000"><span class="title">شعار حداقلي و پرهيز از سياست‌زدگي<br />
ميزگرد با حضور حسين اكبري، حميد حاج‌اسماعيلي، محمدباقر صميمي طالقاني و كاظم فرج‌اللهي</span><br />
سرویس کارگران<br />
</font></td>
</tr>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td height="1"><img height="1" alt="" width="10" src="http://www.nashrieh-nameh.com/images/space.gif" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>اشاره: آن‌چه در پي مي‌آيد، گفته‌هاي پنج‌تن از فعالان حوزه‌ي كار و كارگري است كه تشكل‌هاي مستقل و آزاد كارگري و موانع پيش روي آن را به بحث نشسته‌اند. هرچند در ظاهر چالشي بين ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در بحث به‌چشم نمي‌خورد ولي بااين‌حال، تجربه و دانستني‌هاي فراوان شركت‌كنندگان، گفت‌وگو را خواندني مي‌كند. موانع مختلف در راه توسعه و گسترش آگاهي‌هاي سنديكايي - اتحاديه‌اي، راه‌هاي توسعه و گسترش آگاهي‌بخشي سنديكايي و فعاليت اتحاديه‌اي، نگاه سنديكايي به قوانين، رخدادهاي اخير و اين‌كه ملاحظات سياسي تا چه اندازه مي‌تواند بر درستي و نادرستي فعاليت‌هاي سنديكايي مهر تأييد بكوبد و آيا اساساً بر پايه‌ي ملاحظات سياسي ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌ها بايد تحت‌تأثير قرارگيرد؛ از جمله مسايلي است كه از سوي شركت‌كنندگان طرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.<br />
در اين گفت‌و‌گو آقايان كاظم فرج‌الهي كارگر برق‌كار و عضو انجمن فرهنگي - حمايتي كارگران، حميد حاج‌اسماعيلي دبير انجمن صنفي كارگران بيمارستان خاتم‌الانبيا، محمدباقر صميمي روزنامه‌نگار و فعال صنفي و حسين اكبري دبير سرويس كارگران ماهنامه‌ي "نامه" شركت‌دارند.<br />
</strong><br />
<br />
<strong>كاظم فرج‌اللهي:‌</strong> ‌از حدود دويست سال پيش، با تقسيم‌شدن جامعه به طبقات، به‌طور مشخص سرمايه‌داران و كارگران به‌عنوان دو طبقه‌ي اصلي جامعه از هم جدا شدند و در سطح گسترده، اختلاف منافعشان مشخص شد و همزمان با شكل‌گيري گروه‌ها و اقشار مياني كه در اين نوع جوامع بسيار گسترده هستند، و با توجه به اين ‌كه اختلاف منافع در بين طبقات مختلف الزاماً نبايد به جنگ و گريز بكشد، به‌نوعي اين احتياج پيدا شد كه بايد نهادهايي به وجود بيايد كه اين گروه‌هاي مختلف در اين نهادها متشكل شوند و بدين وسيله از منافعشان دفاع كنند. اولين اتحاديه‌ها يا سنديكاها در جامعه‌ي انگلستان تقريباً دويست سال پيش به‌وجود آمدند، لازم بود گروه‌هاي اجتماعي منافع خودشان را هرچه بهتر و دقيق‌تر تعريف كنند و براي دفاع از آن و كسب حقوق واقعي‌شان با تشكل ويژه جايگاه ويژه‌اي را براي خودشان در جامعه تعريف كنند و بشناسانند. لازم است در اين‌جا اين توضيح را بدهم كه وقتي مي‌گوييم اقشار و گروه‌هاي مختلف داراي منافع صنفي مشخص هستند، اين منافع صنفي را الزاماً با منافع اقتصادي يكي نگيريم؛ به‌خصوص در جامعه‌ي سرمايه‌داري امروزين، منافع صنفي افراد با منافع سياسي بسياري از افراد جامعه گره مي‌خورد. ما در جامعه‌‌اي زندگي مي‌كنيم كه ديرآمدن اتوبوس‌، خيلي‌زود بحث‌ها و حرف و راه‌حل مسايل را به مسايل سياسي مي‌كشاند، به‌طور مشخص من در مورد گروه‌هاي مختلف اجتماعي و طبقه‌ي كارگر، منافع صنفي را فقط در گرفتن حقوق و دست‌مُزد بيش‌تر نمي‌بينم، هر‌چند دست‌مُزد و حقوق بيش‌تر بخشي از حقوق صنفي كليه‌ي گروه‌ها و طبقات مزد و حقوق بگير مي‌شود. مثال دقيق آن، خبرنگارها يا روزنامه‌نويسان و نويسندگان هستند؛ اين‌ها اقشاري هستند كه براي منافع صنفي‌شان يعني قلم‌زدن حتي براي امرار معاش مجبورند در مسايل اجتماعي يا در رشته‌هاي تخصصي، ورزشي و علمي گاه به مسايل سياسي مرتبط با آن رشته بپردازند كه اين خود ممكن است تبعاتي را به‌دنبال داشته باشد. ديگر اين‌كه وقتي طبقه‌ي سرمايه‌دار براي كسب منافع، به ابزار سياسي متوسل مي‌شود، طبقه‌ي كارگر نيز ناچار است براي كسب حقوقش و براي مقابله با روش‌هايي كه در صدد كم‌كردن حقوق مادي و مزاياي اجتماعي اوست، اگر هم متقابلاً به‌همان ابزار سياسي متوسل نشود، با روش‌هاي سياسي، مقابله به مثل كند، به اضافه‌ي اين‌كه كسب خيلي از منافع امروز اقتصادي – اجتماعي طبقه‌ي كارگر راه‌هاي سياسي مي‌طلبد‌، اما اين به آن معنا نيست كه منافع و تشكل طبقه‌ي كارگر (اتحاديه‌ها و سنديكاها) الزاماً تشكل‌هاي سياسي هستند. به‌عقيده‌ي من اين تشكل‌هاي صنفي از روش‌هاي سياسي استفاده مي‌كنند ولي ويژگي اصلي يا اساسي آن‌ها مستقيماً كسب قدرت سياسي نيست‌، هرچند ممكن است در بعضي مواقع به‌سمت كسب قدرت سياسي، به روش دموكراتيك انتخابي حركت‌كند، نظير آن‌چه در لهستان و برزيل اتفاق افتاده و اتحاديه‌هاي كارگري براي احراز مقام رياست‌جمهوري، كانديدا هم معرفي كرده‌اند.<br />
اگر بخواهم مقدمه‌ي بحث را تمام كرده باشم، بايد اشاره‌ي مجدد كنم به اين‌كه: ما منافع صنفي را الزاماً اقتصادي نمي‌بينيم، گروهاي مختلف اجتماعي براي كسب منافع صنفي‌شان مجبورند در نهادهاي صنفي‌شان جمع‌شوند، اين تشكل‌ها با اسامي مختلف خوانده مي‌شوند، اسم عام‌شان در زبان فارسي مي‌تواند انجمن صنفي باشد، درعين‌حال سنديكا اسمي است كه در ايران سابقه دارد و اتحاديه مترادف آن است. اين سه كلمه به‌عقيده‌‌ي من بار يكساني دارند اما به‌علت اين‌كه سنديكا كاربُرد بيش‌تري در اكثر جوامع امروزي دارد و خود كلمه بيان‌گر بسياري از مفاهيم يا دست‌آورد‌هاي مبارزاتي طبقه‌ي كارگر در راستاي كسب حقوق صنفي‌اش است و اين‌كه در خيلي از جاهايي كه حتي تاريخچه‌ي سنديكايي نداشته‌اند، در بدو پيدايش تشكل‌هاي مدني از كلمه‌ي سنديكا استفاده كرده‌اند، در ايران هم با سابقه‌ي بيش از صد سال فعاليت سنديكايي متأسفانه امروزه در حوزه‌ي قوانين از كاربُرد كلمه‌ي سنديكا و تعريف آن پرهيز دارند كه فكر مي‌كنم بحث امروز ما تمركز روي اين پرهيز داشتن و نداشتن است.<br />
<br />
<strong>حميد حاج‌اسماعيلي:‌</strong> ‌همان‌طور كه آقاي فرج‌اللهي فرمودند، بهتر است هدف ما در اين جلسه، تبيين و تحليل شرايط موجود باشد كه در آن هم بحث سنديكا مطرح است و هم راه‌كارها، هم نقد قوانين است، هم ملاحظات سياسي و هم وقايعي كه در شركت واحد اتفاق افتاده و بحث كارگران كشور است. من‌هم مانند آقاي فرج‌اللهي نظرم اين است كه امروز نهادهاي كارگري يك مقداري مطالبات‌شان را از حوزه‌ي صنفي فراتر برد‌ه‌اند و خودشان را در قالب نهادهاي مدني مطرح مي‌كنند و اين هيچ اشكالي ندارد. نهاد‌هاي صنفي با هر نگاهي نهاد مدني به‌حساب مي‌آيند، هيچ اشكالي ندارد در يك كشور نهادهاي كارگري تشكيل شوند تا بخشي از مسؤوليت‌هاي اجتماعي را قبول كنند. يكي از الزامات يك كشور توسعه‌يافته و پيشرفته تشكيل نهاد‌هاي مدني و صنفي است. علت اين‌كه ما هم ضرورتاً اين‌جا جمع شده‌ايم و مي‌خواهيم اين مسأله را تبيين كنيم، رفتار و عملكردي است كه در حوزه‌ي كارگري كشور ما اتفاق افتاده است، ماهيت و تشكل اين رفتار كاملاً با گذشته متفاوت شده؛ يعني آن چيزي كه تحت نام جنبش كارگري در كشور ما مطرح بوده، امروز به‌صورت ماهوي تغيير كرده است. جنبش كارگري از مشروطه شروع شده است، مي‌شود گفت روي اين نقطه‌ي آغاز همه‌ي كارگرها، فعالان، نويسندگان و محققان اشتراك‌نظر دارند، همه مي‌دانند اتحاديه‌ي كارگران چاپ در سال 1284 به‌عنوان اولين تشكل كارگران تشكيل شد اما كشور ما در آن‌زمان صنعتي نبود؛ حتي صنعت نفت هم به شكل امروزي در كشور مطرح نبود، بيش‌تر بحث استخراج نفت مطرح بود تا بحث صنايع نفت، جريانات كارگري هم همين‌طور به فعاليت خود ادامه دادند. چون مبناي درستي هم از نظر قوانين و هم از نظر تئوري وجود نداشت، اين مطالبات اصلاً نمي‌توانست سازماندهي بشود، كارگران متناسب با شرايط كشور در آن‌دوره حركت‌كردند، صحبت‌كردند، اعتراض‌كردند ولي هيچ موقع نتوانستند به‌شكل واقعي تشكيلات سازماني خود را ايجادكنند‌، گرچه ما در دوره‌هاي خاصي مثل اتفاقات شهريور 1320 مي‌بينيم كه اميد زيادي را زنده‌كرد تا كارگران بتوانند به جايگاه واقعي برسند و مطالباتشان را دنبال‌كنند، بعد از شهريور بيست ما شاهد تحولات سياسي در كشور بوديم كه جريانات كارگري از مسير اصلي منحرف شد؛ يعني آن نهاد يا نطفه‌اي كه در حال شكل‌گيري بود، نتوانست مسير واقعي خود را پيدا‌كند و اگر بخواهم به‌صورت كلي آن‌را مطرح كنم، نظرم اين است كه جريانات چپ به‌خصوص حزب توده بر تشكيلات كارگري سايه انداخته و اين تشكيلات تا دوران انقلاب بر همين مباني كه بيش‌تر نشأت‌گرفته از تفكرات ماركسيستي و احزابي مثل حزب توده بود، ادامه يافت. بعد از انقلاب، شرايط عوض شده بود، كارگران كساني بودند كه خودشان را از هسته‌هاي اصلي انقلاب به‌حساب مي‌آوردند و احساس‌شان اين بود كه دارد جرياني شكل مي‌گيرد كه مي‌خواهد از حقوق آن‌ها دفاع‌كند و از آرمان‌هاي انقلاب كمك به مستضعفين و حمايت از آن‌هاست و سكوت‌كردند تا سياست‌مداران و حاكمان يا انقلابي‌هاي درجه اول، نظام را سازماندهي كنند تا بعد به وضع كارگرها برسند. ما از همان مجلس دوم شاهد نزاع‌هايي بوديم، چراكه انقلاب تقريباً به ثبات رسيده بود. بعد از آن تحولات دو جريان كه حالا مي‌شود گفت سه جريان، در كار بود؛ يكي جريان خود كارگران كه در سكوت به‌سر مي‌بردند و دو جريان كه از حوزه‌ي مسايل كارگري با هم تقابل مي‌كردند كه الان هم همان دو جريان در كشور فعالند و كارگران هم قرباني رقابت اين دو جريان سياسي‌اند كه تحت نام "چپ" و "راست" در كشور مطرح‌اند، آن موقع شايد به‌دليل همراهي بيش‌تر دست‌اندركاران انقلاب با گروه "چپ" يا به‌نظر من تحت‌تاثير جريان چپ جهاني كه انقلاب و انقلابيون بيش‌تر از آن متأثر بودند در حوزه‌ي كارگري چپ‌ها تفوق پيدا كردند و بر راست‌ها پيروزشدند و به‌سمتي رفتند كه تشكيلات كارگري را با مباني و تفكر خودشان كه بيش‌تر جنبه‌ي كنترل و هدايت كارگرها بود، به‌دست بياورند. بعد از آن شوراها شكل‌گرفت و تا به امروز اين جريان ادامه‌يافته و حالا وارد مرحله‌ي ديگري شده است؛ يعني دارد شكلي از جريان كارگري در كشور اتفاقمي‌افتد كه گروهي مي‌خواهد با همان اميال ولي در شكلي ديگر، هدايت جريان كارگري را به‌دست گيرد؛ به‌نظر من اين‌ها همان بازاري‌ها يا راست‌هاي سنتي هستند كه سال‌ها تلاش مي‌كردند تا بتوانند در حوزه‌ي كارگري بدنه‌ي اجتماعي پيدا كنند و هرگز موفق نشدند، براي اين عدم موفقيت مي‌توان دلايل متعددي را برشمرد، ولي امروزه جريان كارگري به‌طور كل از نظر تشكيلات فروريخته است، علتش هم نفوذ راست سنتي است كه وارد اين تشكيلات شده و همان تشكيلات سازماني نيم‌بند، نارسا و ناقصي هم كه به‌نظر من ناكارآمد بود، از دست رفته است و الان هم كارگرها به‌صورت كاملاً سردرگم و بدون حمايت قانوني و پشتوانه‌هاي لازمي كه بتواند ابزاري در اختيارشان بگذارد، سرگردانند و حتي از معيشت اوليه محرومند تا چه رسد به اين‌كه حق تشكيل اتحاديه را داشته باشند. من فكر مي‌كنم آن‌چه بايد مورد تأكيد ما قرارگيرد اين است كه چرا ما اين وضعيت را داريم؟ ديگر اين‌كه اگر بخواهيم راه‌كار مناسبي پيدا كنيم، بايد همه‌ي گروه‌ها را بپذيريم و هيچ گروهي را حذف نكنيم و به‌جاي اين‌كه انرژي‌مان را صرف از ميدان به‌دركردن طيف‌هاي مختلف كارگري كنيم، همه را بپذيريم و ببينيم چه مي‌گويند‌؟ چه راه‌كاري دارند؟ حرفشان چيست؟ يك راه‌كار دموكراتيك براي اين‌كار پيداكنيم كه همه آن‌را بپذيرند و از طريق آن راه‌كارها بتوانيم در تشكيلات كارگري از نظر ساختاري بازنگري جدي كنيم. سومين موردي كه من فكر مي‌كنم بايد بر آن تأكيدكرد اين است كه در حوزه‌ي كارگري وابستگي را نفي‌كنيم؛ چرا كه آن‌چه تاكنون به كارگران كشور در طول يك قرن اخير آسيب‌زده، همين وابستگي است كه من آن‌را شرح دادم و هنوز هم فكر مي‌كنم اگر بخواهيم دنبال تشكيلات قوي برويم، نديدن اين آفت ممكن است باز ما را منحرف‌كند و سرانجام به مقصود نرسيم.<br />
<br />
<strong>محمدباقرصميمي:</strong>‌ ‌ببينيد! هميشه در طول تاريخ، نيازها باعث به‌وجود‌آمدن چيزهايي شده، براي مثال نياز به سرعت در حركت و انتقال باعث توليد چرخ شده، به‌هرحال نيازهاي مختلف باعث مي‌شود كه چيزهايي توليد بشود. در حال حاضر كه جهان رو به‌سمت توسعه دارد، يكي از نيازهاي توسعه، بودن تشكل‌هايي در رابطه با صنوف مختلف است. اگر جامعه‌اي مي‌خواهد رشد موزون و همه‌جانبه داشته باشد، بايد پايه‌هاي اين رشد موزون را ايجادكند. يكي از اين پايه‌ها، ايجاد شكل‌هاي مرتبط با هر صنف، كار و عقيده است. درحقيقت، اگر ما براي يك جامعه‌ي امروزي، چيزي به‌نام پارلمان در نظر بگيريم كه نماد يك جامعه‌ي توسعه‌يافته است، نهادهاي صنفي، پارلمان‌هاي صنوف مختلف است كه بخش‌هايي از اين توسعه و مهره‌هايي از اين توسعه را عهده‌دار شده و وظايفشان را انجام مي‌دهند و هرگاه اين نهادها و تشكل‌هاي ز‌يرين شكل نگيرند، پارلمان موجود هم توسعه نيافته است؛ يعني چه؟ يعني اين‌كه ميزان توسعه‌يافتگي يك پارلمان با توسعه‌ي نهادهاي زيرين درون آن جامعه رابطه‌ي مستقيم دارد. لذا بحث تشكل‌ها و اموري ازاين‌دست بحث توسعه‌ي است، آن‌هم بحث توسعه پايدار. با اين ديدگاه، جوامع جهان‌سومي، كه مي‌خواهند از چمبره‌ي وحشتناك و قديمي جهان‌سومي بودن خارج بشوند، نيازمند رشد و توسعه‌ي نهادهاي زيرين و در حقيقت پارلمان‌هاي صنفي خودشان هستند.<br />
<br />
<strong>حسين اكبري:</strong>‌ ‌بعد از اين مقدمه‌ي نسبتاً وسيع كه طي آن آقاي فرج‌اللهي، تاريخچه‌ي جنبش سنديكايي و آقاي حاج اسماعيلي بخشي از آسيب‌شناسي آن‌را و آقاي صميمي ضرورت وجودي آن‌را بيان كردند، فكر مي‌كنم از اين‌جا به بعد مي‌توانيم وارد بحث مشخص اين ميز‌گرد شويم. به‌نظر من آن‌چه بايد مورد توجه واقع‌شود پاسخ به اين سؤال است كه: چرا مي‌گوييم وجود تشكل‌هاي سنديكايي - اتحاديه‌اي ضروري است و اين ضرورت گريزناپذير است و بايد به آن تن داد؟ حال علي‌رغم همه‌ي موانع موجود بر سر راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي طبقه‌ي كارگر، مهم‌ترين مانع را بررسي مي‌كنيم. چراكه مادامي كه اين مانع موجود است به رشد موانع ديگر يا حداقل به حفظ آن موانع كمك مي‌كند؛ به‌عنوان مثال، اگر در جامعه‌اي نظام حاكم بر آن جامعه اجازه‌ي تشكل‌يابي را به توده‌ي مردم ندهد‌، اجازه‌ي اين‌را ندهدكه حالا به دلايل مختلف چون مصلحت‌انديشي، سياست‌بازي و ساير بهانه‌ها، مردم در اتحاديه‌هاي حرفه‌اي‌شان متشكل شوند، در واقع اين اجازه را هم نمي‌دهد كه آموزش‌هاي لازم در اين زمينه توسعه پيدا كند و امكان آگاهي‌بخشي را سلب مي‌كند و ما بايد ببينم در "اَهَم و في‌الاهم" پرداختن به موانع جدي در راه تشكل‌پذيري طبقه‌ي كارگر ايران، نقش كدام مانع عمده است؟ به‌نظرمي‌رسد طي سال‌هاي اخير اين فضا ايجاد شده كه طبقه‌ي كارگر نسبت به آن‌چه موجب مي‌شود خواست‌ها و مطالباتش را طرح‌كند، و در جهت كسب آن‌ها حركت‌كند تاحدودي روشن شده است. امروزه ديگر در سطح جامعه‌ي ما موضوع اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري طرح شده است و پس از قريب 25سال از ممانعت جدي در طرح اين موضوع، ديگر كم‌تر كسي مي‌تواند آن‌را كتمان‌كند. اين ضرورت، از طرفي به‌لحاظ توجه مردم به مشاركت عمومي و از طرف ديگر به‌لحاظ اين‌كه توسل به روش‌هاي پوپوليستي و توده‌وار و مردم را به راه‌هاي مختلف كشانيدن ديگر جواب نمي‌دهد، بيش‌تر حس مي‌شود. ديگر مردم به‌خوبي نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند و مي‌دانند كه بايد امكانات لازم در اختيارشان قرارگيرد. اين اتفاق باعث مي‌شود كه بحث تشكل‌يابي مردم و به‌طور مشخص تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر ايران در دستور كار و تاحدودي در بخش‌هاي مختلف مورد توجه قرارگيرد و به‌پيش رود و منجر به ايجاد تشكل شود، البته برخورد‌هايي هم صورت مي‌گيرد و در بخش‌هايي هنوز تشكل‌يابي حالت جنيني دارد اما علي‌رغم همه‌ي اين قضايا، اين بحث ديگر برگشت‌ناپذير است؛ يعني اين اتفاقاتي كه در ايران امروز افتاده، اتفاقاتي نيست كه بتوان نتيجه‌ي آن‌را سقط كرد و از بين برد‌، اين نوزاد متولد شده است، بار ديگر اتحاديه‌هاي كارگري در ايران كليد خورده است و علي‌رغم همه‌ي ديدگاه‌هاي متفاوت در بين فعالان كارگري، يك چيز مشترك هست و آن اين‌كه همه خواهان ايجاد تشكل‌هاي آزاد و مستقل خودشان هستند، به‌نظر من براي اين موضوع مانع قانوني وجود ندارد، آن‌چه به‌عنوان مانع قانوني مطرح مي‌شود قانوني نيست كه وجاهت حقوقي لازم را داشته باشد، قوانيني كه وجاهت حقوقي لازم را دارند مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار است كه دولت‌ها چه عضو سازمان بين‌المللي كار باشند، چه نباشند بايد آن‌را بپذيرند كه مهم‌ترين آن‌ها مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار است كه اولي مربوط به حق تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي كارگران و دومي مربوط به قراردادهاي دسته‌جمعي است كه با اجراي مقاوله‌نامه‌ي 87 امكان تحقق مي‌يابد. در قوانين مادر هم مشخصاً در قانون اساسي در اصل بيست‌وششم از فصل سوم (حقوق ملت) ايجاد تشكل‌هاي صنفي، سياسي و مذهبي آزاد شناخته شده‌اند، منوط براين‌كه وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. پس به‌لحاظ قانوني تشكيل اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري چنان‌چه خود كارگران بخواهند، هيچ منع قانوني ندارد. آن‌چه موجب مي‌شود كه از ايجاد اين تشكل‌ها جلوگيري شود، برخي مصلحت‌انديشي‌ها، كج‌فهمي‌ها و بدفهمي‌هايي است كه راجع به فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي كارگران در بين مسؤولان نظام كارفرمايي و عمدتاً بخش دولتي آن مدنظر است و اين‌ها مانع از اين مي‌شود كه امكانات موجود به‌كار گرفته شود تا مجموعه هنجارهايي كه به رشد و توسعه‌ي اجتماعي ما كمك مي‌كند. من فكر مي‌كنم چنان‌چه وارد اين عرصه بشويم، مي‌توانيم آن مقدورات و محدوديت‌ها را بشناسيم و پاسخ دهيم كه امروز چه بايد كرد.<br />
<br />
<strong>فرج‌اللهي:‌</strong> ‌من كمي به عقب بر مي‌گردم و با استفاده از صحبت‌هاي آقاي صميمي، بحث ضرورت را بيش‌تر باز مي‌كنم؛ چون با پرداختن به اين بحث، با موضوع موانع و موانع ذهني هم برخورد مي‌كنيم. دوستمان فرمودند كه براي رشد موزون، نياز به تشكل‌هاي صنفي است؛ اين حقيقت كاملاً مبرهني است و ما به‌طور مشخص در مورد جامعه رشد ناموزون را شاهديم، در جامعه‌ي ما اقشار وگروه‌هاي مختلف، هيچ‌كدام نمي‌توانند در جايگاه خودشان قرارگيرند و از منافع صنفي‌شان دفاع كنند. معلمان، دانشجويان، پزشكان، اساتيد دانشگاه، كارگران و ساير حقوق‌بگيران، حتي در جامعه‌ي ما يك راننده تاكسي هم كه كارگر نيست و خويش‌فرماست نمي‌تواند از منافع صنفي‌اش دفاع‌كند، علي‌رغم اين‌كه چيزي به نام اتحاديه‌ي تاكسي‌راني وجوددارد، اين رابطه متناسب با رشد است؛ يعني رشد ناموزون جامعه باعث مي‌شود كه تشكل‌هاي صنفي نتوانند پا بگيرند و از طرف ديگر رشد ناموزون جامعه به‌لحاظ سياسي و عدم رغبت مردم، اجازه‌ي آن‌را نمي‌دهد. مي‌بينيم در جاهاي مختلف اجتماع وقتي گروه‌هاي مختلف به موانعي در راه كسب منافع صنفي‌شان برمي‌خورند، به‌دنبال راه‌حل‌هاي فردي مي‌گردند، در يك سيستم اداري اگر دچار مشكلي شديم، آن مشكل، مشكل اجتماعي است، مشكل رابطه‌ي رييس و مرئوس و كارگر و كارفرماست، ولي هر كسي دنبال روش ويژه و مشخصي مي‌گردد. اگر به مصرف‌كننده، جنسي گران يا نامرغوب عرضه شود، به‌جاي اين‌كه بيايد و با بقيه‌ي افراد هم‌سو از نظر منافع پيوند برقراركند و به اتفاق آن‌ها راهي براي بهبود كيفيت و تعديل قيمت كالا پيدا كند، راه‌حل را در اين مي‌بيند كه از مغازه‌ي بعدي خريد كند. اين امر ريشه در فرهنگ ما دارد، فرهنگ فرديت و راحت‌طلبي كه بايد با روش فرهنگي متقابل توضيح داده شود. بسياري از مشكلات ما راه‌حل گروهي و اجتماعي دارد، به شرطي كه آگاهي و انگيره‌ي كافي وجود داشته باشد. گروه‌هاي مختلف اجتماعي داراي منافع مختلف‌اند، اين منافع گاهي اوقات هم‌سو و گاهي متضادند، در جايي كه منافع هم‌سو و مختلف است، گروه‌هاي اجتماعي با هم به رقابت مي‌پردازند اما در صورت وجود منافع متضاد، گروه‌هاي اجتماعي به‌ناچار در ادامه‌ي تلاش براي كسب منافع، دچار تعارض مي‌شوند؛ دراين‌صورت و بنا به‌اين ضرورت، گروه‌هاي اجتماعي متعارض براي كسب منافع مجبورند كه نهادها و تشكل‌هاي مستقل را به‌وجود بياورند. در واقع ضرورت استقلال تشكل‌هاي كارگري از همين تضاد منافع ناشي مي‌شود. فرض‌كنيد براي نقاشي خانه، كارگر نقاشي را براي چند روز استخدام كنيم، ما به‌عنوان كارفرما مايليم هرچه كم‌تر دست‌مُزد بدهيم و او هرچه بهتر كاركند‌، او هم منافعش ايجاب مي‌كند براي تأمين زندگيش دست‌مُزد بيش‌تري طلب‌كند، خوب! ما مي‌خواهيم كم‌تر دست‌مُزد بدهيم و او بيش‌تر طلب مي‌كند‌، الزاما اين نبايد به درگيري و جنگ بينجامد؛ دراين‌صورت مي‌توان راه‌حل‌ها و خطوطي را مشخص‌كرد كه منافع هركدام را تعريف‌كند، ضرورت تشكل‌ها همين‌جا خود را نشانمي‌دهد. حالا اگر كارفرما در اِشِل بزرگ‌تر باشد، از آن‌جايي كه مي‌خواهد منافع خود را با روش‌هاي مختلف حفظ و تأمين كند، روش‌هاي مختلف را تحميل مي‌كند و تضييقاتي را در سطح جامعه در مقابل كساني كه مي‌خواهند از ارزش افزوده توسط خودشان استفاده‌اي ببرند، ايجاد مي‌كند تا به روش‌هاي ممكن منافع بيش‌تري را به‌دست آورد، اين روش‌ها ممكناست سياسي باشد. يكي از روش‌هاي جاافتاده‌اي كه كارفرمايان به‌كار مي‌گيرند نفوذ در تشكل‌هاي كارگري است، براي همين هم ما اصرار داريم بگوييم تشكل مستقل كارگري‌، ولي اين فقط به‌معناي مستقل از كارفرمايان نيست و مي‌تواند به همين اندازه مستقل‌بودن از دولت هم مهم باشد، تشكل‌هايي كه منافعشان با منافع دولت گره بخورد يا اين‌كه به‌نوعي از دولت تبعيت داشته باشد حتي اگر دولت بسيار مطلوبي باشد و دولت مدينه‌ي فاضله هم باشد، از آن‌جايي كه اين دولت، منافع جامعه را به‌نوعي سازمان مي‌دهد كه گروه‌هاي اجتماعي از جمله كارگران، تشكلي را ايجادمي‌كنند كه از منافع خودشان دفاع كنند و حق هم چنين است كه اين منافع را به دولت گوشزد كنند، دچار تعارض مي‌شوند. ضرورت استقلال تشكل‌هاي كارگري از دولت نيز از همين جا ناشي مي‌شود. بخش ديگر، استقلال تشكل‌هاي كارگري از احزاب است، همان‌طور كه آقاي حاج‌اسماعيلي گفتند در جوامع ديگر هم وقتي احزاب سعي مي‌كنند تشكل‌هاي كارگري را به‌نوعي تحت نفوذ خود درآورند يا در هدايت آن‌ها دخالت‌كنند، تشكل‌هاي كارگري از كاركرد واقعي خودشان خارج مي‌شوند و در واقع قرباني شده و در سايه‌ي منافع گروه خاصي قرار مي‌گيرند. موضوع ديگر اين‌كه اين تشكل‌ها چه‌گونه مي‌توانند به‌وجود بيايند؟ متأسفانه در ايران صراحت قانوني براي قانوني‌بودن تشكل‌هاي كارگري نداريم، حتي قانون كار هم كه در فصل ششم به تشكل‌هاي كارگري مي‌پردازد‌، بسيار مغشوش است و از شروع آن تا مواد زيادي از قانون، اصلاً صحبتي از شوراها نيست. بحث انجمن‌هاي صنفي كه مطرح مي‌شود، ناگهان به شوراها اشاره مي‌كند و باز دوباره انجمن‌ها مطرح مي‌شوند، بدون اين‌كه تعريفي از شورا يا انجمن‌هاي صنفي بدهد كه شامل چه چيزهايي مي‌شوند.در رابطه با قانون كار در ادامه‌ي بحث گفت‌و‌گو مي‌كنيم، اما همان‌طور كه آقاي اكبري گفتند در قانون‌اساسي به‌صراحت داريم كه انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند تشكيل شوند، انجمن صنفي در واقع واژه يا عبارتي حقوقي است كه هر نوع تشكل صنفي را شامل مي‌شود، پس ما در قانون‌اساسي اين آزادي را پيش‌بيني كرده‌ايم، همان‌طور در بقيه‌ي قوانين‌مان، هيچ‌جا هيچ قانوني نداريم كه اتحاديه‌ها و سنديكاها غيرقانوني است. حتي يك‌مورد هم نداريم و هر آن چه كه در قانون منع نشده باشد - به‌صراحت - قانوني است ولو اين‌كه ما برايش آيين‌نامه‌اي نداشته باشيم و به‌عنوان آخرين نكته‌ي اين بحث، اشاره‌كنم كه در جامعه‌ي ما سنديكا‌ها يا تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي عملاً پذيرفته شده‌اند و آماري از وزارت صنايع وجوددارد كه در حال حاضر ده-پانزده تشكل، دقيقاً به‌نام سنديكاهاي كارفرمايي در عرصه‌هاي مختلف وجوددارد ولي وقتي ما به سنديكاي كارگري مي‌رسيم، مي‌بينيم يك‌سري از موانع قانوني كه وجود ندارد برايش تراشيده مي‌شود، اين برمي‌گردد به مسأله‌ي ذهني كه ما در بحث قانوني بايد به آن بپردازيم؛ اين‌كه در جامعه‌ي كارگري، در بين افراد طبقه‌ي كارگر چه موانعي موجود است كه باعث مي‌شود كارگران اين موانع ساختگي را جدي فرض‌كنند يا اين‌كه به‌لحاظ ضرورت به اين نرسيده‌اند كه نياز به داشتن چنين تشكل‌هايي را تشخيص دهند و به‌سمت ايجاد آن حركت‌كنند.<br />
<br />
<strong>حاج‌اسماعيلي:‌</strong> ‌در ادامه‌ي صحبت‌هاي آقاي فرج‌اللهي بازبگويم كه نگراني ما تشكل‌هاي كارگري، هميشه اين بوده كه آن‌را با مسايل سياسي خلط كنند، آسيب هم ديده‌ايم، همين الان هم خيلي از دوستان و همكاران ما، با همين مسايل برخورد مي‌كنند كه برويد زندان‌، ولي مگر مي‌شود در كشور يك نهاد مدني تشكيل‌داد و ارتباطات سياسي آن‌را ناديده‌گرفت؟ به‌هرحال به‌نظرمن سنگين‌ترين وجهه‌ي يك نظام حاكميتي، همواره وجهه‌ي سياسي آن (‌political) است كه كاملاً از بدنه‌ي اجتماعي همان نهادهاي مدني برمي‌خيزد. در واقع مي‌خواهم بگويم كه نقطه‌ي مشترك همه‌ي ما اين است كه تشكل كارگري مستقل در ايران امروز يك ضرورت و يك نياز است، اگر ما به نقاط عطفي در تاريخ يك‌صد ساله‌ي كشور برگرديم، مي‌بينيم خيلي از بسترها فراهم‌شده تا كشور به يك نظام دموكراتيك و با ثبات كه همه‌ي حقوق افرادش رعايت بشود، تبديل شود، اما نشد، مشروطه را داشتيم، كه در تاريخ ما اتفاق بزرگي بود، بعد از آن ملي‌شدن صنعت نفت را داشتيم، بعدش هم انقلاب را داشتيم كه همه‌ي ما مدافع آن هستيم، انقلاب جزو وقايع بزرگ تاريخ معاصر در دنيا بوده است، بعد از آن واقعه‌ي دوم خرداد را داشتيم، چرا به دموكراسي نرسيديم؟ چرا به آن جامعه‌ي مدني كه شعارش را داديم و حداقل دوستاني كه در دولت اصلاحات با همين شعار سر كار آمدند، نرسيديم؟ چرا الان شرايط ديگري را تجربه مي‌كنيم؟ اين نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي ايجاد يك جامعه‌ي باز و دموكراتيك و مدعي رعايت حقوق همه‌ي مردم در كشور ما ايجاد نشده بود، به‌نظر من ما قبل از همه‌ي اين كارها بايد دنبال نهادسازي مي‌رفتيم كه هرگز اين كار را نكرديم، حتي بعد از انقلاب هم دنبال نهادسازي نرفتيم، درد ما كارگرها اين است. اين‌را بپذيريد! اجازه بدهيد ما تشكل‌مان را ايجاد كنيم! چون تشكيل تشكل‌هاي كارگري به‌عنوان يك نهاد مدني، بخشي از مسؤوليت‌هاي اجتماعي است، ما كارگران خودمان مي‌توانيم خواسته‌ها و مطالبات‌مان را تبيين كنيم و آن‌را به دولت‌مردان منعكس‌كنيم تا آن‌ها هم در تعريف هنجارهاي كشور دنبال مطالبات ما باشند، تا هم امنيت پايدار براي كشور فراهم شود و هم رضايت آحاد مردم ايجاد شود، نگاه دولت نبايد نگاه كلي به تمام اقشار مردم باشد، از حيث رفع مسايل و حل آن‌ها بايد بخش‌هاي مختلف مردم را به‌صورت صنفي نگاه‌كند، به‌صورت مدني نگاه‌كند و به آن‌ها اجازه‌دهد كه در امور مشاركت‌كنند، پس ما در جهتي فعاليت مي‌كنيم كه به‌نفع امنيت و توسعه و در چارچوب منافع ملي كشور است، تشكيل نهادهاي كارگري هرگز در تضاد و تقابل با منافع ملي نيست، ما سر جنگ با حاكمان نداريم، دليلي هم ندارد كه داشته باشيم، حالا بعضي‌ها تفسير و تحليل‌شان از جريان كارگري اين است كه كارگرها حتماً به‌دنبال انقلاب كارگري‌هستند!! نه ما اين را باطل مي‌دانيم، دوستاني كه ما در عرصه‌ي فعاليت‌هاي كارگري ديده‌ايم، حتي پيرو نظرات ماركس هم نيستند، حتي از شيوه‌ي فدرالي هم دفاع نمي‌كنند، اكثرشان با نظام‌هاي سرمايه‌داري هم تقابل جدي دارند؛ اين نشان مي‌دهد كه كارگران دنبال تشكيل نهاد مدني و تشكل صنفي كارگري هستند كه اصل 26 قانون اساسي به‌صراحت به آن پرداخته و از اصل 27 تا 29، همين منافع و همين حركت‌ها را دنبال مي‌كند، اين نشان مي‌دهد كه ما براي تشكيل يك نهاد كارگري احتياج به قانون كار هم نداشتيم، ما دنبال احياي سنديكا هستيم، نيامده‌ايم سنديكا را از نو بسازيم، ما دنبال احياي سنديكا هستيم، گرچه انحرافات و آفت‌هاي آن‌را هم برشمرديم، قبول‌داريم و به آن واقف هستيم. آن‌چه در شركت واحد به‌نام سنديكا تجلي پيدا كرد، به‌نظر من پيامد ناكارآمدي تشكيلات كارگري طي 27 سال گذشته است، اين به‌صورت اقبال عمومي دركل جامعه هويدا است. آن‌نگاه نقادانه‌اي كه اتحاديه‌هاي كارگري آزاد جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي هم با تشكيلات كارگري كشور دارند جوابش همين سنديكاست؛ آن‌ها هم حرف همين سنديكا را مي‌زنند، سنديكا چيزي است كه تجربه شده و بيش از سيصدسال در دنيا سابقه دارد و كساني كه با اسم يا ماهيت اين تشكيلات مخالفند به‌نظرمن با ماهيت مطالبات كارگري مخالف هستند ولي حرف‌هاي ضدونقيض مي‌زنند، انحرافات عجيب‌وغريب مطرح مي‌كنند و همان‌ها باعث‌شدند كه تشكيلات كارگري در كشور يا مطالبات كارگري در كشور معطل بماند، شما ببينيد ما بعد از انقلاب چه‌قدر به تشكيلات كارگري كمك كرديم؟ ما قبل از انقلاب چهار مقاوله‌نامه‌ي بنيادين سازمان جهاني كار را قبول‌كرديم بعد از انقلاب يكي، آن‌هم مقاوله‌نامه‌ي فرانسه يا ممنوعيت سن كار كودك، ديگر حركت مهمي اتفاق نيفتاده است. حرف من اين است كه ما عضو سازمان جهاني كار هستيم و نياز به الگوي خاصي نداريم، اگرچه علاقه‌منديم كه مطالبات خود را تئوريزه‌كنيم تا بعد در تشكيلات سازماني‌مان بتوانيم آن‌را از طريق راه‌كارهاي عملي تحقق بخشيم. براي ما الگو وجود دارد، ما عضو سازمان جهاني كار هستيم، سازمان نزديك به صدسال است كه تشكيل شده، در متن اساسنامه‌ي آن آمده است كه آزادي تشكيلات براي بهبود معيشت كارگران يك نياز است، بعد از آن در دهه‌ي 50 اعلاميه‌ي فيلادلفيا موضوعات جديدي را مطرح مي‌كند كه بخشي از آن تأكيد بر همان اساسنامه است، آن‌ها مي‌گفتند كه كارگر يك كالا نيست، كارگر فردي است كه انديشه دارد و مهارت دارد، بخشي از توسعه است، آن‌ها مي‌گفتند بايد به كارگر آزادي بيان و تجمع داد تا بتواند مسيرش را پيش‌ببرد و مطالبات خود را بيان‌كند، بتواند راه‌كارهايش را بيان‌كند و خود دنبال مطالبات حقوقي‌اش باشد، پس اگر بخواهيم از اين زاويه نگاه‌كنيم سنديكا چيز جديدي نيست، سنديكا بازنگري راه‌كاري است كه كارگران به آن رسيده‌اند و چاره‌اي نداريم جز اين‌كه آن‌را به‌عنوان آلترناتيو رديف اصلي و به‌عنوان تنها راه‌حل مسايل تشكيلات كارگري در كشور بپذيريم، چراكه در اين 27 سال هيچ‌وقت چارت سازماني تشكيلات درست نبوده است. در دنيا سه فصل براي تشكيلات كارگري تعريف شده، كه سنديكا يا اتحاديه در سطح اول است، بعد فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها كه هيچ‌وقت در ايران وجود نداشته است، حتي قبل از انقلاب و هميشه نياز به وجود آن حس شده است و اين نظرات بايد در سطح عالي و در رأس هرم خلاصه شود تا بتواند تشكيلات كارگري را پي‌ريزي‌كند و به‌صورت كاملاً مشخص و معيّن راهبري‌كند، الآن اين خلاء وجود دارد و نمي‌دانيم اصلاً از چه كانالي حرف‌ها و مطالبمان را به‌گوش حاكمان برسانيم. من باز تأكيد مي‌كنم كه اگر نگراني و دغدغه‌ي اين‌را داريم كه جنبش كارگري را در ايران سياسي نكنند، دليلش اين نيست كه ما ارتباطات سياسي با ساير تشكيلات كارگري را نفي مي‌كنيم، نه! اين لازم است ولي ما اين‌قدر آدم‌هاي ساده‌اي نيستيم كه با تحولاتي كه در آمريكاي جنوبي اتفاق مي‌افتد، شاد شويم و بگوييم كارگران به‌قدرت رسيدند، در برزيل كارگران نقش اول را دارند يا در ونزوئلا يا بوليوي اين اتفاق افتاده است، به‌هرحال ما مطالبات خود را در قالب نهاد مدني-صنفي دنبال مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم كه مسؤولان را از آن‌ها آگاه‌كنيم و با آن‌ها ارتباط داشته باشيم؛ چراكه بدون آن‌ها نه مي‌توانيم در كشور هنجاري تعريف‌كنيم و نه مي‌توانيم قوانين را تغيير‌دهيم، نه منافع كارگر را در يك تعامل مثبت با شركاي اجتماعي حفظ‌كنيم؛ پس نيازمند ارتباط با سياست‌مداران هستيم وگرنه به هيچ‌وجه حاضر نيستيم كه مطالبات كارگري در قالب سياسي در كشور عرضه شود؛ چراكه اين خود آسيب ديگري به تشكيلات كارگري وارد خواهد كرد.<br />
<br />
<strong>صميمي:‌</strong> ‌در مورد اين بحث كه احزاب در تشكل‌ها دخالت داشته باشند يا نداشته باشند بايد يك مقدار دقيق‌تر شد. اصولاً اگر تشكل‌هاي صنفي و به‌ويژه موضوع بحث ما يعني تشكل‌هاي كارگري شكل‌نگرفته، يا كاريكاتوري شكل‌گرفته، يا اين‌كه از تشكيل آن ممانعت مي‌شود و اگر رشد و توسعه ندارند بايد علت آن‌را ريشه‌يابي‌كرد. بايد دليل عدم وجود احزاب توسعه‌يافته در ايران را بدانيم، همان‌طور كه اين تشكل‌هاي صنفي با ممانعت‌ها، كج‌انديشي‌ها يا عدم قانون‌مندي‌ها روبه‌رو شده‌اند و هرگز نتوانسته‌اند به‌صورتي استخوان‌دار شكل‌بگيرند، احزاب هم در جامعه‌ي ما به‌همين‌شكل بدون زيربناهاي مناسب و به‌صورت جنيني شكل‌گرفته‌اند. ببينيد! مشكل ما مشكل سياسي‌بودن‌، دخالت احزاب و اين‌طور مسايل نيست، اصولاً‌ مشكل در سرزمين ما مشكل شكل‌گيري تشكل‌هاست، چه حزبي باشد چه صنفي‌، چرا اين‌طور مي‌شود؟ قبل از انقلاب كه مباحثش خاص است، بودن، نبودن، خوب‌بودن، بدبودن. بعد از انقلاب يك‌مورد بسيار بدي كه وجود دارد و علي‌رغم اين‌كه همه مي‌گويند اين‌طور نيست اما به‌واقع وجود دارد، ترس بي‌مورد از تشكل‌هاي مختلف از احزاب گرفته تا تشكل‌هاي صنفي است. اين ترس از تشكل‌هاي سنديكايي حتي در قانون هم احساس مي‌شود، شايد احساس مي‌شود كه اگر به مسايل سنديكايي–كارگري در قانون ما اشاره‌شود با سنديكاهاي احزاب چپ كلاسيك در جهان و شعارهاي پرولتري همسويي پيدا مي‌كند. اين ترس در قانون‌اساسي هم كاملاً حس مي‌شود، در قانون كار مصوب سال 63 هم كاملاً احساس مي‌شود، اين ترس وجود دارد، بايد اين ترس ريخته‌شود، اين ترس را اول بايد از قانون بريزيم، بعد رفته‌رفته راه‌ورسم ريختن ترس آموزش داده بشود. ‌ ‌<br />
<br />
<strong>اكبري:</strong>‌ ‌من ابتدا به قانون و نادرستي بعضي از فصول قانون كار كه حالا اثبات هم شده است، اشاره‌اي مي‌كنم، خوش‌بختانه در پي امضاي تفاهم‌نامه‌اي كه به‌ظاهر بين نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي و دولت، تحت نظارت نمايندگان سازمان جهاني كار صورت‌گرفته، قرار براين شده است كه نقص‌هاي فصل ششم اين قانون از بين برود، البته هنوز اراده‌ي جدي در اين‌باره به‌كار گرفته نشده است، چون هنوز همان قانون مدافعاني دارد و همين مدافعان هستند كه خودشان به‌عنوان يكي از موانع موجود در راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي طبقه‌ي كارگر اقدام مي‌كنند. من اعتقاد دارم و در گذشته هم صراحتاً گفته‌ام كساني كه در تدوين و تصويب قانون كار دخالت داشتند، يا نادان بودند يا مغرض. گروهي از آن‌ها نادان بودند، چون اساساً نسبت به تعهداتي كه يك سيستم يا نظام اجتماعي بايد در رابطه با طبقه‌ي كارگر داشته باشد، آگاهي نداشتند، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را نمي‌شناختند، نسبت به كنوانسيون‌هاي بنيادين شناخت نداشتند، به‌همين‌دليل است كه مي‌گويند در يك كارخانه يا يك واحد كار و توليد، فقط مي‌توانيم يا انجمن صنفي داشته باشيم يا شورا يا نماينده‌ي كارگر، درعين‌حال همين مي‌تواند مغرضانه باشد؛ يعني كساني كه در تدوين و تصويب قانون كار دست داشتند، مغرض بودند، آن‌ها در قالب ايجاد قوانين، از منافع سرمايه‌داري در ايران دفاع مي‌كردند تا محدوديت‌هايي در راه ايجاد تشكل‌هاي آزاد و مستقل كارگران فراهم‌كنند، يعني وقتي مي‌گويد اين يا آن و فقط يكي از شكل‌ها قانوني است، دقيقاً مي‌خواهد محدوديت ايجاد‌كند و اين دقيقاً ضد‌كارگري است، حالا متولي آن هركه بوده مهم نيست، اساساً شخصش مهم نيست، يا مغرض بوده يا نادان و اين ناداني و غرض‌ورزي، طي تفاهم‌نامه‌ي بين وزارت‌كار و شركاي اجتماعي مورد نقد واقع‌شده و مسلم‌شده كه اين اِشكال و نقص وجود دارد و قرار بر اين شده كه اين نقص از بين برود و فصل ششم قانون كار به‌عنوان يكي از موانع جدي در راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر مطابق با مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار، مقاوله‌نامه‌ي 87 و 98 اصلاح شود. خوب! چه كساني بايد اين قوانين را اصلاح‌كنند؟ كساني كه ذي‌نفع هستند از جمله كارگران و زحمت‌كشان، كه بيش‌ترين جمعيت كشور ما را هم تشكيل مي‌دهند، اين‌ها حق‌دارند بگويند كه آقا اين قانوني كه شما براي ما نوشتيد، غلط بوده است؛ همان‌طوري كه آيت‌آلله خميني در بهشت زهرا گفت: اين پسر و پدر حق نداشتند براي ما اين قوانين را بنويسند، كارگران هم‌حق دارند بگويند كه آقاي فلاني! تو كه آوردن اين مادهقانوني و تبصره را جزو افتخارات خودت ميداني اشتباه‌كرده‌اي، و آن‌كساني كه به تدوين تو رأي داده‌اند و آن‌را تصويب‌كرده‌اند، اشتباه بزرگ‌تري كرده‌اند يا غرض‌ورزانه كاري‌كرده‌اند كه امروز كارگران ما به اين سرنوشت مبتلا شوند. از اين‌كه بگذريم خود اين موانع بين حرف و عمل كساني كه زندگي و نحوه‌ي اداره‌ي كشور به‌دست آن‌هاست تناقض ايجاد مي‌كند. آن‌ها مدعي‌هستند كه ما مي‌خواهيم از منافع مردم دفاع‌كنيم، مي‌خواهيم مردم آگاهي سياسي داشته باشند، مي‌خواهيم حقوق فردي و اجتماعي مردم رعايت شود، مي‌خواهيم فرهنگ‌مان رشد و توسعه پيدا كند، مي‌خواهيم از كيان ملي خود دفاع‌كنيم، مي‌خواهيم امنيت شغلي و اجتماعي و امنيت در همه‌ي عرصه‌هاي مختلف ايجاد‌كنيم، مي‌خواهيم توليد اجتماعي مفيد ايجادكنيم، مي‌خواهيم خدمات ارزنده‌ي تأمين اجتماعي به مردم ارايه‌دهيم، كار و اشتغال ايجادكنيم، ما مي‌خواهيم عدالت اجتماعي برقراركنيم، مهرورزي بياوريم. خوب! اگر بپذيريم اين شعارها جدي است، مگر غير از اين است كه بدون مشاركت مردم و بدون مشاركت صاحبان آرايي كه در جهت كسب آن تلاش‌ها و هزينه‌هاي بسياري شده است، امكان تحقق چنين اموري غيرممكن است؟ موانع جدي در راه تشكل آزادانه و مستقلانه‌ي مردم و به‌ويژه كارگران به‌عنوان بخش وسيعي از توده‌ي‌مردم، موانع جديِ دفاع از منافع صنفي در راه توسعه آگاهي‌هاي سياسي است، موانع جدي در دفاع از حقوق فردي و اجتماعي است، موانع جدي در راه توسعه و پيشرفت فرهنگ و دانش است، موانع جدي در دفاع از كيان ملي است، اثبات همه‌ي اين‌ها دلايل واضح و شفافي دارد كه مي‌شود يك‌يك آن‌ها را بيان‌كرد، موانع جدي در راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي كارگران و زحمت‌كشان، موانع جدي در راه ايجاد و برقراري امنيت اجتماعي، شغلي و امنيت در همه‌ي عرصه‌هاي زندگي مردم است، موانع جدي در راه ايجاد اقتصاد توليد‌محور است، در جامعه‌ي ما به‌دليل بي‌توجهي به توليد اجتماعي مفيد، امور اقتصادي در دست عده‌اي دلال و رانت‌خوار قرارگرفته و آن‌ها امور را به‌هرسو كه خود خواسته‌اند كشانده‌اند، هرطور كه خواسته‌اند مصلحت را تعريف‌كرده‌اند، مصلحت بر اين است كه سنديكا تشكيل نشود! اساساً مگر مي‌شود به مردم گفت كه زندگي نكنند، و نحوه‌ي زندگي‌شان را انتخاب نكنند و براي بهبود شرايط زندگي‌شان تشكل درست نكنند؟ مگر اين با مصلحت جور درمي‌آيد؟ اين نياز، نيازي مبرم و جدي است، موانع جدي در راه تشكل‌يابي همان موانعي است كه بر سر ايجاد كار واشتغال وجود دارد، الان بزرگ‌ترين واحدهاي صنعتي كشور با ركود كاري مواجه هستند و علت آن اين است كه عده‌اي از آن بالا تصميم مي‌گيرند، بي‌توجه به‌درست يا غلط بودن آن و بعد از گذشت يك‌دوره تازه معلوم مي‌شود كه غلط بوده، براي اين‌كه اين تصميمات را توجيه‌كنند، مي‌گويند آقا ما هزينه‌ي سربار داريم، هزينه‌ي اضافي داريم كه ناشي از وجود نيروي كار اضافه است، بعد كارگران را فله‌اي به خيابان سرازير مي‌كنند. موانع جدي در راه تشكل‌يابي كارگران، موانع جدي در راه برقراري عدالت اجتماعي است، چراكه توزيع عادلانه‌ي كار صورت نمي‌گيرد، توزيع عادلانه‌ي منابع صورتنمي‌گيرد، به‌راحتي پول‌هاي كلاني در اختيار بخشي از به‌اصطلاح كساني كه مدعي ساخت‌وساز هستند و مي‌خواهند به‌اصطلاح رشد و توسعه‌ي اقتصادي را فراهم‌كنند، گذاشته مي‌شود، هيچ‌كس هم از هيچ‌كجا نيامده بپرسد كه شما اين اعتبارات را كجا برديد و چه كرديد، امروز مدعي هستيم كه بايد با كساني كه فساد ايجاد مي‌كنند، با مفسدان اقتصادي، مبارزه‌كنيم. بدون ايجاد سازوكارهاي مناسب از پايين و توسط توده‌هاي مردم، بدون مشاركت مردمي، بدون نظارت عمومي بر پايه‌ي ايجاد تشكل‌هاي مستقل و آزاد، تمام مطالبي كه روِساي جمهور گذشته و حالِ اين مملكت در برنامه‌هاي انتخاباتي مدعي انجامش بوده‌اند، در واقع حرفي بيش نيست. اين‌جاست كه به‌لحاظ نياز جدي امروز جامعه، باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه ضرورت دارد تشكل‌هاي آزاد و مستقل كارگري ايجاد شوند. موانع ديگري كه وجود دارد تحت‌تأثير اين مانع جدي كه (به‌ظاهر قانوني قلمداد مي‌شود) پايدار مي‌ماند. اگر امروز طبقه‌ي كارگر ما نمي‌تواند نسبت به مسايل خودش آگاهي پيداكند، براي اين است كه اساساً اين مسأله مطرح نيست، اگر نسبت به تشكل‌ها هنوز درك روشني وجود ندارد، به‌خاطر اين است كه صورت مسأله عوض شده است، قرار بر اين بوده است كه جايي به اسم خانه‌ي كارگر با متوليان خاص از حزب خاصي از منافع كارگران دفاع‌كنند كه هيچ‌گاه هم نكرده‌اند، حداقل دست‌مُزد معمولاً پايان هر سال براي سال‌هاي بعد معيّن مي‌شود، سابقه‌ي رفتارشان در سال‌هاي قبل نيز در اين‌مورد آن‌قدر سياه است كه نيازي به تكرار ندارد. وقتي كارگران بخش حمل‌ونقل شهري تهران براي كسب مطالبات انباشته شده‌شان، آمدند سنديكا درست‌كردند، با اين سؤال مواجه شدند كه چرا سنديكا درست‌كرديد؟ با وجود تشكل‌هاي ديگري به اسم شوراهاي اسلامي كار‌، سال‌هاي دراز، بخش اعظمي از مطالبات كارگران پاسخ داده نشده است، طبيعي است كه درمي‌يابند، به تحقيق هم درمي‌يابند كه اين تشكل، تشكيلات صنفي نبوده، وقتي مي‌گوييم تشكل صنفي‌، تشكل اقتصادي‌، يعني تشكلي كه وجود آن، به نيازهاي كارگران براي يك زندگي شرافتمندانه پاسخ بدهد، براي حفظ كرامت انساني‌شان. آن‌چه در قانون اساسي هم آمده است و اين تشكيلات نتوانستند به آن پاسخ دهند، چون اساساً تشكيلاتي مشورتي بودند، اين تشكل‌ها وظيفه‌ي دفاع از منافع صنفي را به‌عهده نداشتند، از بالا تشكيل شده بودند؛ نمايندگاني كه كانديدا مي‌شدند، بايد از صافي مي‌گذشتند. امروز هم وقتي مسؤولان مربوطه مي‌پذيرندكه اتحاديه‌هاي كارگري آزادند و كارگران مي‌توانند تشكل‌هاي خودشان را به‌وجود آورند، باز مي‌شنويم كه بنا به‌مصلحت، جلوي كار را مي‌گيرند و مي‌گويند: درست است كه ما مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را پذيرفته‌ايم اما مصلحت در اين است كه امروز سنديكاها تشكيل نشوند! اين چه مصلحتي است كه مي‌گويد آن‌چه را كه درست است، انجام ندهيد؟ متأسفانه ما بسيار با اين مصلحت‌انديشي‌ها مواجه بوده‌ايم كه هيچ دردي از جامعه‌ي ما دوا نكردند، اگر اين مصلحت‌انديشي‌ها درست تشخيص داده مي‌شد، ما امروز نبايد چهاروسه‌دهم ميليون نفر بي‌كار داشته باشيم، امروز نبايد جامعه‌ي ما از توليد اين اندازه فاصله بگيرد، امروز نبايد كارخانه‌هاي‌مان تعطيل مي‌شد، امروز نبايد اين‌همه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بي‌كار مي‌ماندند و با اين وضعيت بحراني معيشتي در خانوارهاي كارگري دچار نبوديم. به‌همين‌دليل اين مصلحت‌انديشي كه مي‌گويد امروز تشكل سنديكايي-اتحاديه‌اي وجود نداشته باشد غلط است و اصرار در آن محروم‌كردن جامعه به‌طور كلي از امكاناتي است كه به‌وسيله‌ي مشاركت عمومي تأمين مي‌شود، درواقع ما داريم اين امكانات را از خودمان سلب مي‌كنيم، جامعه دارد اين امكانات را از دست مي‌دهد، اگر از اين‌همه نيروي كار كه وجود دارد برآورد اقتصادي درستي بشود، مي‌بينيم كه ارزش آن بيش‌تر از چيزي است كه ما مي‌توانيم از طريق مثلاً فن‌آوري هسته‌اي به‌دست آوريم، نيروي كار جوان ما، عاطل و باطل توي خيابان مصرف مي‌شود و بد مصرف مي‌شود، درحالي‌كه با سازوكار درست، با ايجاد اشتغال مناسب و ايجاد واحدهاي توليدي از اين نيروي معطل‌مانده، از فكرشان، استعدادهاي نهفته‌شان، نيروي بانشاط جواني‌شان به بهترين شكل ممكن مي‌شود استفاده كرد، همه مدعي‌اند كه دانش و هوش جوان‌هاي جامعه‌ي ما نسبت به ساير جاهاي دنيا بالاتر است، صحبت‌هايي كه حالا يا تعارف است يا هرچيز ديگر، ولي هيچ‌وقت به‌طور جدي به آن توجه نمي‌شود، نيروي كار جامعه‌ي ما جوان است و نيازمند خودباوري و اين‌كه نقش خودش را در توليد و خدمات اجتماعي بشناسد و براي اين‌كه اين نقش فهميده شود، بايد سهم و جايگاهش مشخص شود و اين سهم و جايگاه دقيقاً از آن‌جا شروع مي‌شود كه به اين نيرو حرمت گذاشته شود، آزادي ايجاد تشكل و هم‌فكري و مشاوره از او و هم‌صنف‌هايش سلب نگردد، براي گرفتن مطالباتش ناچار به پرداخت هزينه‌هاي سنگين نشود، براي گرفتن مطالبات بسيار‌بسيار ناچيزش به زندان نيفتد و پرداختن به اين مسأله، پرداختن به رفع موانع جدي چه در ديدگاه حاكمان، چه در قوانين ما، چه در بين خود طبقه‌ي كارگر و انديشمنداني كه دل در گرو اين طبقه‌ي وسيع اجتماعي دارند بسياربسيار حياتي است و بايد به‌طور جدي به آن توجه شود و الا جامعه‌اي توده‌وار خواهيم داشت كه هرروز مي‌تواند مورد تجاوز، سوءاستفاده و به بيراهه هدايت‌شدن قرار بگيرد. ‌ ‌<br />
<br />
<strong>فرج‌اللهي:‌</strong> ‌با عرض معذرت من مجبورم بخشي از صحبت‌هاي قبلي‌ام را بيش‌تر توضيح بدهم، جايي‌كه من به توسعه‌ي سنديكايي در لهستان و برزيل اشاره‌كردم، منظورم اين بود كه بين تشكل‌هاي صنفي-كارگري مستقل در صنوف مختلف با تشكل‌هاي كارفرمايي و احزاب تفاوت اساسي وجود دارد، يكي از اهداف احزاب سياسي كسب قدرت سياسي است، حالا ممكن است چندين دهه هم به اين هدف نرسند، يك حزب براي قسمت‌هاي مختلف جامعه برنامه‌ي حكومتي و اجرايي دارد و مشخص مي‌كند كه اگر به حكومت برسيم همكاران ما در اين حوزه اين‌كار را خواهند‌كرد و حتي در اين رابطه ريسك هم مي‌كند، درحالي‌كه تشكل‌هاي صنفي هدف‌شان به‌طور مستقيم كسب قدرت سياسي نيست بلكه مي‌خواهند در چارچوب مناسبات، هرچه زودتر منافع اجتماعي و اقتصادي خود را از طريق حمايت گروه حامي خود كسب‌كنند، و از روش‌هاي مختلف براي اين كار استفاده مي‌كنند، يكي از اين روش‌ها شركت در انتخابات است كه در همه‌جاي دنيا رسم است كه وقت انتخابات، احزاب و كانديداها براي كسب آراي كارگران از طريق سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري كه بيش‌ترين رأي‌دهندگان را در بر مي‌گيرند، به رقابت مي‌پردازند. حتي در برنامه‌هاي خود تلاش مي‌كنند تا با تظاهر يا تحميق يا واقعاً خالصانه طوري تبليغ‌كنند كه اگر ما به قدرت برسيم اين كارها را براي طبقه‌ي كارگر و گروه‌هاي مزد و حقوق بگير انجام خواهيم داد، خوب! در بعضي مواقع پيش مي‌آيد كه تشكل‌هاي كارگري مي‌توانند خودشان كانديدا معرفي كنند، منظورم فقط اين موضوع بود كه اگر در دو كشور نام‌برده اين اتفاق افتاد معني‌اش اين است كه فقط براي دو ريال اضافه دست‌مُزد نيست كه تشكل‌هاي صنفي به‌وجود مي‌آيند و مبارزه مي‌كنند، ساير حقوق اجتماعي كه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد هم مدنظر است و از طريق تشكل‌ها قابل دست‌يابي است، يكي از اين حقوق شركت در اداره‌ي امور جامعه است، همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي بايد اين امكان را داشته باشند كه در اداره‌ي امور جامعه شركت‌كنند، منتهي از كانال‌ها و شكل‌هايي كه در قوانين و آداب هر جامعه پيش‌بيني شده است؛ اما همان‌طور كه گفته شد رشد جامعه و وجود تشكل‌ها رابطه‌اي متقابل با هم دارند، در جوامع يك حد معيني از رشد، وجود حد معيني از آزادي و دموكراسي و ... شرط لازم براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي‌، به‌ويژه تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر است و متقابلاً حضور تشكل‌هاي صنفي و تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر باعث افزايش تبليغ و تعميق آزادي‌ها و مدافع دموكراسي در جامعه مي‌شود، اين كاملاً واضح است كه در تشكل‌هاي مستقل كارگري، سنديكاها واتحاديه‌ها، بيش‌ترين دموكراسي جاري است، همه‌ي نهادها انتخابي هستند، همه‌ي تصميمات با رأي اكثريت و با رأي آحاد اعضاي آن تشكل‌ها اجرا مي‌شود، اين يعني بيش‌ترين دموكراسي و بيش‌ترين آموزش كه سنديكاها و اتحاديه‌ها به افرادشان مي‌دهند، آموزش براي زندگي‌كردن در كنار يكديگر و تعامل با هم و حركت در جهت كسب منافع، بدون آن‌كه بخواهند در مقابل همديگر بايستند و هر روز جامعه با جنگ و درگيري مواجه باشد. وجود تشكل‌ها در بين گروه‌ها و اصناف مختلف به‌لحاظ فرهنگي نيز تأثيرات فراواني مي‌گذارد، همين سنديكاي شركت واحد از زماني كه در حال احيا بود و شروع به عضوگيري كرد، بر اثر روحيه‌اي كه در بين كارگران به‌وجود آمد، برخوردشان با مسافران و مردم تفاوت‌كرد؛ يعني رفتارشان طي يك دوره‌ي يك‌ساله تغييركرد. با شروع به فعاليت سنديكا و مطرح‌شدن موضوع سنديكاي شركت واحد، ديديم كه اكثر رانندگان، چه آن‌ها كه عضو سنديكا بودند و چه آن‌هايي كه نبودند، رفتار مؤدبانه و موقرانه‌تري در پيش گرفتند، حتي بسياري از آن‌ها از سيگاركشيدن در اماكن عمومي خودداري مي‌كردند و از شوخي‌هاي نابه‌جا پرهيز مي‌كردند اما مي‌بينيم كه متأسفانه در يك‌ماه گذشته باز تعدادي از رانندگان شركت واحد دچار بي‌حوصلگي شده‌اند، مي‌خواهم نقش و تأثير وجود يك تشكل صنفي كارآمد در بين‌گروه‌هاي مختلف جامعه را يادآور شوم، تشكلي كه از منافع يك گروه اجتماعي دفاع مي‌كند، در رشد و شادابي جامعه مؤثر است و مي‌تواند بسياري از بحران‌ها را پيش‌بيني كند يا برايش راه‌حل پيدا كند. تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر حتي در زمينه‌ي اشتغال‌زايي هم دست‌آوردهاي مهمي در دنيا داشته‌اند. آرژانتين را مثال مي‌زنم؛ وقتي حدود بيست‌سال پيش و در آغاز نمودارشدن پديده‌ي جهاني، سرمايه‌داري شكل نوين، خود را ارايه مي‌داد و خصوصي‌سازي در آرژانتين شروع شد، مثل امروز صنايع ما، بسياري از كارخانه‌ها فلج شدند و در همين موقع در يك كارخانه كه سرمايه‌داري دولتي از اداره‌ي آن مأيوس بود، كارگران به‌وسيله‌ي تشكل كارگري، هدايت كارخانه را به‌دست مي‌گيرند و مي‌گويند كه ما با مسؤوليت خودمان و با نظارت شما كارخانه را به خودكفايي مي‌رسانيم و نشان‌دادند كه يك تشكل كارگري مي‌تواند يك واحد صنعتي بزرگ را اداره و مديريت كند و اين فقط در پناه وجود تشكل‌هايي است كه مي‌توانند اين حد از رشد و آگاهي را به‌وجود آورند. جامعه‌اي كه اين تشكيلات در آن وجود ندارد، شاهد تعارض يا رشد ناموزون است و نمي‌تواند به‌عنوان يك ارگانيزم زنده داراي اندام‌هاي قوي باشد و وقتي در يك ارگانيزم، اندام‌هايي ناسالم يا بيمار و معيوب وجود داشته باشد، طبعاً نمي‌تواند كاركردي درست و طبيعي داشته باشد. به‌عقيده‌ي من اگر كساني مدعي مصلحت‌انديشي در جامعه هستند، بايد توجه‌كنند كه مصلحت جامعه در اين است كه همه‌ي اندام‌هاي آن با هم رشد موزوني داشته باشند، من فكر مي‌كنم اين مصلحت بسيار كوتاه‌مدت و تنگ‌نظرانه است. گروه‌هاي مختلف بايد بتوانند منافع خود را از طريق همان تشكل‌ها كسب‌كنند. نبايد آن‌ها را از چنين ابزاري، بنا به مصلحت‌هاي خاص محروم‌كرد. اين ابزار مختلف اسامي خاص و معيني دارد؛ به‌طور مشخص نامي كه در جامعه‌ي ما و بيش‌تر جوامع از آن استفاده مي‌شود سنديكا و اتحاديه‌ است. من عادت‌دارم در صحبت با دوستان، لفظ تشكل‌هاي مستقل كارگري را به‌كار مي‌برم؛ اين اسم عام در جاهاي مختلف اسامي خاصي دارد. به عقيده‌ي من سنديكاها و اتحاديه‌ها، شكل جا‌افتاده‌اي است كه امتحان خودش را پس‌داده و مي‌تواند گروه‌هاي مختلف جامعه را در دست‌يابي به منافع مشخص خودشان رهنمون‌كند. من در صحبتم به اين‌ موضوع اشاره‌كردم كه هيچ نهاد قانون‌گذار و هيچ محكمه‌اي تاكنون، قانوني را مبني بر ممنوعيت فعاليت صنفي-سنديكايي تصويب نكرده است، كساني كه مي‌آيند و موانعي را در راه ايجاد تشكل‌هاي صنفي-سنديكايي مطرح مي‌كنند، به قصد ايجاد موانع ذهني با توسل به ابهام موجود در قوانين، از شكل‌گيري اين‌گونه تشكل‌ها جلوگيري مي‌كنند. بدون اين‌كه بخواهم به كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي استنادكنم، در چارچوب قوانين خودمان هيچ مانع قانوني براي اين‌كار نمي‌بينم، مسأله فقط اين است كه ما بايد موانع فرهنگي را از بين ببريم و در واقع اين وظيفه‌ي دوستان قلم به‌دست، سخنرانان يا كساني است كه در عرصه‌هاي مختلف فرهنگ فعال هستند.<br />
<br />
<strong>حاج‌اسماعيلي:</strong>‌ ‌علي‌رغم اين‌كه بحث زياد هم تخصصي نمي‌شود ولي جنبه‌هاي مختلف موضوعات را مطرح مي‌كنيم و اين طبيعي است، علتش هم اين است كه ما كارگرها تنهاييم و كسي كمك‌مان نمي‌كند و به ما توجهي ندارد. شما ببينيد! در همين يك‌سال اخير، تحولات بسيار عظيمي در جامعه‌ي كارگري اتفاق‌افتاده ولي هم حاكمان سياسي، هم اساتيد و هم روشن‌فكران و بقيه‌ي اقشاري كه در جامعه صاحب‌نظرند، سكوت كرده‌اند و اين براي خود ما كارگرها خيلي بامعناست. چرا هيچ‌چيز نمي‌گويند؟ چرا حرفي نمي‌زنند؟ چرا طيف نخبه و روشن‌فكر جامعه عكس‌العملي نشان نمي‌دهد؟ بالاخره سنديكاخواهي و سنديكاليسم يك تحول جديد در كشور است، حالا افرادي آمده‌اند و مي‌گويند ما مي‌خواهيم سنديكاها را احياكنيم، با وجود اين‌كه در قانون‌كار كشور، شوراها، انجمن‌ها و نمايندگان كارگران مطرح‌اند، اين نشان مي‌دهد كه اين بحث جدي جامعه‌ي كارگري است. چرا واكنش نشان نمي‌دهند؟ درعين‌حال در همين حوزه‌ي شوراها، الان ما شاهد انحلال كانون عالي شوراهاي استان تهران هستيم، يعني در واقع بدنه‌ي اصلي تشكيلات كارگري در كشور ازبين‌رفته و مشروعيت ندارد، اين به‌زعم خود وزارت‌كار است. الان اكثر كساني كه به‌عنوان نماينده‌ي كارگران در مجامع مختلف حضوردارند، انتسابي‌اند. اين يك ضعف بزرگ است و خيلي دلم مي‌خواهد كسي به ما پاسخ بدهد كه چرا حاكمان سياسي، فعالان سياسي و طبقه‌ي روشن‌فكر و نخبه به اين مسأله بي‌توجه‌هستند و به جامعه‌ي كارگري و مطالبات ما اعتنايي ندارند. خيلي دلم مي‌خواهد كه آن‌ها بتوانند حضور پيداكنند، حداقل مي‌توانند با كارگران ارتباط برقراركنند و ببينند كه چه‌طور آسيب كم‌تر مي‌شود يا تعامل دولتي اين‌كار را پيداكنيم، يعني آن چيزي كه سازمان بين‌المللي‌كار به‌نام سه جانبه‌گرايي اشاعه مي‌دهد، حداقل مسير را مشخص‌كنيم، چون بدون حضور آن‌ها و زماني‌كه نه كارفرما و نه دولت نمي‌آيند پاي ميز مذاكره بنشينند، ما با چه‌كسي صحبت‌كنيم؟ با چه كسي دنبال حقوقمان برويم؟ به چه‌كسي بگوييم آقاجان! من و شما يك سهم مشترك داريم، بايد بنشينيم و با هم قسمت‌كنيم؟ در همين راستا من مطالبات كارگري يا سنديكاخواهي را به‌نوعي منطقي و مشروع به‌حساب مي‌آورم. چرا؟ چون مي‌گويند اين قانون ناكارآمد است و جواب نمي‌دهد، ما امروز به‌جاي شوراها، به‌جاي انجمن‌ها، به‌جاي نمايندگي كارگر يا هر تشكل ديگر سنديكا مي‌خواهيم، خوب قانون را تغيير بدهيد. در همين جهت، سال گذشته در پايانكار دولت اصلاحات، توافق‌نامه‌اي هم با سازمان بين‌المللي كار امضا شده، چرا به سمتش نرفتند؟ چرا آن‌را بايگاني كردند؟ اين نشان مي‌دهد كه احتمالاً بي‌توجهي به طبقه‌ي كارگر با يك اراده‌ي مخفي صورت مي‌گيرد و اين اعمال اراده با زمينه‌هاي جدي در حوزه‌ي كارگري نمي‌خواهد كه كارگران به رفاه و معيشت برسند و حق اظهارنظر و بيان و حق ايجاد سنديكا و اتحاديه را داشته باشند. من مي‌خواهم بگويم اگر دنبال توسعه‌ي كشور هستيد، كه كماكان اين ادعا را دارند، مردم كه از خدا مي‌خواهند، چون از اين مجرا به حقوق و معيشت مي‌رسند و رفاه نسبي پيدا مي‌كنند. يكي از شعارهاي سازمان بين‌المللي‌كار براي قرن جديد نهادينه‌شدن حقوق بنيادين كار است. من اشاره‌كردم كه هنوز مقاوله‌نامه‌ي 138 كه در رابطه با سن كار است و كاملاً تبيين شده است در مجلس پذيرفته نشده است. چرا آن‌را تصويب نمي‌كنند؟ كودك و نوجواني كه بايد در مدرسه درس بخواند و در آسايش وآرامش باشد در اقتصاد غيررسمي به‌كار گرفته مي‌شود، در ادارات دولتي كه آدم 15ساله نداريم كه استخدام باشد، اين‌ها دارند بهره‌كشي مي‌كنند، چرا مجلس اين مقاوله‌نامه را تصويب نمي‌كند؟ چرا دولت آن‌را اجرا نمي‌كند؟ حالا در رابطه با مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 بحث‌هاي ديگري مطرح است، خوب! لابد دغدغه‌هاي خاصي دارند كه نمي‌پذيرند، اما به‌نظر من مقاوله‌نامه‌ي 87 پيش‌زمينه‌ي 98 است.‌مقاوله‌نامه‌ي 98 را مي‌توانند طي پيش‌شرط‌هايي بپذيرند. اگر تشكلي هست، كه حاكمان مي‌گويند هست، اين بحث شوراها و همين قانون كار فعلي، بالاخره دولتي‌ها بايد مدعي آن باشند كه قانون كار اجرا شود و ضمانت داشته باشد، اما ما احساس مي‌كنيم همين قانون هم اجرا نمي‌شود. همين چند‌روز قبل بود كه ماده‌ي 191 بدون گرفتن نظر كارگران تمديد شد. درحالي‌كه متن اصلي اين ماده مي‌گويد كه كارگاه‌هاي زير دهنفر از شمول بخش عمده‌اي از قانون كار، كه بيمه‌هاي تأمين اجتماعي و حداقل دست‌مُزد از اساسي‌ترين آن‌هاست، محروم مي‌شوند. اين دفاع از كارگر است؟ اين چه قانون كاري است؟ تازه ما شاهديم كه از فعالان كارگري با داشتن اعتبارنامه‌هاي كارگري هم دفاع نمي‌شود و در مجامع برعليه‌شان راي صادر مي‌شود ولي كارفرما به‌راحتي كارگرهايي را كه با مشروعيت كافي، با اعتبارنامه‌هاي خود وزارت‌كار دارند فعاليت مي‌كنند، اخراج مي‌كند. خوب! من نمي‌دانم كه اين قانون از چه كسي مي‌خواهد دفاع‌كند؟ كما اين‌كه ما در اظهارات آقاي وزير از روز اول بارها شنيديم كه قانون‌كار بايد تغييركند. بعد گفت قانون‌كار مشكلي ندارد. بعد گفت كه قانون‌كار مربوط به پنج‌درصد از كارگرهاست. بعد دوباره گفت كه قانون‌كار خوب اجرا نمي‌شود. اخيراً هم فرمودند كه قانون‌كار تقريباً هشتاددرصد كنار گذاشته مي‌شود و بيست‌درصد اصلاح مي‌شود. خب ما منتظر مانديم كه ببينيم آن بيست‌درصد كدام است، اصلاً بحث تشكل‌ها در اين بيست‌درصد جايي دارد؟ هرچند من ترديد‌دارم چنين اعتقادي داشته باشند كه تشكل‌هاي كارگري در ايران حق فعاليت دارند. اگر اين وضع بخواهد ادامه پيدا‌كند، بهانه‌ي جدي براي كشور ايجاد مي‌كند. مي‌دانيم كه عمده‌ي جمعيت ما جوانند، اگر اجازه ندهيم حرف بزنند، معيشت‌شان را كه مي‌خواهند. اين‌ها بايد يك‌جوري تغذيه شوند. چه‌جور مي‌خواهيم آن‌ها را تأمين‌كنيم؟ اين‌همه بي‌كاري، اين‌همه شرايط نابه‌سامان، كه براي سال‌هاي آينده بدتر از آن‌هم پيش‌بيني مي‌شود. به‌نظر من اولين كاري كه در رابطه با تشكل‌هاي كارگري مي‌كنند، قبول آن‌هاست. حالا اسمش را هر چه مي‌خواهند بگذارند. ما خواهان سنديكاييم؛ اسمش را هرچه مي‌خواهند بگذارند، ماهيتش همان سنديكا باشد، راه‌كار درست داشته باشد، جايي باشد كه كارگر با تكيه بر بنيه‌ي فكري و مالي خودش بتواند فعاليت‌كند، كما اين‌كه نقدها و اعتراض‌هايي كه به تشكيلات فعلي هست، كاملاً محرز است و واقعاً اثبات شده است كه اشكال دارد. كارگر كه بي‌خودي اعتراض نمي‌كند. حالا ممكن است بگويند اعتراض‌ها مبناي قانوني نداشت، خوب! من گفتم كه هنجارها را خود آن گروه‌ها و طبقات تعريف مي‌كنند، مي‌گويند كه ما اين‌را نمي‌خواهيم، دولت‌مردان هم به اين فكر مي‌افتند كه قانون را عوض‌كنند و در مي‌يابند مردم اين قانون را نمي‌خواهند و وجود اين قانون مشكل‌زاست يا حداقل راه‌حل مناسبي براي رفع معضلات اجتماعي نيست. بحث ديگر من راجع به اعتصاب اخير شركت واحد و دستگيري اعضاي هيأت‌مديره‌ي آن است كه اكنون تعدادي از آن‌ها در زندان هستند، اعتصاب يك راه‌حل شناخته شده است كه در مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي هم آمده است. در اصل 27 يا 28 قانون اساسي آمده است كه تجمع و رفتارهاي آرام به‌شرط آن‌كه مخل آسايش و مباني اسلام نباشد، كاملاً پذيرفته شده است. شما ببينيد! شركت واحدي‌ها در يك مرحله چراغ‌هاي اتوبوس‌ها را روشن‌كردند، اين كجا مي‌تواند مخل نظم اجتماعي باشد؟ به‌هيچ‌وجه نيست، اما مرحله‌ي دوم، با وجود اين‌كه خود ما كارگر هستيم و فعاليم و در عرصه حضور داريم، دلايل و شواهدي نداريم كه كارگرهاي شركت واحد اعتصاب كرده باشند، كما اين‌كه كارگر ابزارش اين است، وقتي با او حرف نمي‌زنند، به او توجه نمي‌كنند و هرچه داد مي‌زند كه حقوق من پايين است، مسكن ندارم، بچه‌ام دچار مشكل است و با اين‌همه آسيب‌هاي اجتماعي كه به طبقه‌ي كارگر وارد شده است، كارگر بايد چه‌كار كند؟ مجبور است ساكت بنشيند و بگويد آقا من معترضم، اين رفتاري كه با من مي‌شود را قبول ندارم، اين شرايط مناسب حال من نيست، مي‌خواهم بگويم اعتصاب يك راه‌كار درست چانه‌زني است اما آخرين راه‌كار است، سازمان بين‌المللي كار هم به‌عنوان آخرين توسل به آن نظر دارد، پس آن‌را پذيرفته است، ما هم دنبال اين هستيم كه سراغ آن برويم تا بيايند و كاري‌كنند كه اتحاديه‌هاي ما تشكيل شود، به‌قول خودشان كه دم از سه جانبه‌گرايي مي‌زنند و البته اين شعار سازمان جهاني كار است، بگذارند ما كارفرماي خود را بشناسيم، ببينيم كيست و حداقل سلام وعليكي با او بكنيم و بگوييم پاداش كار ما را بده، حقوق ما را بيش‌تر كن، ما كارفرما را نمي‌شناسيم و دولت كه بايد به‌عنوان ناظر باشد، نيست؛ ما هميشه دولت را كارفرما مي‌بينيم و واقعاً مانده‌ايم كه اين‌ها جايگاه‌شان كجاست، كما اين‌كه باهمين رفتارهايي كه بعد از انقلاب در كشورمان مي‌بينيم، شاهديم كه توليد رشد نكرده، يعني اجازه نداده‌اند كه رشد كند. بخشي كه درحوزه‌ي اقتصاد كشور مطرح است، كار دلالي مي‌كند كار تجارت مي‌كند، و از كارگر خوشش نمي‌آيد، به كارگر به‌عنوان فردي كه در حجره ايستاده نگاه مي‌كند و به او اجاره نمي‌دهد حرف از تشكيلات بزند، حرف از حقوق و لباس كار و ساعت كار و آسايش بزند، مي‌گويد كه تو در دكان من داري كار مي‌كني، اين حقوقت، بگير و برو! فكر مي‌كنيد با اين روش، در اين كشور توليد رشد مي‌كند؟ آيا فكر مي‌كنيد توسعه اتفاق مي‌افتد؟ ما نه‌تنها شاهد نيستيم كه نهاد در كشور تشكيل بشود بلكه حتي شاهد اين هم نيستيم كه حقوق كارگر به‌رسميت شناخته شود يا به‌كارگر به‌عنوان سرمايه توجه شود، البته اين بحث در دنيا هم به‌طور جدي دنبال مي‌شود، در جاهاي ديگر هم وضعشان بهتر از ما نيست، حالا سرمايه‌داري توسط دولت‌ها اجرا مي‌شود و خط مي‌دهد، اصلاً اين نظام سرمايه‌داري در دنيا به‌صورت رانتي عمل مي‌كند و در كشور ما به‌صورت عشيره‌اي. در آن‌جا افرادي سرمايه دارند كه با قدرت مناسباتي دارند، در واقع اين دولت‌ها هستند كه اين كارها را مي‌كنند. به‌نظرمن نمونه‌ي ملموسش در همين شراكت شركت‌هاي كوچك و ادغام آن‌ها در يكديگر است يا همين شركت‌هاي چندمليتي كه الان به‌راحتي مي‌آيند وارد كشور مي‌شوند. اين روندي است كه در دنيا هست و ما هيچ واكنشي نداريم. اگر ما هم دنبال توسعه هستيم، بايد توجه داشته باشيم كه اين نبايد به قيمت از بين رفتن عدالت اجتماعي باشد.<br />
<br />
<strong>صميمي:</strong> جناب آقاي اكبري فرمودند كه مي‌گويند مصلحت نيست سنديكاها تشكيل شوند، در تعريف جهاني امروز، در كشورهاي توسعه‌يافته و نيازمند توسعه اصولاً حقوق تشكل‌ها به مصلحت ربط پيدا نمي‌كند. كسي نمي‌تواند بگويد كه اين شخص امروز نبايد نفس بكشد؟ حق آزادي تشكل، جزو حقوق ذاتي حضور در يك كشور است و با مصلحت نمي‌شود آن‌را از بين برد و وقتي آن‌را از بين ببري، يك حق ذاتي را از بين برده‌اي و وقتي حق ذاتي را از بين ببري‌، جامعه را ناقص مي‌كني، هرچه شعار توسعه و عدالت بدهي در حقيقت يك چيز ناقص نمي‌تواند دست‌آورد كاملي داشته باشد.<br />
<br />
<strong>اكبري:</strong>‌ ‌اجازه مي‌خواهم كه كمي از اين بحث خارج شويم و به اين نكته هم توجه‌كنيم كه بالاخره ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه دچار توسعه نايافتگي است و مدعي اين است كه ما مي‌خواهيم توسعه‌ي پايدار و متوازن را ايجادكنيم. به‌هرحال آن‌چه مسلم است اين‌كه براي ايجاد توسعه و رشد، نياز به جلب مشاركت است، در اين قضيه هم، فعالان و مبارزان سنديكايي-اتحاديه‌اي در تشكل‌هايي با نام‌هاي مختلف‌، وظايفي دارند‌، امروز اين فعالان، خواه در انجمن‌هاي صنفي و خواه در تشكيلات ديگر يا سنديكاها يا نمايندگان منفرد كارگران باشند، خواه در سنديكاهاي خاموش، دغدغه‌ي ايجاد و بازگشايي دارند يا اين‌كه عده‌اي از آن‌ها دوران بازنشستگي خود را طي مي‌كنند اما هنوز دغدغه‌هاي صنفي-طبقاتي دارند، اهميت وابستگي طبقاتي‌شان حكم مي‌كند كه در راه توسعه‌ي فرهنگ سنديكايي فعاليت كنند، براي برخورد با اين توسعه‌نيافتگي و از بين بردن آن لازم است كارهايي انجام پذيرد، فعاليت سنديكايي و دانش سنديكايي رواج يافته، گسترش پيدا كند و قوام و دوام يابد. در همان بخش‌هايي هم كه تشكل‌هايي ايجاد شده‌اند، نبايد مطالبات كارگري در حد طرح شعار باقي‌بماند، بايد نسبت به كسب خواسته‌ها و مطالبات اقدام بشود و از طرق مختلف و ممكن‌، بر سر ميز مذاكره‌، با گفتمان و تعامل و تا آن‌جاكه ممكن است از راه‌هاي مسالمت‌آميز بحث و گفت‌وگو بشود، لازم است جامعه را نسبت به اين خواست‌ها و مطالبات بر‌انگيزانند، براي اين‌كه يك بخش از مسايل، وقتي در جامعه طرح مي‌شود، امكان تحقق پيدا مي‌كند. لازم است كارگران، فعالان كارگري و مبلغان سنديكايي بر هويت و شخصيت و كاراكتر صنفي خودشان تكيه كنند و از داشتن اين حق و داشتن نام فعال صنفي-سنديكايي دفاع كنند، لازم است مجموعه اقداماتي صورت‌گيرد و از مجموعه اقداماتي پرهيزشود، چون ما در شرايطي هستيم كه اگر اقداماتي مورد توجه جدي قرار نگيرد، اين موانع كماكان پيش‌روي‌مان خواهدماند. براي اين‌كه موانع از بين برود، بايد تلاش‌كنيم و بايد بحث‌هاي روشن‌گرانه، منطقي و اقناعي انجام‌گيرد و از عوام‌گرايي و عوام‌زدگي پرهيز بشود. به اندازه‌ي كافي توده‌ي كارگران و زحمت‌كشان را به اين بيماري مزمن دچار كرده‌اند و تلاش مي‌كنند اين شرايط را حفظ‌كنند. فعالان صنفي-سنديكايي بايد تلاش‌كنند كه با عوام‌زدگي مبارزه‌كنند، شعارهاي زودهنگام طرح نكنند و از دادن شعارهاي فلّه‌اي پرهيزكنند و حداقل‌هايي را كه امكان دست‌يابي به آن‌ها وجود دارد‌، بخواهند. دست‌يابي به اين حداقل‌ها اين امكان را به‌دست مي‌دهد كه برنامه‌هاي پيش روي فعالان سنديكايي براي پيش‌بُرد مطالبات صنفي، به‌طور منظم عملي‌شود و در نتيجه آن حد از روابط تشكيلات سنديكايي ايجاد شده، قوام و دوام يابد. خوب! همان‌طور كه دوستان هم اشاره‌كردند، بايد از افتادن به دام جريانات سياسي چه در درون حكومت و چه خارج از حكومت پرهيزكرد، براي اين‌كه اين آفت بزرگ سال‌ها گريبان‌گير جنبش كارگري ايران بوده و بخشي از طولاني‌شدن دوران فترت فعاليت سنديكايي ناشي از همين آميختگي غيرمنطقي مسايل سياسي با فعاليت سياسي احزاب يا اتحاديه‌هاي كارگري بوده است. به‌هرحال يك‌بار براي هميشه بايد با اين آسيب برخوردكرد و اين‌هم با تمرين و ممارست امكان‌پذير است، يكي از راه‌هاي برخورد با اين قضيه، استفاده‌ي درست از فراكسيونيسم در تشكيلات اتحاديه‌اي است و پرهيز از استفاده‌ي غلط، به اين شكل كه هر فراكسيون در درون يك تشكيلات اتحاديه‌اي مي‌خواهد حرف خودش را به تصميم آن تشكل تبديل‌كند و با هر شكل ممكن اصرار در پيش‌بُرد سياست‌ها و برنامه‌هاي خود داشته باشد، اين فكر بزرگ‌ترين ضربات را به آن تشكيلات و در نهايت به جنبش اتحاديه‌اي كارگران خواهدزد. بايد تلاش بشود كه روش‌هاي دموكراتيك تجربه شود و آموزش داده شود. آن بخش از رفتارهايي كه بر مبناي دموكراسي در يك ساختار دموكراتيك انجام مي‌گيرد، قطعاً به‌پيش خواهدرفت حتي اگر در مواقعي ضربات جدي بر آن وارد شود و حتي اگر بر اثر آن ضربات، تشكيلات متلاشي‌شود، باز هم به‌دليل آن‌كه دموكراسي نهادينه شده است، آن تشكيلات بازتوليد خواهد شد و اين بازتوليد، دست‌آوردهاي بزرگ‌تري پيش‌روي ما قرار خواهد داد. يك‌سري كارهاي ديگر هم ايجابي است، بايد تلاش بشود اين خودباوري كه سال‌هاي زيادي نفي شده است در كارگران ايجاد شود، امروز بين كارگران، اين انتظار وجود دارد كه عناصري بايد بيايند مشكلات صنفي را طرح بكنند و بروند و چانه‌زني‌كنند و حتي هزينه‌هاي سختي بدهند و براي اين‌ها دست‌آوردهايي به ارمغان بياورند؛ يعني اين ديدگاه كه كار جمعي، خِرَد جمعي و حركت جمعي مي‌تواند زمينه‌ساز كسب مطالبات جدي و به‌حق و قانوني باشد، هنوز در بين كارگران جا نيفتاده است. علت آن اين است كه ما از داشتن كادرهاي صنفي محروم هستيم؛ شما نگاه كنيد طي چهار-پنج سال فعاليت‌هايي كه توسط عناصر و فعالان صنفي صورت گرفته است، تعدادي كادر پرورش پيدا مي‌كنند، تلاش همين تعداد اندك، به‌راحتي به ايجاد سنديكا منجر مي‌گردد. بايد كوشش شود تا از طريق كارهاي مطبوعاتي، از طريق ميزگردها، سمينارهاي كارگري و از هر راه ممكن به تربيت و تقويت نيروهايي كه بتوانند كادرهاي مناسبي براي كارهاي مستمر و درازمدت باشند، دست زد. بايد تلاش شود كه روابط متقابلاً سودمندي بين جريان‌هاي كارگري ايجاد شود. بايد كوشش فراوان و جديت بيش‌تري براي ارتباط با بدنه‌ي كارگري در هر واحد كار و توليد صورت‌گيرد. به‌نظر مي‌رسد در اين رابطه، كار پي‌گير و مستمري انجام نشده است؛ تشكل‌هايي كه تحت نام انجمن صنفي فعاليت مي‌كنند، در اين زمينه از ضعف جدي برخودار هستند. مي‌خواهم به‌نوعي اين دوستان را مورد خطاب قرار بدهم و مثلاً به دوستان فعال در عرصه‌ي روزنامه‌نگاري و مطبوعات در دو تشكيلات موازي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و روزنامه‌نگاران آزاد تهران بگويم كه به بدنه‌ي كارگري‌شان توجه‌كنند و از اين طريق به رشد كادرها بپردازند، جنبش كارگري امروز به عناصري كه كارآمد و پايدار باشند و دانش لازم را براي پيش‌بُرد مسايل صنفي‌شان كسب‌كنند و شناخت و معرفت لازم را براي تقويت و پايداري اتحاديه‌هاي كارگري به‌دست بياورند، نيارمند است. مهم‌ترين عرصه‌اي كه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه به‌هرحال طبقه‌ي كارگر ايران، امروز در جاهاي مختلف، چه در كارخانه‌هاي بزرگ و چه در واحدهاي كوچك، با بخشي از مطالبات انباشته شده و پاسخ داده نشده مواجه است و از طرفي بخش ديگري از مشكلات جامعه مربوط است به بي‌كاري كارگران بالقوه‌اي كه پشت درهاي كارخانه‌ها يا بهتر بگويم پشت در كارخانه‌هاي خيالي، منتظر كارند. امروز مبرم‌ترين نياز جامعه‌ي ايران، ايجاد اشتغال است، قطعاً آن‌هايي كه وعده‌ي بردن نان بر سر سفره‌ي مردم را داده‌اند اگر بخواهند به اين شعار عمل‌كنند، بايد كار ايجادكنند. تنها از طريق كار اجتماعي مفيد و كار مولد است كه مي‌توانيم نان را به خانه‌ي مردم ببريم، پرداختن به شعارهايي كه زمينه‌هاي عيني معيني را طلب مي‌كند، بايد مسؤولان را واداركند تا ابزارهاي لازم آن‌را فراهم‌كنند، ما امروز بيش از هميشه نيازمند ايجاد اشتغال هستيم، يعني وقتي با رقم ميليوني بي‌كاران در كشور مواجه هستيم، نمي‌توانيم ثروت ملي را بين آنان تقسيم‌كنيم و نان را به خانه‌شان ببريم، بايد كار ايجاد كنيم و ايجاد كار يعني ايجاد زمينه‌ي پذيرش اشتراك نظر و عمل مردم براي بردن نان بر سر سفره‌ي آنان. براي تحقق اين شعار، خود كساني كه پشت درهاي كارخانه‌جات هستند و درواقع منتظر كارند هم بايد تشكل‌هاي خاص خودشان را ايجادكنند. به‌طور حتم از طريق تشكل‌هاي جامعه‌ي خواهان كار، متوليان امور ناچار خواهند شد به‌طور جدي‌تري به اين مهم بپردازند. من فكر مي‌كنم امروز بيش و پيش از هر كاري بايد به رفع موانعي كه بر سر راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر قرار دارد، پرداخت و به‌نظر مي‌آيد كه همه‌ي دوستان متفق بودند، اميدوارم بحث امروز ما بحث نهايي نباشد و راهي باشد براي اين‌كه به بحث‌هاي ديگري بپردازيم و بتوانيم تا آن‌جايي كه در توان داريم و به‌لحاظ طبقاتي وظيفه‌مند هستيم، اين بحث‌ها وگفت‌وگوها را گسترش دهيم؛ چراكه فرزندان طبقه‌ي كارگر ايران هستيم و نسبت به آنان و ميهن‌مان تعهد داريم. تنها در جايي مي‌شود كار كرد كه امنيت لازم وجود داشته باشد و در آن كرامت انساني حفظ شود. ما وظيفه داريم اين بحث‌ها را توسعه دهيم، هرچند متحمل هزينه‌هايي هم بشويم. بايد با اين مباحث، فرهنگ كارگري را توسعه دهيم و آن‌را تداوم بخشيم تا از اين طريق بتوانيم به بخشي از موانع ذهني موجود در راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر بپردازيم و در رفع موانع آن كوشا باشيم. در پايان از طرف دوستان حاضر، از ماهنامه‌ي "نامه" كه امكان برگزاري اين ميزگرد را فراهم‌كرد، تشكر مي‌كنم.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table class="text" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr class="pad" bgcolor="#f3f3ee">
<td><font color="#000000"><span class="title">شعار حداقلي و پرهيز از سياست‌زدگي<br />
ميزگرد با حضور حسين اكبري، حميد حاج‌اسماعيلي، محمدباقر صميمي طالقاني و كاظم فرج‌اللهي</span><br />
سرویس کارگران<br />
</font></td>
</tr>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td height="1"><img height="1" alt="" width="10" src="http://www.nashrieh-nameh.com/images/space.gif" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>اشاره: آن‌چه در پي مي‌آيد، گفته‌هاي پنج‌تن از فعالان حوزه‌ي كار و كارگري است كه تشكل‌هاي مستقل و آزاد كارگري و موانع پيش روي آن را به بحث نشسته‌اند. هرچند در ظاهر چالشي بين ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در بحث به‌چشم نمي‌خورد ولي بااين‌حال، تجربه و دانستني‌هاي فراوان شركت‌كنندگان، گفت‌وگو را خواندني مي‌كند. موانع مختلف در راه توسعه و گسترش آگاهي‌هاي سنديكايي - اتحاديه‌اي، راه‌هاي توسعه و گسترش آگاهي‌بخشي سنديكايي و فعاليت اتحاديه‌اي، نگاه سنديكايي به قوانين، رخدادهاي اخير و اين‌كه ملاحظات سياسي تا چه اندازه مي‌تواند بر درستي و نادرستي فعاليت‌هاي سنديكايي مهر تأييد بكوبد و آيا اساساً بر پايه‌ي ملاحظات سياسي ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌ها بايد تحت‌تأثير قرارگيرد؛ از جمله مسايلي است كه از سوي شركت‌كنندگان طرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.<br />
در اين گفت‌و‌گو آقايان كاظم فرج‌الهي كارگر برق‌كار و عضو انجمن فرهنگي - حمايتي كارگران، حميد حاج‌اسماعيلي دبير انجمن صنفي كارگران بيمارستان خاتم‌الانبيا، محمدباقر صميمي روزنامه‌نگار و فعال صنفي و حسين اكبري دبير سرويس كارگران ماهنامه‌ي "نامه" شركت‌دارند.<br />
</strong><br />
<br />
<strong>كاظم فرج‌اللهي:‌</strong> ‌از حدود دويست سال پيش، با تقسيم‌شدن جامعه به طبقات، به‌طور مشخص سرمايه‌داران و كارگران به‌عنوان دو طبقه‌ي اصلي جامعه از هم جدا شدند و در سطح گسترده، اختلاف منافعشان مشخص شد و همزمان با شكل‌گيري گروه‌ها و اقشار مياني كه در اين نوع جوامع بسيار گسترده هستند، و با توجه به اين ‌كه اختلاف منافع در بين طبقات مختلف الزاماً نبايد به جنگ و گريز بكشد، به‌نوعي اين احتياج پيدا شد كه بايد نهادهايي به وجود بيايد كه اين گروه‌هاي مختلف در اين نهادها متشكل شوند و بدين وسيله از منافعشان دفاع كنند. اولين اتحاديه‌ها يا سنديكاها در جامعه‌ي انگلستان تقريباً دويست سال پيش به‌وجود آمدند، لازم بود گروه‌هاي اجتماعي منافع خودشان را هرچه بهتر و دقيق‌تر تعريف كنند و براي دفاع از آن و كسب حقوق واقعي‌شان با تشكل ويژه جايگاه ويژه‌اي را براي خودشان در جامعه تعريف كنند و بشناسانند. لازم است در اين‌جا اين توضيح را بدهم كه وقتي مي‌گوييم اقشار و گروه‌هاي مختلف داراي منافع صنفي مشخص هستند، اين منافع صنفي را الزاماً با منافع اقتصادي يكي نگيريم؛ به‌خصوص در جامعه‌ي سرمايه‌داري امروزين، منافع صنفي افراد با منافع سياسي بسياري از افراد جامعه گره مي‌خورد. ما در جامعه‌‌اي زندگي مي‌كنيم كه ديرآمدن اتوبوس‌، خيلي‌زود بحث‌ها و حرف و راه‌حل مسايل را به مسايل سياسي مي‌كشاند، به‌طور مشخص من در مورد گروه‌هاي مختلف اجتماعي و طبقه‌ي كارگر، منافع صنفي را فقط در گرفتن حقوق و دست‌مُزد بيش‌تر نمي‌بينم، هر‌چند دست‌مُزد و حقوق بيش‌تر بخشي از حقوق صنفي كليه‌ي گروه‌ها و طبقات مزد و حقوق بگير مي‌شود. مثال دقيق آن، خبرنگارها يا روزنامه‌نويسان و نويسندگان هستند؛ اين‌ها اقشاري هستند كه براي منافع صنفي‌شان يعني قلم‌زدن حتي براي امرار معاش مجبورند در مسايل اجتماعي يا در رشته‌هاي تخصصي، ورزشي و علمي گاه به مسايل سياسي مرتبط با آن رشته بپردازند كه اين خود ممكن است تبعاتي را به‌دنبال داشته باشد. ديگر اين‌كه وقتي طبقه‌ي سرمايه‌دار براي كسب منافع، به ابزار سياسي متوسل مي‌شود، طبقه‌ي كارگر نيز ناچار است براي كسب حقوقش و براي مقابله با روش‌هايي كه در صدد كم‌كردن حقوق مادي و مزاياي اجتماعي اوست، اگر هم متقابلاً به‌همان ابزار سياسي متوسل نشود، با روش‌هاي سياسي، مقابله به مثل كند، به اضافه‌ي اين‌كه كسب خيلي از منافع امروز اقتصادي – اجتماعي طبقه‌ي كارگر راه‌هاي سياسي مي‌طلبد‌، اما اين به آن معنا نيست كه منافع و تشكل طبقه‌ي كارگر (اتحاديه‌ها و سنديكاها) الزاماً تشكل‌هاي سياسي هستند. به‌عقيده‌ي من اين تشكل‌هاي صنفي از روش‌هاي سياسي استفاده مي‌كنند ولي ويژگي اصلي يا اساسي آن‌ها مستقيماً كسب قدرت سياسي نيست‌، هرچند ممكن است در بعضي مواقع به‌سمت كسب قدرت سياسي، به روش دموكراتيك انتخابي حركت‌كند، نظير آن‌چه در لهستان و برزيل اتفاق افتاده و اتحاديه‌هاي كارگري براي احراز مقام رياست‌جمهوري، كانديدا هم معرفي كرده‌اند.<br />
اگر بخواهم مقدمه‌ي بحث را تمام كرده باشم، بايد اشاره‌ي مجدد كنم به اين‌كه: ما منافع صنفي را الزاماً اقتصادي نمي‌بينيم، گروهاي مختلف اجتماعي براي كسب منافع صنفي‌شان مجبورند در نهادهاي صنفي‌شان جمع‌شوند، اين تشكل‌ها با اسامي مختلف خوانده مي‌شوند، اسم عام‌شان در زبان فارسي مي‌تواند انجمن صنفي باشد، درعين‌حال سنديكا اسمي است كه در ايران سابقه دارد و اتحاديه مترادف آن است. اين سه كلمه به‌عقيده‌‌ي من بار يكساني دارند اما به‌علت اين‌كه سنديكا كاربُرد بيش‌تري در اكثر جوامع امروزي دارد و خود كلمه بيان‌گر بسياري از مفاهيم يا دست‌آورد‌هاي مبارزاتي طبقه‌ي كارگر در راستاي كسب حقوق صنفي‌اش است و اين‌كه در خيلي از جاهايي كه حتي تاريخچه‌ي سنديكايي نداشته‌اند، در بدو پيدايش تشكل‌هاي مدني از كلمه‌ي سنديكا استفاده كرده‌اند، در ايران هم با سابقه‌ي بيش از صد سال فعاليت سنديكايي متأسفانه امروزه در حوزه‌ي قوانين از كاربُرد كلمه‌ي سنديكا و تعريف آن پرهيز دارند كه فكر مي‌كنم بحث امروز ما تمركز روي اين پرهيز داشتن و نداشتن است.<br />
<br />
<strong>حميد حاج‌اسماعيلي:‌</strong> ‌همان‌طور كه آقاي فرج‌اللهي فرمودند، بهتر است هدف ما در اين جلسه، تبيين و تحليل شرايط موجود باشد كه در آن هم بحث سنديكا مطرح است و هم راه‌كارها، هم نقد قوانين است، هم ملاحظات سياسي و هم وقايعي كه در شركت واحد اتفاق افتاده و بحث كارگران كشور است. من‌هم مانند آقاي فرج‌اللهي نظرم اين است كه امروز نهادهاي كارگري يك مقداري مطالبات‌شان را از حوزه‌ي صنفي فراتر برد‌ه‌اند و خودشان را در قالب نهادهاي مدني مطرح مي‌كنند و اين هيچ اشكالي ندارد. نهاد‌هاي صنفي با هر نگاهي نهاد مدني به‌حساب مي‌آيند، هيچ اشكالي ندارد در يك كشور نهادهاي كارگري تشكيل شوند تا بخشي از مسؤوليت‌هاي اجتماعي را قبول كنند. يكي از الزامات يك كشور توسعه‌يافته و پيشرفته تشكيل نهاد‌هاي مدني و صنفي است. علت اين‌كه ما هم ضرورتاً اين‌جا جمع شده‌ايم و مي‌خواهيم اين مسأله را تبيين كنيم، رفتار و عملكردي است كه در حوزه‌ي كارگري كشور ما اتفاق افتاده است، ماهيت و تشكل اين رفتار كاملاً با گذشته متفاوت شده؛ يعني آن چيزي كه تحت نام جنبش كارگري در كشور ما مطرح بوده، امروز به‌صورت ماهوي تغيير كرده است. جنبش كارگري از مشروطه شروع شده است، مي‌شود گفت روي اين نقطه‌ي آغاز همه‌ي كارگرها، فعالان، نويسندگان و محققان اشتراك‌نظر دارند، همه مي‌دانند اتحاديه‌ي كارگران چاپ در سال 1284 به‌عنوان اولين تشكل كارگران تشكيل شد اما كشور ما در آن‌زمان صنعتي نبود؛ حتي صنعت نفت هم به شكل امروزي در كشور مطرح نبود، بيش‌تر بحث استخراج نفت مطرح بود تا بحث صنايع نفت، جريانات كارگري هم همين‌طور به فعاليت خود ادامه دادند. چون مبناي درستي هم از نظر قوانين و هم از نظر تئوري وجود نداشت، اين مطالبات اصلاً نمي‌توانست سازماندهي بشود، كارگران متناسب با شرايط كشور در آن‌دوره حركت‌كردند، صحبت‌كردند، اعتراض‌كردند ولي هيچ موقع نتوانستند به‌شكل واقعي تشكيلات سازماني خود را ايجادكنند‌، گرچه ما در دوره‌هاي خاصي مثل اتفاقات شهريور 1320 مي‌بينيم كه اميد زيادي را زنده‌كرد تا كارگران بتوانند به جايگاه واقعي برسند و مطالباتشان را دنبال‌كنند، بعد از شهريور بيست ما شاهد تحولات سياسي در كشور بوديم كه جريانات كارگري از مسير اصلي منحرف شد؛ يعني آن نهاد يا نطفه‌اي كه در حال شكل‌گيري بود، نتوانست مسير واقعي خود را پيدا‌كند و اگر بخواهم به‌صورت كلي آن‌را مطرح كنم، نظرم اين است كه جريانات چپ به‌خصوص حزب توده بر تشكيلات كارگري سايه انداخته و اين تشكيلات تا دوران انقلاب بر همين مباني كه بيش‌تر نشأت‌گرفته از تفكرات ماركسيستي و احزابي مثل حزب توده بود، ادامه يافت. بعد از انقلاب، شرايط عوض شده بود، كارگران كساني بودند كه خودشان را از هسته‌هاي اصلي انقلاب به‌حساب مي‌آوردند و احساس‌شان اين بود كه دارد جرياني شكل مي‌گيرد كه مي‌خواهد از حقوق آن‌ها دفاع‌كند و از آرمان‌هاي انقلاب كمك به مستضعفين و حمايت از آن‌هاست و سكوت‌كردند تا سياست‌مداران و حاكمان يا انقلابي‌هاي درجه اول، نظام را سازماندهي كنند تا بعد به وضع كارگرها برسند. ما از همان مجلس دوم شاهد نزاع‌هايي بوديم، چراكه انقلاب تقريباً به ثبات رسيده بود. بعد از آن تحولات دو جريان كه حالا مي‌شود گفت سه جريان، در كار بود؛ يكي جريان خود كارگران كه در سكوت به‌سر مي‌بردند و دو جريان كه از حوزه‌ي مسايل كارگري با هم تقابل مي‌كردند كه الان هم همان دو جريان در كشور فعالند و كارگران هم قرباني رقابت اين دو جريان سياسي‌اند كه تحت نام "چپ" و "راست" در كشور مطرح‌اند، آن موقع شايد به‌دليل همراهي بيش‌تر دست‌اندركاران انقلاب با گروه "چپ" يا به‌نظر من تحت‌تاثير جريان چپ جهاني كه انقلاب و انقلابيون بيش‌تر از آن متأثر بودند در حوزه‌ي كارگري چپ‌ها تفوق پيدا كردند و بر راست‌ها پيروزشدند و به‌سمتي رفتند كه تشكيلات كارگري را با مباني و تفكر خودشان كه بيش‌تر جنبه‌ي كنترل و هدايت كارگرها بود، به‌دست بياورند. بعد از آن شوراها شكل‌گرفت و تا به امروز اين جريان ادامه‌يافته و حالا وارد مرحله‌ي ديگري شده است؛ يعني دارد شكلي از جريان كارگري در كشور اتفاقمي‌افتد كه گروهي مي‌خواهد با همان اميال ولي در شكلي ديگر، هدايت جريان كارگري را به‌دست گيرد؛ به‌نظر من اين‌ها همان بازاري‌ها يا راست‌هاي سنتي هستند كه سال‌ها تلاش مي‌كردند تا بتوانند در حوزه‌ي كارگري بدنه‌ي اجتماعي پيدا كنند و هرگز موفق نشدند، براي اين عدم موفقيت مي‌توان دلايل متعددي را برشمرد، ولي امروزه جريان كارگري به‌طور كل از نظر تشكيلات فروريخته است، علتش هم نفوذ راست سنتي است كه وارد اين تشكيلات شده و همان تشكيلات سازماني نيم‌بند، نارسا و ناقصي هم كه به‌نظر من ناكارآمد بود، از دست رفته است و الان هم كارگرها به‌صورت كاملاً سردرگم و بدون حمايت قانوني و پشتوانه‌هاي لازمي كه بتواند ابزاري در اختيارشان بگذارد، سرگردانند و حتي از معيشت اوليه محرومند تا چه رسد به اين‌كه حق تشكيل اتحاديه را داشته باشند. من فكر مي‌كنم آن‌چه بايد مورد تأكيد ما قرارگيرد اين است كه چرا ما اين وضعيت را داريم؟ ديگر اين‌كه اگر بخواهيم راه‌كار مناسبي پيدا كنيم، بايد همه‌ي گروه‌ها را بپذيريم و هيچ گروهي را حذف نكنيم و به‌جاي اين‌كه انرژي‌مان را صرف از ميدان به‌دركردن طيف‌هاي مختلف كارگري كنيم، همه را بپذيريم و ببينيم چه مي‌گويند‌؟ چه راه‌كاري دارند؟ حرفشان چيست؟ يك راه‌كار دموكراتيك براي اين‌كار پيداكنيم كه همه آن‌را بپذيرند و از طريق آن راه‌كارها بتوانيم در تشكيلات كارگري از نظر ساختاري بازنگري جدي كنيم. سومين موردي كه من فكر مي‌كنم بايد بر آن تأكيدكرد اين است كه در حوزه‌ي كارگري وابستگي را نفي‌كنيم؛ چرا كه آن‌چه تاكنون به كارگران كشور در طول يك قرن اخير آسيب‌زده، همين وابستگي است كه من آن‌را شرح دادم و هنوز هم فكر مي‌كنم اگر بخواهيم دنبال تشكيلات قوي برويم، نديدن اين آفت ممكن است باز ما را منحرف‌كند و سرانجام به مقصود نرسيم.<br />
<br />
<strong>محمدباقرصميمي:</strong>‌ ‌ببينيد! هميشه در طول تاريخ، نيازها باعث به‌وجود‌آمدن چيزهايي شده، براي مثال نياز به سرعت در حركت و انتقال باعث توليد چرخ شده، به‌هرحال نيازهاي مختلف باعث مي‌شود كه چيزهايي توليد بشود. در حال حاضر كه جهان رو به‌سمت توسعه دارد، يكي از نيازهاي توسعه، بودن تشكل‌هايي در رابطه با صنوف مختلف است. اگر جامعه‌اي مي‌خواهد رشد موزون و همه‌جانبه داشته باشد، بايد پايه‌هاي اين رشد موزون را ايجادكند. يكي از اين پايه‌ها، ايجاد شكل‌هاي مرتبط با هر صنف، كار و عقيده است. درحقيقت، اگر ما براي يك جامعه‌ي امروزي، چيزي به‌نام پارلمان در نظر بگيريم كه نماد يك جامعه‌ي توسعه‌يافته است، نهادهاي صنفي، پارلمان‌هاي صنوف مختلف است كه بخش‌هايي از اين توسعه و مهره‌هايي از اين توسعه را عهده‌دار شده و وظايفشان را انجام مي‌دهند و هرگاه اين نهادها و تشكل‌هاي ز‌يرين شكل نگيرند، پارلمان موجود هم توسعه نيافته است؛ يعني چه؟ يعني اين‌كه ميزان توسعه‌يافتگي يك پارلمان با توسعه‌ي نهادهاي زيرين درون آن جامعه رابطه‌ي مستقيم دارد. لذا بحث تشكل‌ها و اموري ازاين‌دست بحث توسعه‌ي است، آن‌هم بحث توسعه پايدار. با اين ديدگاه، جوامع جهان‌سومي، كه مي‌خواهند از چمبره‌ي وحشتناك و قديمي جهان‌سومي بودن خارج بشوند، نيازمند رشد و توسعه‌ي نهادهاي زيرين و در حقيقت پارلمان‌هاي صنفي خودشان هستند.<br />
<br />
<strong>حسين اكبري:</strong>‌ ‌بعد از اين مقدمه‌ي نسبتاً وسيع كه طي آن آقاي فرج‌اللهي، تاريخچه‌ي جنبش سنديكايي و آقاي حاج اسماعيلي بخشي از آسيب‌شناسي آن‌را و آقاي صميمي ضرورت وجودي آن‌را بيان كردند، فكر مي‌كنم از اين‌جا به بعد مي‌توانيم وارد بحث مشخص اين ميز‌گرد شويم. به‌نظر من آن‌چه بايد مورد توجه واقع‌شود پاسخ به اين سؤال است كه: چرا مي‌گوييم وجود تشكل‌هاي سنديكايي - اتحاديه‌اي ضروري است و اين ضرورت گريزناپذير است و بايد به آن تن داد؟ حال علي‌رغم همه‌ي موانع موجود بر سر راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي طبقه‌ي كارگر، مهم‌ترين مانع را بررسي مي‌كنيم. چراكه مادامي كه اين مانع موجود است به رشد موانع ديگر يا حداقل به حفظ آن موانع كمك مي‌كند؛ به‌عنوان مثال، اگر در جامعه‌اي نظام حاكم بر آن جامعه اجازه‌ي تشكل‌يابي را به توده‌ي مردم ندهد‌، اجازه‌ي اين‌را ندهدكه حالا به دلايل مختلف چون مصلحت‌انديشي، سياست‌بازي و ساير بهانه‌ها، مردم در اتحاديه‌هاي حرفه‌اي‌شان متشكل شوند، در واقع اين اجازه را هم نمي‌دهد كه آموزش‌هاي لازم در اين زمينه توسعه پيدا كند و امكان آگاهي‌بخشي را سلب مي‌كند و ما بايد ببينم در "اَهَم و في‌الاهم" پرداختن به موانع جدي در راه تشكل‌پذيري طبقه‌ي كارگر ايران، نقش كدام مانع عمده است؟ به‌نظرمي‌رسد طي سال‌هاي اخير اين فضا ايجاد شده كه طبقه‌ي كارگر نسبت به آن‌چه موجب مي‌شود خواست‌ها و مطالباتش را طرح‌كند، و در جهت كسب آن‌ها حركت‌كند تاحدودي روشن شده است. امروزه ديگر در سطح جامعه‌ي ما موضوع اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري طرح شده است و پس از قريب 25سال از ممانعت جدي در طرح اين موضوع، ديگر كم‌تر كسي مي‌تواند آن‌را كتمان‌كند. اين ضرورت، از طرفي به‌لحاظ توجه مردم به مشاركت عمومي و از طرف ديگر به‌لحاظ اين‌كه توسل به روش‌هاي پوپوليستي و توده‌وار و مردم را به راه‌هاي مختلف كشانيدن ديگر جواب نمي‌دهد، بيش‌تر حس مي‌شود. ديگر مردم به‌خوبي نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند و مي‌دانند كه بايد امكانات لازم در اختيارشان قرارگيرد. اين اتفاق باعث مي‌شود كه بحث تشكل‌يابي مردم و به‌طور مشخص تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر ايران در دستور كار و تاحدودي در بخش‌هاي مختلف مورد توجه قرارگيرد و به‌پيش رود و منجر به ايجاد تشكل شود، البته برخورد‌هايي هم صورت مي‌گيرد و در بخش‌هايي هنوز تشكل‌يابي حالت جنيني دارد اما علي‌رغم همه‌ي اين قضايا، اين بحث ديگر برگشت‌ناپذير است؛ يعني اين اتفاقاتي كه در ايران امروز افتاده، اتفاقاتي نيست كه بتوان نتيجه‌ي آن‌را سقط كرد و از بين برد‌، اين نوزاد متولد شده است، بار ديگر اتحاديه‌هاي كارگري در ايران كليد خورده است و علي‌رغم همه‌ي ديدگاه‌هاي متفاوت در بين فعالان كارگري، يك چيز مشترك هست و آن اين‌كه همه خواهان ايجاد تشكل‌هاي آزاد و مستقل خودشان هستند، به‌نظر من براي اين موضوع مانع قانوني وجود ندارد، آن‌چه به‌عنوان مانع قانوني مطرح مي‌شود قانوني نيست كه وجاهت حقوقي لازم را داشته باشد، قوانيني كه وجاهت حقوقي لازم را دارند مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار است كه دولت‌ها چه عضو سازمان بين‌المللي كار باشند، چه نباشند بايد آن‌را بپذيرند كه مهم‌ترين آن‌ها مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان جهاني كار است كه اولي مربوط به حق تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي كارگران و دومي مربوط به قراردادهاي دسته‌جمعي است كه با اجراي مقاوله‌نامه‌ي 87 امكان تحقق مي‌يابد. در قوانين مادر هم مشخصاً در قانون اساسي در اصل بيست‌وششم از فصل سوم (حقوق ملت) ايجاد تشكل‌هاي صنفي، سياسي و مذهبي آزاد شناخته شده‌اند، منوط براين‌كه وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. پس به‌لحاظ قانوني تشكيل اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري چنان‌چه خود كارگران بخواهند، هيچ منع قانوني ندارد. آن‌چه موجب مي‌شود كه از ايجاد اين تشكل‌ها جلوگيري شود، برخي مصلحت‌انديشي‌ها، كج‌فهمي‌ها و بدفهمي‌هايي است كه راجع به فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي كارگران در بين مسؤولان نظام كارفرمايي و عمدتاً بخش دولتي آن مدنظر است و اين‌ها مانع از اين مي‌شود كه امكانات موجود به‌كار گرفته شود تا مجموعه هنجارهايي كه به رشد و توسعه‌ي اجتماعي ما كمك مي‌كند. من فكر مي‌كنم چنان‌چه وارد اين عرصه بشويم، مي‌توانيم آن مقدورات و محدوديت‌ها را بشناسيم و پاسخ دهيم كه امروز چه بايد كرد.<br />
<br />
<strong>فرج‌اللهي:‌</strong> ‌من كمي به عقب بر مي‌گردم و با استفاده از صحبت‌هاي آقاي صميمي، بحث ضرورت را بيش‌تر باز مي‌كنم؛ چون با پرداختن به اين بحث، با موضوع موانع و موانع ذهني هم برخورد مي‌كنيم. دوستمان فرمودند كه براي رشد موزون، نياز به تشكل‌هاي صنفي است؛ اين حقيقت كاملاً مبرهني است و ما به‌طور مشخص در مورد جامعه رشد ناموزون را شاهديم، در جامعه‌ي ما اقشار وگروه‌هاي مختلف، هيچ‌كدام نمي‌توانند در جايگاه خودشان قرارگيرند و از منافع صنفي‌شان دفاع كنند. معلمان، دانشجويان، پزشكان، اساتيد دانشگاه، كارگران و ساير حقوق‌بگيران، حتي در جامعه‌ي ما يك راننده تاكسي هم كه كارگر نيست و خويش‌فرماست نمي‌تواند از منافع صنفي‌اش دفاع‌كند، علي‌رغم اين‌كه چيزي به نام اتحاديه‌ي تاكسي‌راني وجوددارد، اين رابطه متناسب با رشد است؛ يعني رشد ناموزون جامعه باعث مي‌شود كه تشكل‌هاي صنفي نتوانند پا بگيرند و از طرف ديگر رشد ناموزون جامعه به‌لحاظ سياسي و عدم رغبت مردم، اجازه‌ي آن‌را نمي‌دهد. مي‌بينيم در جاهاي مختلف اجتماع وقتي گروه‌هاي مختلف به موانعي در راه كسب منافع صنفي‌شان برمي‌خورند، به‌دنبال راه‌حل‌هاي فردي مي‌گردند، در يك سيستم اداري اگر دچار مشكلي شديم، آن مشكل، مشكل اجتماعي است، مشكل رابطه‌ي رييس و مرئوس و كارگر و كارفرماست، ولي هر كسي دنبال روش ويژه و مشخصي مي‌گردد. اگر به مصرف‌كننده، جنسي گران يا نامرغوب عرضه شود، به‌جاي اين‌كه بيايد و با بقيه‌ي افراد هم‌سو از نظر منافع پيوند برقراركند و به اتفاق آن‌ها راهي براي بهبود كيفيت و تعديل قيمت كالا پيدا كند، راه‌حل را در اين مي‌بيند كه از مغازه‌ي بعدي خريد كند. اين امر ريشه در فرهنگ ما دارد، فرهنگ فرديت و راحت‌طلبي كه بايد با روش فرهنگي متقابل توضيح داده شود. بسياري از مشكلات ما راه‌حل گروهي و اجتماعي دارد، به شرطي كه آگاهي و انگيره‌ي كافي وجود داشته باشد. گروه‌هاي مختلف اجتماعي داراي منافع مختلف‌اند، اين منافع گاهي اوقات هم‌سو و گاهي متضادند، در جايي كه منافع هم‌سو و مختلف است، گروه‌هاي اجتماعي با هم به رقابت مي‌پردازند اما در صورت وجود منافع متضاد، گروه‌هاي اجتماعي به‌ناچار در ادامه‌ي تلاش براي كسب منافع، دچار تعارض مي‌شوند؛ دراين‌صورت و بنا به‌اين ضرورت، گروه‌هاي اجتماعي متعارض براي كسب منافع مجبورند كه نهادها و تشكل‌هاي مستقل را به‌وجود بياورند. در واقع ضرورت استقلال تشكل‌هاي كارگري از همين تضاد منافع ناشي مي‌شود. فرض‌كنيد براي نقاشي خانه، كارگر نقاشي را براي چند روز استخدام كنيم، ما به‌عنوان كارفرما مايليم هرچه كم‌تر دست‌مُزد بدهيم و او هرچه بهتر كاركند‌، او هم منافعش ايجاب مي‌كند براي تأمين زندگيش دست‌مُزد بيش‌تري طلب‌كند، خوب! ما مي‌خواهيم كم‌تر دست‌مُزد بدهيم و او بيش‌تر طلب مي‌كند‌، الزاما اين نبايد به درگيري و جنگ بينجامد؛ دراين‌صورت مي‌توان راه‌حل‌ها و خطوطي را مشخص‌كرد كه منافع هركدام را تعريف‌كند، ضرورت تشكل‌ها همين‌جا خود را نشانمي‌دهد. حالا اگر كارفرما در اِشِل بزرگ‌تر باشد، از آن‌جايي كه مي‌خواهد منافع خود را با روش‌هاي مختلف حفظ و تأمين كند، روش‌هاي مختلف را تحميل مي‌كند و تضييقاتي را در سطح جامعه در مقابل كساني كه مي‌خواهند از ارزش افزوده توسط خودشان استفاده‌اي ببرند، ايجاد مي‌كند تا به روش‌هاي ممكن منافع بيش‌تري را به‌دست آورد، اين روش‌ها ممكناست سياسي باشد. يكي از روش‌هاي جاافتاده‌اي كه كارفرمايان به‌كار مي‌گيرند نفوذ در تشكل‌هاي كارگري است، براي همين هم ما اصرار داريم بگوييم تشكل مستقل كارگري‌، ولي اين فقط به‌معناي مستقل از كارفرمايان نيست و مي‌تواند به همين اندازه مستقل‌بودن از دولت هم مهم باشد، تشكل‌هايي كه منافعشان با منافع دولت گره بخورد يا اين‌كه به‌نوعي از دولت تبعيت داشته باشد حتي اگر دولت بسيار مطلوبي باشد و دولت مدينه‌ي فاضله هم باشد، از آن‌جايي كه اين دولت، منافع جامعه را به‌نوعي سازمان مي‌دهد كه گروه‌هاي اجتماعي از جمله كارگران، تشكلي را ايجادمي‌كنند كه از منافع خودشان دفاع كنند و حق هم چنين است كه اين منافع را به دولت گوشزد كنند، دچار تعارض مي‌شوند. ضرورت استقلال تشكل‌هاي كارگري از دولت نيز از همين جا ناشي مي‌شود. بخش ديگر، استقلال تشكل‌هاي كارگري از احزاب است، همان‌طور كه آقاي حاج‌اسماعيلي گفتند در جوامع ديگر هم وقتي احزاب سعي مي‌كنند تشكل‌هاي كارگري را به‌نوعي تحت نفوذ خود درآورند يا در هدايت آن‌ها دخالت‌كنند، تشكل‌هاي كارگري از كاركرد واقعي خودشان خارج مي‌شوند و در واقع قرباني شده و در سايه‌ي منافع گروه خاصي قرار مي‌گيرند. موضوع ديگر اين‌كه اين تشكل‌ها چه‌گونه مي‌توانند به‌وجود بيايند؟ متأسفانه در ايران صراحت قانوني براي قانوني‌بودن تشكل‌هاي كارگري نداريم، حتي قانون كار هم كه در فصل ششم به تشكل‌هاي كارگري مي‌پردازد‌، بسيار مغشوش است و از شروع آن تا مواد زيادي از قانون، اصلاً صحبتي از شوراها نيست. بحث انجمن‌هاي صنفي كه مطرح مي‌شود، ناگهان به شوراها اشاره مي‌كند و باز دوباره انجمن‌ها مطرح مي‌شوند، بدون اين‌كه تعريفي از شورا يا انجمن‌هاي صنفي بدهد كه شامل چه چيزهايي مي‌شوند.در رابطه با قانون كار در ادامه‌ي بحث گفت‌و‌گو مي‌كنيم، اما همان‌طور كه آقاي اكبري گفتند در قانون‌اساسي به‌صراحت داريم كه انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند تشكيل شوند، انجمن صنفي در واقع واژه يا عبارتي حقوقي است كه هر نوع تشكل صنفي را شامل مي‌شود، پس ما در قانون‌اساسي اين آزادي را پيش‌بيني كرده‌ايم، همان‌طور در بقيه‌ي قوانين‌مان، هيچ‌جا هيچ قانوني نداريم كه اتحاديه‌ها و سنديكاها غيرقانوني است. حتي يك‌مورد هم نداريم و هر آن چه كه در قانون منع نشده باشد - به‌صراحت - قانوني است ولو اين‌كه ما برايش آيين‌نامه‌اي نداشته باشيم و به‌عنوان آخرين نكته‌ي اين بحث، اشاره‌كنم كه در جامعه‌ي ما سنديكا‌ها يا تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي عملاً پذيرفته شده‌اند و آماري از وزارت صنايع وجوددارد كه در حال حاضر ده-پانزده تشكل، دقيقاً به‌نام سنديكاهاي كارفرمايي در عرصه‌هاي مختلف وجوددارد ولي وقتي ما به سنديكاي كارگري مي‌رسيم، مي‌بينيم يك‌سري از موانع قانوني كه وجود ندارد برايش تراشيده مي‌شود، اين برمي‌گردد به مسأله‌ي ذهني كه ما در بحث قانوني بايد به آن بپردازيم؛ اين‌كه در جامعه‌ي كارگري، در بين افراد طبقه‌ي كارگر چه موانعي موجود است كه باعث مي‌شود كارگران اين موانع ساختگي را جدي فرض‌كنند يا اين‌كه به‌لحاظ ضرورت به اين نرسيده‌اند كه نياز به داشتن چنين تشكل‌هايي را تشخيص دهند و به‌سمت ايجاد آن حركت‌كنند.<br />
<br />
<strong>حاج‌اسماعيلي:‌</strong> ‌در ادامه‌ي صحبت‌هاي آقاي فرج‌اللهي بازبگويم كه نگراني ما تشكل‌هاي كارگري، هميشه اين بوده كه آن‌را با مسايل سياسي خلط كنند، آسيب هم ديده‌ايم، همين الان هم خيلي از دوستان و همكاران ما، با همين مسايل برخورد مي‌كنند كه برويد زندان‌، ولي مگر مي‌شود در كشور يك نهاد مدني تشكيل‌داد و ارتباطات سياسي آن‌را ناديده‌گرفت؟ به‌هرحال به‌نظرمن سنگين‌ترين وجهه‌ي يك نظام حاكميتي، همواره وجهه‌ي سياسي آن (‌political) است كه كاملاً از بدنه‌ي اجتماعي همان نهادهاي مدني برمي‌خيزد. در واقع مي‌خواهم بگويم كه نقطه‌ي مشترك همه‌ي ما اين است كه تشكل كارگري مستقل در ايران امروز يك ضرورت و يك نياز است، اگر ما به نقاط عطفي در تاريخ يك‌صد ساله‌ي كشور برگرديم، مي‌بينيم خيلي از بسترها فراهم‌شده تا كشور به يك نظام دموكراتيك و با ثبات كه همه‌ي حقوق افرادش رعايت بشود، تبديل شود، اما نشد، مشروطه را داشتيم، كه در تاريخ ما اتفاق بزرگي بود، بعد از آن ملي‌شدن صنعت نفت را داشتيم، بعدش هم انقلاب را داشتيم كه همه‌ي ما مدافع آن هستيم، انقلاب جزو وقايع بزرگ تاريخ معاصر در دنيا بوده است، بعد از آن واقعه‌ي دوم خرداد را داشتيم، چرا به دموكراسي نرسيديم؟ چرا به آن جامعه‌ي مدني كه شعارش را داديم و حداقل دوستاني كه در دولت اصلاحات با همين شعار سر كار آمدند، نرسيديم؟ چرا الان شرايط ديگري را تجربه مي‌كنيم؟ اين نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي ايجاد يك جامعه‌ي باز و دموكراتيك و مدعي رعايت حقوق همه‌ي مردم در كشور ما ايجاد نشده بود، به‌نظر من ما قبل از همه‌ي اين كارها بايد دنبال نهادسازي مي‌رفتيم كه هرگز اين كار را نكرديم، حتي بعد از انقلاب هم دنبال نهادسازي نرفتيم، درد ما كارگرها اين است. اين‌را بپذيريد! اجازه بدهيد ما تشكل‌مان را ايجاد كنيم! چون تشكيل تشكل‌هاي كارگري به‌عنوان يك نهاد مدني، بخشي از مسؤوليت‌هاي اجتماعي است، ما كارگران خودمان مي‌توانيم خواسته‌ها و مطالبات‌مان را تبيين كنيم و آن‌را به دولت‌مردان منعكس‌كنيم تا آن‌ها هم در تعريف هنجارهاي كشور دنبال مطالبات ما باشند، تا هم امنيت پايدار براي كشور فراهم شود و هم رضايت آحاد مردم ايجاد شود، نگاه دولت نبايد نگاه كلي به تمام اقشار مردم باشد، از حيث رفع مسايل و حل آن‌ها بايد بخش‌هاي مختلف مردم را به‌صورت صنفي نگاه‌كند، به‌صورت مدني نگاه‌كند و به آن‌ها اجازه‌دهد كه در امور مشاركت‌كنند، پس ما در جهتي فعاليت مي‌كنيم كه به‌نفع امنيت و توسعه و در چارچوب منافع ملي كشور است، تشكيل نهادهاي كارگري هرگز در تضاد و تقابل با منافع ملي نيست، ما سر جنگ با حاكمان نداريم، دليلي هم ندارد كه داشته باشيم، حالا بعضي‌ها تفسير و تحليل‌شان از جريان كارگري اين است كه كارگرها حتماً به‌دنبال انقلاب كارگري‌هستند!! نه ما اين را باطل مي‌دانيم، دوستاني كه ما در عرصه‌ي فعاليت‌هاي كارگري ديده‌ايم، حتي پيرو نظرات ماركس هم نيستند، حتي از شيوه‌ي فدرالي هم دفاع نمي‌كنند، اكثرشان با نظام‌هاي سرمايه‌داري هم تقابل جدي دارند؛ اين نشان مي‌دهد كه كارگران دنبال تشكيل نهاد مدني و تشكل صنفي كارگري هستند كه اصل 26 قانون اساسي به‌صراحت به آن پرداخته و از اصل 27 تا 29، همين منافع و همين حركت‌ها را دنبال مي‌كند، اين نشان مي‌دهد كه ما براي تشكيل يك نهاد كارگري احتياج به قانون كار هم نداشتيم، ما دنبال احياي سنديكا هستيم، نيامده‌ايم سنديكا را از نو بسازيم، ما دنبال احياي سنديكا هستيم، گرچه انحرافات و آفت‌هاي آن‌را هم برشمرديم، قبول‌داريم و به آن واقف هستيم. آن‌چه در شركت واحد به‌نام سنديكا تجلي پيدا كرد، به‌نظر من پيامد ناكارآمدي تشكيلات كارگري طي 27 سال گذشته است، اين به‌صورت اقبال عمومي دركل جامعه هويدا است. آن‌نگاه نقادانه‌اي كه اتحاديه‌هاي كارگري آزاد جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي هم با تشكيلات كارگري كشور دارند جوابش همين سنديكاست؛ آن‌ها هم حرف همين سنديكا را مي‌زنند، سنديكا چيزي است كه تجربه شده و بيش از سيصدسال در دنيا سابقه دارد و كساني كه با اسم يا ماهيت اين تشكيلات مخالفند به‌نظرمن با ماهيت مطالبات كارگري مخالف هستند ولي حرف‌هاي ضدونقيض مي‌زنند، انحرافات عجيب‌وغريب مطرح مي‌كنند و همان‌ها باعث‌شدند كه تشكيلات كارگري در كشور يا مطالبات كارگري در كشور معطل بماند، شما ببينيد ما بعد از انقلاب چه‌قدر به تشكيلات كارگري كمك كرديم؟ ما قبل از انقلاب چهار مقاوله‌نامه‌ي بنيادين سازمان جهاني كار را قبول‌كرديم بعد از انقلاب يكي، آن‌هم مقاوله‌نامه‌ي فرانسه يا ممنوعيت سن كار كودك، ديگر حركت مهمي اتفاق نيفتاده است. حرف من اين است كه ما عضو سازمان جهاني كار هستيم و نياز به الگوي خاصي نداريم، اگرچه علاقه‌منديم كه مطالبات خود را تئوريزه‌كنيم تا بعد در تشكيلات سازماني‌مان بتوانيم آن‌را از طريق راه‌كارهاي عملي تحقق بخشيم. براي ما الگو وجود دارد، ما عضو سازمان جهاني كار هستيم، سازمان نزديك به صدسال است كه تشكيل شده، در متن اساسنامه‌ي آن آمده است كه آزادي تشكيلات براي بهبود معيشت كارگران يك نياز است، بعد از آن در دهه‌ي 50 اعلاميه‌ي فيلادلفيا موضوعات جديدي را مطرح مي‌كند كه بخشي از آن تأكيد بر همان اساسنامه است، آن‌ها مي‌گفتند كه كارگر يك كالا نيست، كارگر فردي است كه انديشه دارد و مهارت دارد، بخشي از توسعه است، آن‌ها مي‌گفتند بايد به كارگر آزادي بيان و تجمع داد تا بتواند مسيرش را پيش‌ببرد و مطالبات خود را بيان‌كند، بتواند راه‌كارهايش را بيان‌كند و خود دنبال مطالبات حقوقي‌اش باشد، پس اگر بخواهيم از اين زاويه نگاه‌كنيم سنديكا چيز جديدي نيست، سنديكا بازنگري راه‌كاري است كه كارگران به آن رسيده‌اند و چاره‌اي نداريم جز اين‌كه آن‌را به‌عنوان آلترناتيو رديف اصلي و به‌عنوان تنها راه‌حل مسايل تشكيلات كارگري در كشور بپذيريم، چراكه در اين 27 سال هيچ‌وقت چارت سازماني تشكيلات درست نبوده است. در دنيا سه فصل براي تشكيلات كارگري تعريف شده، كه سنديكا يا اتحاديه در سطح اول است، بعد فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها كه هيچ‌وقت در ايران وجود نداشته است، حتي قبل از انقلاب و هميشه نياز به وجود آن حس شده است و اين نظرات بايد در سطح عالي و در رأس هرم خلاصه شود تا بتواند تشكيلات كارگري را پي‌ريزي‌كند و به‌صورت كاملاً مشخص و معيّن راهبري‌كند، الآن اين خلاء وجود دارد و نمي‌دانيم اصلاً از چه كانالي حرف‌ها و مطالبمان را به‌گوش حاكمان برسانيم. من باز تأكيد مي‌كنم كه اگر نگراني و دغدغه‌ي اين‌را داريم كه جنبش كارگري را در ايران سياسي نكنند، دليلش اين نيست كه ما ارتباطات سياسي با ساير تشكيلات كارگري را نفي مي‌كنيم، نه! اين لازم است ولي ما اين‌قدر آدم‌هاي ساده‌اي نيستيم كه با تحولاتي كه در آمريكاي جنوبي اتفاق مي‌افتد، شاد شويم و بگوييم كارگران به‌قدرت رسيدند، در برزيل كارگران نقش اول را دارند يا در ونزوئلا يا بوليوي اين اتفاق افتاده است، به‌هرحال ما مطالبات خود را در قالب نهاد مدني-صنفي دنبال مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم كه مسؤولان را از آن‌ها آگاه‌كنيم و با آن‌ها ارتباط داشته باشيم؛ چراكه بدون آن‌ها نه مي‌توانيم در كشور هنجاري تعريف‌كنيم و نه مي‌توانيم قوانين را تغيير‌دهيم، نه منافع كارگر را در يك تعامل مثبت با شركاي اجتماعي حفظ‌كنيم؛ پس نيازمند ارتباط با سياست‌مداران هستيم وگرنه به هيچ‌وجه حاضر نيستيم كه مطالبات كارگري در قالب سياسي در كشور عرضه شود؛ چراكه اين خود آسيب ديگري به تشكيلات كارگري وارد خواهد كرد.<br />
<br />
<strong>صميمي:‌</strong> ‌در مورد اين بحث كه احزاب در تشكل‌ها دخالت داشته باشند يا نداشته باشند بايد يك مقدار دقيق‌تر شد. اصولاً اگر تشكل‌هاي صنفي و به‌ويژه موضوع بحث ما يعني تشكل‌هاي كارگري شكل‌نگرفته، يا كاريكاتوري شكل‌گرفته، يا اين‌كه از تشكيل آن ممانعت مي‌شود و اگر رشد و توسعه ندارند بايد علت آن‌را ريشه‌يابي‌كرد. بايد دليل عدم وجود احزاب توسعه‌يافته در ايران را بدانيم، همان‌طور كه اين تشكل‌هاي صنفي با ممانعت‌ها، كج‌انديشي‌ها يا عدم قانون‌مندي‌ها روبه‌رو شده‌اند و هرگز نتوانسته‌اند به‌صورتي استخوان‌دار شكل‌بگيرند، احزاب هم در جامعه‌ي ما به‌همين‌شكل بدون زيربناهاي مناسب و به‌صورت جنيني شكل‌گرفته‌اند. ببينيد! مشكل ما مشكل سياسي‌بودن‌، دخالت احزاب و اين‌طور مسايل نيست، اصولاً‌ مشكل در سرزمين ما مشكل شكل‌گيري تشكل‌هاست، چه حزبي باشد چه صنفي‌، چرا اين‌طور مي‌شود؟ قبل از انقلاب كه مباحثش خاص است، بودن، نبودن، خوب‌بودن، بدبودن. بعد از انقلاب يك‌مورد بسيار بدي كه وجود دارد و علي‌رغم اين‌كه همه مي‌گويند اين‌طور نيست اما به‌واقع وجود دارد، ترس بي‌مورد از تشكل‌هاي مختلف از احزاب گرفته تا تشكل‌هاي صنفي است. اين ترس از تشكل‌هاي سنديكايي حتي در قانون هم احساس مي‌شود، شايد احساس مي‌شود كه اگر به مسايل سنديكايي–كارگري در قانون ما اشاره‌شود با سنديكاهاي احزاب چپ كلاسيك در جهان و شعارهاي پرولتري همسويي پيدا مي‌كند. اين ترس در قانون‌اساسي هم كاملاً حس مي‌شود، در قانون كار مصوب سال 63 هم كاملاً احساس مي‌شود، اين ترس وجود دارد، بايد اين ترس ريخته‌شود، اين ترس را اول بايد از قانون بريزيم، بعد رفته‌رفته راه‌ورسم ريختن ترس آموزش داده بشود. ‌ ‌<br />
<br />
<strong>اكبري:</strong>‌ ‌من ابتدا به قانون و نادرستي بعضي از فصول قانون كار كه حالا اثبات هم شده است، اشاره‌اي مي‌كنم، خوش‌بختانه در پي امضاي تفاهم‌نامه‌اي كه به‌ظاهر بين نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي و دولت، تحت نظارت نمايندگان سازمان جهاني كار صورت‌گرفته، قرار براين شده است كه نقص‌هاي فصل ششم اين قانون از بين برود، البته هنوز اراده‌ي جدي در اين‌باره به‌كار گرفته نشده است، چون هنوز همان قانون مدافعاني دارد و همين مدافعان هستند كه خودشان به‌عنوان يكي از موانع موجود در راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي طبقه‌ي كارگر اقدام مي‌كنند. من اعتقاد دارم و در گذشته هم صراحتاً گفته‌ام كساني كه در تدوين و تصويب قانون كار دخالت داشتند، يا نادان بودند يا مغرض. گروهي از آن‌ها نادان بودند، چون اساساً نسبت به تعهداتي كه يك سيستم يا نظام اجتماعي بايد در رابطه با طبقه‌ي كارگر داشته باشد، آگاهي نداشتند، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را نمي‌شناختند، نسبت به كنوانسيون‌هاي بنيادين شناخت نداشتند، به‌همين‌دليل است كه مي‌گويند در يك كارخانه يا يك واحد كار و توليد، فقط مي‌توانيم يا انجمن صنفي داشته باشيم يا شورا يا نماينده‌ي كارگر، درعين‌حال همين مي‌تواند مغرضانه باشد؛ يعني كساني كه در تدوين و تصويب قانون كار دست داشتند، مغرض بودند، آن‌ها در قالب ايجاد قوانين، از منافع سرمايه‌داري در ايران دفاع مي‌كردند تا محدوديت‌هايي در راه ايجاد تشكل‌هاي آزاد و مستقل كارگران فراهم‌كنند، يعني وقتي مي‌گويد اين يا آن و فقط يكي از شكل‌ها قانوني است، دقيقاً مي‌خواهد محدوديت ايجاد‌كند و اين دقيقاً ضد‌كارگري است، حالا متولي آن هركه بوده مهم نيست، اساساً شخصش مهم نيست، يا مغرض بوده يا نادان و اين ناداني و غرض‌ورزي، طي تفاهم‌نامه‌ي بين وزارت‌كار و شركاي اجتماعي مورد نقد واقع‌شده و مسلم‌شده كه اين اِشكال و نقص وجود دارد و قرار بر اين شده كه اين نقص از بين برود و فصل ششم قانون كار به‌عنوان يكي از موانع جدي در راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر مطابق با مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار، مقاوله‌نامه‌ي 87 و 98 اصلاح شود. خوب! چه كساني بايد اين قوانين را اصلاح‌كنند؟ كساني كه ذي‌نفع هستند از جمله كارگران و زحمت‌كشان، كه بيش‌ترين جمعيت كشور ما را هم تشكيل مي‌دهند، اين‌ها حق‌دارند بگويند كه آقا اين قانوني كه شما براي ما نوشتيد، غلط بوده است؛ همان‌طوري كه آيت‌آلله خميني در بهشت زهرا گفت: اين پسر و پدر حق نداشتند براي ما اين قوانين را بنويسند، كارگران هم‌حق دارند بگويند كه آقاي فلاني! تو كه آوردن اين مادهقانوني و تبصره را جزو افتخارات خودت ميداني اشتباه‌كرده‌اي، و آن‌كساني كه به تدوين تو رأي داده‌اند و آن‌را تصويب‌كرده‌اند، اشتباه بزرگ‌تري كرده‌اند يا غرض‌ورزانه كاري‌كرده‌اند كه امروز كارگران ما به اين سرنوشت مبتلا شوند. از اين‌كه بگذريم خود اين موانع بين حرف و عمل كساني كه زندگي و نحوه‌ي اداره‌ي كشور به‌دست آن‌هاست تناقض ايجاد مي‌كند. آن‌ها مدعي‌هستند كه ما مي‌خواهيم از منافع مردم دفاع‌كنيم، مي‌خواهيم مردم آگاهي سياسي داشته باشند، مي‌خواهيم حقوق فردي و اجتماعي مردم رعايت شود، مي‌خواهيم فرهنگ‌مان رشد و توسعه پيدا كند، مي‌خواهيم از كيان ملي خود دفاع‌كنيم، مي‌خواهيم امنيت شغلي و اجتماعي و امنيت در همه‌ي عرصه‌هاي مختلف ايجاد‌كنيم، مي‌خواهيم توليد اجتماعي مفيد ايجادكنيم، مي‌خواهيم خدمات ارزنده‌ي تأمين اجتماعي به مردم ارايه‌دهيم، كار و اشتغال ايجادكنيم، ما مي‌خواهيم عدالت اجتماعي برقراركنيم، مهرورزي بياوريم. خوب! اگر بپذيريم اين شعارها جدي است، مگر غير از اين است كه بدون مشاركت مردم و بدون مشاركت صاحبان آرايي كه در جهت كسب آن تلاش‌ها و هزينه‌هاي بسياري شده است، امكان تحقق چنين اموري غيرممكن است؟ موانع جدي در راه تشكل آزادانه و مستقلانه‌ي مردم و به‌ويژه كارگران به‌عنوان بخش وسيعي از توده‌ي‌مردم، موانع جديِ دفاع از منافع صنفي در راه توسعه آگاهي‌هاي سياسي است، موانع جدي در دفاع از حقوق فردي و اجتماعي است، موانع جدي در راه توسعه و پيشرفت فرهنگ و دانش است، موانع جدي در دفاع از كيان ملي است، اثبات همه‌ي اين‌ها دلايل واضح و شفافي دارد كه مي‌شود يك‌يك آن‌ها را بيان‌كرد، موانع جدي در راه تشكل‌يابي آزادانه و مستقلانه‌ي كارگران و زحمت‌كشان، موانع جدي در راه ايجاد و برقراري امنيت اجتماعي، شغلي و امنيت در همه‌ي عرصه‌هاي زندگي مردم است، موانع جدي در راه ايجاد اقتصاد توليد‌محور است، در جامعه‌ي ما به‌دليل بي‌توجهي به توليد اجتماعي مفيد، امور اقتصادي در دست عده‌اي دلال و رانت‌خوار قرارگرفته و آن‌ها امور را به‌هرسو كه خود خواسته‌اند كشانده‌اند، هرطور كه خواسته‌اند مصلحت را تعريف‌كرده‌اند، مصلحت بر اين است كه سنديكا تشكيل نشود! اساساً مگر مي‌شود به مردم گفت كه زندگي نكنند، و نحوه‌ي زندگي‌شان را انتخاب نكنند و براي بهبود شرايط زندگي‌شان تشكل درست نكنند؟ مگر اين با مصلحت جور درمي‌آيد؟ اين نياز، نيازي مبرم و جدي است، موانع جدي در راه تشكل‌يابي همان موانعي است كه بر سر ايجاد كار واشتغال وجود دارد، الان بزرگ‌ترين واحدهاي صنعتي كشور با ركود كاري مواجه هستند و علت آن اين است كه عده‌اي از آن بالا تصميم مي‌گيرند، بي‌توجه به‌درست يا غلط بودن آن و بعد از گذشت يك‌دوره تازه معلوم مي‌شود كه غلط بوده، براي اين‌كه اين تصميمات را توجيه‌كنند، مي‌گويند آقا ما هزينه‌ي سربار داريم، هزينه‌ي اضافي داريم كه ناشي از وجود نيروي كار اضافه است، بعد كارگران را فله‌اي به خيابان سرازير مي‌كنند. موانع جدي در راه تشكل‌يابي كارگران، موانع جدي در راه برقراري عدالت اجتماعي است، چراكه توزيع عادلانه‌ي كار صورت نمي‌گيرد، توزيع عادلانه‌ي منابع صورتنمي‌گيرد، به‌راحتي پول‌هاي كلاني در اختيار بخشي از به‌اصطلاح كساني كه مدعي ساخت‌وساز هستند و مي‌خواهند به‌اصطلاح رشد و توسعه‌ي اقتصادي را فراهم‌كنند، گذاشته مي‌شود، هيچ‌كس هم از هيچ‌كجا نيامده بپرسد كه شما اين اعتبارات را كجا برديد و چه كرديد، امروز مدعي هستيم كه بايد با كساني كه فساد ايجاد مي‌كنند، با مفسدان اقتصادي، مبارزه‌كنيم. بدون ايجاد سازوكارهاي مناسب از پايين و توسط توده‌هاي مردم، بدون مشاركت مردمي، بدون نظارت عمومي بر پايه‌ي ايجاد تشكل‌هاي مستقل و آزاد، تمام مطالبي كه روِساي جمهور گذشته و حالِ اين مملكت در برنامه‌هاي انتخاباتي مدعي انجامش بوده‌اند، در واقع حرفي بيش نيست. اين‌جاست كه به‌لحاظ نياز جدي امروز جامعه، باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه ضرورت دارد تشكل‌هاي آزاد و مستقل كارگري ايجاد شوند. موانع ديگري كه وجود دارد تحت‌تأثير اين مانع جدي كه (به‌ظاهر قانوني قلمداد مي‌شود) پايدار مي‌ماند. اگر امروز طبقه‌ي كارگر ما نمي‌تواند نسبت به مسايل خودش آگاهي پيداكند، براي اين است كه اساساً اين مسأله مطرح نيست، اگر نسبت به تشكل‌ها هنوز درك روشني وجود ندارد، به‌خاطر اين است كه صورت مسأله عوض شده است، قرار بر اين بوده است كه جايي به اسم خانه‌ي كارگر با متوليان خاص از حزب خاصي از منافع كارگران دفاع‌كنند كه هيچ‌گاه هم نكرده‌اند، حداقل دست‌مُزد معمولاً پايان هر سال براي سال‌هاي بعد معيّن مي‌شود، سابقه‌ي رفتارشان در سال‌هاي قبل نيز در اين‌مورد آن‌قدر سياه است كه نيازي به تكرار ندارد. وقتي كارگران بخش حمل‌ونقل شهري تهران براي كسب مطالبات انباشته شده‌شان، آمدند سنديكا درست‌كردند، با اين سؤال مواجه شدند كه چرا سنديكا درست‌كرديد؟ با وجود تشكل‌هاي ديگري به اسم شوراهاي اسلامي كار‌، سال‌هاي دراز، بخش اعظمي از مطالبات كارگران پاسخ داده نشده است، طبيعي است كه درمي‌يابند، به تحقيق هم درمي‌يابند كه اين تشكل، تشكيلات صنفي نبوده، وقتي مي‌گوييم تشكل صنفي‌، تشكل اقتصادي‌، يعني تشكلي كه وجود آن، به نيازهاي كارگران براي يك زندگي شرافتمندانه پاسخ بدهد، براي حفظ كرامت انساني‌شان. آن‌چه در قانون اساسي هم آمده است و اين تشكيلات نتوانستند به آن پاسخ دهند، چون اساساً تشكيلاتي مشورتي بودند، اين تشكل‌ها وظيفه‌ي دفاع از منافع صنفي را به‌عهده نداشتند، از بالا تشكيل شده بودند؛ نمايندگاني كه كانديدا مي‌شدند، بايد از صافي مي‌گذشتند. امروز هم وقتي مسؤولان مربوطه مي‌پذيرندكه اتحاديه‌هاي كارگري آزادند و كارگران مي‌توانند تشكل‌هاي خودشان را به‌وجود آورند، باز مي‌شنويم كه بنا به‌مصلحت، جلوي كار را مي‌گيرند و مي‌گويند: درست است كه ما مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي را پذيرفته‌ايم اما مصلحت در اين است كه امروز سنديكاها تشكيل نشوند! اين چه مصلحتي است كه مي‌گويد آن‌چه را كه درست است، انجام ندهيد؟ متأسفانه ما بسيار با اين مصلحت‌انديشي‌ها مواجه بوده‌ايم كه هيچ دردي از جامعه‌ي ما دوا نكردند، اگر اين مصلحت‌انديشي‌ها درست تشخيص داده مي‌شد، ما امروز نبايد چهاروسه‌دهم ميليون نفر بي‌كار داشته باشيم، امروز نبايد جامعه‌ي ما از توليد اين اندازه فاصله بگيرد، امروز نبايد كارخانه‌هاي‌مان تعطيل مي‌شد، امروز نبايد اين‌همه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بي‌كار مي‌ماندند و با اين وضعيت بحراني معيشتي در خانوارهاي كارگري دچار نبوديم. به‌همين‌دليل اين مصلحت‌انديشي كه مي‌گويد امروز تشكل سنديكايي-اتحاديه‌اي وجود نداشته باشد غلط است و اصرار در آن محروم‌كردن جامعه به‌طور كلي از امكاناتي است كه به‌وسيله‌ي مشاركت عمومي تأمين مي‌شود، درواقع ما داريم اين امكانات را از خودمان سلب مي‌كنيم، جامعه دارد اين امكانات را از دست مي‌دهد، اگر از اين‌همه نيروي كار كه وجود دارد برآورد اقتصادي درستي بشود، مي‌بينيم كه ارزش آن بيش‌تر از چيزي است كه ما مي‌توانيم از طريق مثلاً فن‌آوري هسته‌اي به‌دست آوريم، نيروي كار جوان ما، عاطل و باطل توي خيابان مصرف مي‌شود و بد مصرف مي‌شود، درحالي‌كه با سازوكار درست، با ايجاد اشتغال مناسب و ايجاد واحدهاي توليدي از اين نيروي معطل‌مانده، از فكرشان، استعدادهاي نهفته‌شان، نيروي بانشاط جواني‌شان به بهترين شكل ممكن مي‌شود استفاده كرد، همه مدعي‌اند كه دانش و هوش جوان‌هاي جامعه‌ي ما نسبت به ساير جاهاي دنيا بالاتر است، صحبت‌هايي كه حالا يا تعارف است يا هرچيز ديگر، ولي هيچ‌وقت به‌طور جدي به آن توجه نمي‌شود، نيروي كار جامعه‌ي ما جوان است و نيازمند خودباوري و اين‌كه نقش خودش را در توليد و خدمات اجتماعي بشناسد و براي اين‌كه اين نقش فهميده شود، بايد سهم و جايگاهش مشخص شود و اين سهم و جايگاه دقيقاً از آن‌جا شروع مي‌شود كه به اين نيرو حرمت گذاشته شود، آزادي ايجاد تشكل و هم‌فكري و مشاوره از او و هم‌صنف‌هايش سلب نگردد، براي گرفتن مطالباتش ناچار به پرداخت هزينه‌هاي سنگين نشود، براي گرفتن مطالبات بسيار‌بسيار ناچيزش به زندان نيفتد و پرداختن به اين مسأله، پرداختن به رفع موانع جدي چه در ديدگاه حاكمان، چه در قوانين ما، چه در بين خود طبقه‌ي كارگر و انديشمنداني كه دل در گرو اين طبقه‌ي وسيع اجتماعي دارند بسياربسيار حياتي است و بايد به‌طور جدي به آن توجه شود و الا جامعه‌اي توده‌وار خواهيم داشت كه هرروز مي‌تواند مورد تجاوز، سوءاستفاده و به بيراهه هدايت‌شدن قرار بگيرد. ‌ ‌<br />
<br />
<strong>فرج‌اللهي:‌</strong> ‌با عرض معذرت من مجبورم بخشي از صحبت‌هاي قبلي‌ام را بيش‌تر توضيح بدهم، جايي‌كه من به توسعه‌ي سنديكايي در لهستان و برزيل اشاره‌كردم، منظورم اين بود كه بين تشكل‌هاي صنفي-كارگري مستقل در صنوف مختلف با تشكل‌هاي كارفرمايي و احزاب تفاوت اساسي وجود دارد، يكي از اهداف احزاب سياسي كسب قدرت سياسي است، حالا ممكن است چندين دهه هم به اين هدف نرسند، يك حزب براي قسمت‌هاي مختلف جامعه برنامه‌ي حكومتي و اجرايي دارد و مشخص مي‌كند كه اگر به حكومت برسيم همكاران ما در اين حوزه اين‌كار را خواهند‌كرد و حتي در اين رابطه ريسك هم مي‌كند، درحالي‌كه تشكل‌هاي صنفي هدف‌شان به‌طور مستقيم كسب قدرت سياسي نيست بلكه مي‌خواهند در چارچوب مناسبات، هرچه زودتر منافع اجتماعي و اقتصادي خود را از طريق حمايت گروه حامي خود كسب‌كنند، و از روش‌هاي مختلف براي اين كار استفاده مي‌كنند، يكي از اين روش‌ها شركت در انتخابات است كه در همه‌جاي دنيا رسم است كه وقت انتخابات، احزاب و كانديداها براي كسب آراي كارگران از طريق سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري كه بيش‌ترين رأي‌دهندگان را در بر مي‌گيرند، به رقابت مي‌پردازند. حتي در برنامه‌هاي خود تلاش مي‌كنند تا با تظاهر يا تحميق يا واقعاً خالصانه طوري تبليغ‌كنند كه اگر ما به قدرت برسيم اين كارها را براي طبقه‌ي كارگر و گروه‌هاي مزد و حقوق بگير انجام خواهيم داد، خوب! در بعضي مواقع پيش مي‌آيد كه تشكل‌هاي كارگري مي‌توانند خودشان كانديدا معرفي كنند، منظورم فقط اين موضوع بود كه اگر در دو كشور نام‌برده اين اتفاق افتاد معني‌اش اين است كه فقط براي دو ريال اضافه دست‌مُزد نيست كه تشكل‌هاي صنفي به‌وجود مي‌آيند و مبارزه مي‌كنند، ساير حقوق اجتماعي كه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد هم مدنظر است و از طريق تشكل‌ها قابل دست‌يابي است، يكي از اين حقوق شركت در اداره‌ي امور جامعه است، همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي بايد اين امكان را داشته باشند كه در اداره‌ي امور جامعه شركت‌كنند، منتهي از كانال‌ها و شكل‌هايي كه در قوانين و آداب هر جامعه پيش‌بيني شده است؛ اما همان‌طور كه گفته شد رشد جامعه و وجود تشكل‌ها رابطه‌اي متقابل با هم دارند، در جوامع يك حد معيني از رشد، وجود حد معيني از آزادي و دموكراسي و ... شرط لازم براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي‌، به‌ويژه تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر است و متقابلاً حضور تشكل‌هاي صنفي و تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر باعث افزايش تبليغ و تعميق آزادي‌ها و مدافع دموكراسي در جامعه مي‌شود، اين كاملاً واضح است كه در تشكل‌هاي مستقل كارگري، سنديكاها واتحاديه‌ها، بيش‌ترين دموكراسي جاري است، همه‌ي نهادها انتخابي هستند، همه‌ي تصميمات با رأي اكثريت و با رأي آحاد اعضاي آن تشكل‌ها اجرا مي‌شود، اين يعني بيش‌ترين دموكراسي و بيش‌ترين آموزش كه سنديكاها و اتحاديه‌ها به افرادشان مي‌دهند، آموزش براي زندگي‌كردن در كنار يكديگر و تعامل با هم و حركت در جهت كسب منافع، بدون آن‌كه بخواهند در مقابل همديگر بايستند و هر روز جامعه با جنگ و درگيري مواجه باشد. وجود تشكل‌ها در بين گروه‌ها و اصناف مختلف به‌لحاظ فرهنگي نيز تأثيرات فراواني مي‌گذارد، همين سنديكاي شركت واحد از زماني كه در حال احيا بود و شروع به عضوگيري كرد، بر اثر روحيه‌اي كه در بين كارگران به‌وجود آمد، برخوردشان با مسافران و مردم تفاوت‌كرد؛ يعني رفتارشان طي يك دوره‌ي يك‌ساله تغييركرد. با شروع به فعاليت سنديكا و مطرح‌شدن موضوع سنديكاي شركت واحد، ديديم كه اكثر رانندگان، چه آن‌ها كه عضو سنديكا بودند و چه آن‌هايي كه نبودند، رفتار مؤدبانه و موقرانه‌تري در پيش گرفتند، حتي بسياري از آن‌ها از سيگاركشيدن در اماكن عمومي خودداري مي‌كردند و از شوخي‌هاي نابه‌جا پرهيز مي‌كردند اما مي‌بينيم كه متأسفانه در يك‌ماه گذشته باز تعدادي از رانندگان شركت واحد دچار بي‌حوصلگي شده‌اند، مي‌خواهم نقش و تأثير وجود يك تشكل صنفي كارآمد در بين‌گروه‌هاي مختلف جامعه را يادآور شوم، تشكلي كه از منافع يك گروه اجتماعي دفاع مي‌كند، در رشد و شادابي جامعه مؤثر است و مي‌تواند بسياري از بحران‌ها را پيش‌بيني كند يا برايش راه‌حل پيدا كند. تشكل‌هاي طبقه‌ي كارگر حتي در زمينه‌ي اشتغال‌زايي هم دست‌آوردهاي مهمي در دنيا داشته‌اند. آرژانتين را مثال مي‌زنم؛ وقتي حدود بيست‌سال پيش و در آغاز نمودارشدن پديده‌ي جهاني، سرمايه‌داري شكل نوين، خود را ارايه مي‌داد و خصوصي‌سازي در آرژانتين شروع شد، مثل امروز صنايع ما، بسياري از كارخانه‌ها فلج شدند و در همين موقع در يك كارخانه كه سرمايه‌داري دولتي از اداره‌ي آن مأيوس بود، كارگران به‌وسيله‌ي تشكل كارگري، هدايت كارخانه را به‌دست مي‌گيرند و مي‌گويند كه ما با مسؤوليت خودمان و با نظارت شما كارخانه را به خودكفايي مي‌رسانيم و نشان‌دادند كه يك تشكل كارگري مي‌تواند يك واحد صنعتي بزرگ را اداره و مديريت كند و اين فقط در پناه وجود تشكل‌هايي است كه مي‌توانند اين حد از رشد و آگاهي را به‌وجود آورند. جامعه‌اي كه اين تشكيلات در آن وجود ندارد، شاهد تعارض يا رشد ناموزون است و نمي‌تواند به‌عنوان يك ارگانيزم زنده داراي اندام‌هاي قوي باشد و وقتي در يك ارگانيزم، اندام‌هايي ناسالم يا بيمار و معيوب وجود داشته باشد، طبعاً نمي‌تواند كاركردي درست و طبيعي داشته باشد. به‌عقيده‌ي من اگر كساني مدعي مصلحت‌انديشي در جامعه هستند، بايد توجه‌كنند كه مصلحت جامعه در اين است كه همه‌ي اندام‌هاي آن با هم رشد موزوني داشته باشند، من فكر مي‌كنم اين مصلحت بسيار كوتاه‌مدت و تنگ‌نظرانه است. گروه‌هاي مختلف بايد بتوانند منافع خود را از طريق همان تشكل‌ها كسب‌كنند. نبايد آن‌ها را از چنين ابزاري، بنا به مصلحت‌هاي خاص محروم‌كرد. اين ابزار مختلف اسامي خاص و معيني دارد؛ به‌طور مشخص نامي كه در جامعه‌ي ما و بيش‌تر جوامع از آن استفاده مي‌شود سنديكا و اتحاديه‌ است. من عادت‌دارم در صحبت با دوستان، لفظ تشكل‌هاي مستقل كارگري را به‌كار مي‌برم؛ اين اسم عام در جاهاي مختلف اسامي خاصي دارد. به عقيده‌ي من سنديكاها و اتحاديه‌ها، شكل جا‌افتاده‌اي است كه امتحان خودش را پس‌داده و مي‌تواند گروه‌هاي مختلف جامعه را در دست‌يابي به منافع مشخص خودشان رهنمون‌كند. من در صحبتم به اين‌ موضوع اشاره‌كردم كه هيچ نهاد قانون‌گذار و هيچ محكمه‌اي تاكنون، قانوني را مبني بر ممنوعيت فعاليت صنفي-سنديكايي تصويب نكرده است، كساني كه مي‌آيند و موانعي را در راه ايجاد تشكل‌هاي صنفي-سنديكايي مطرح مي‌كنند، به قصد ايجاد موانع ذهني با توسل به ابهام موجود در قوانين، از شكل‌گيري اين‌گونه تشكل‌ها جلوگيري مي‌كنند. بدون اين‌كه بخواهم به كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي استنادكنم، در چارچوب قوانين خودمان هيچ مانع قانوني براي اين‌كار نمي‌بينم، مسأله فقط اين است كه ما بايد موانع فرهنگي را از بين ببريم و در واقع اين وظيفه‌ي دوستان قلم به‌دست، سخنرانان يا كساني است كه در عرصه‌هاي مختلف فرهنگ فعال هستند.<br />
<br />
<strong>حاج‌اسماعيلي:</strong>‌ ‌علي‌رغم اين‌كه بحث زياد هم تخصصي نمي‌شود ولي جنبه‌هاي مختلف موضوعات را مطرح مي‌كنيم و اين طبيعي است، علتش هم اين است كه ما كارگرها تنهاييم و كسي كمك‌مان نمي‌كند و به ما توجهي ندارد. شما ببينيد! در همين يك‌سال اخير، تحولات بسيار عظيمي در جامعه‌ي كارگري اتفاق‌افتاده ولي هم حاكمان سياسي، هم اساتيد و هم روشن‌فكران و بقيه‌ي اقشاري كه در جامعه صاحب‌نظرند، سكوت كرده‌اند و اين براي خود ما كارگرها خيلي بامعناست. چرا هيچ‌چيز نمي‌گويند؟ چرا حرفي نمي‌زنند؟ چرا طيف نخبه و روشن‌فكر جامعه عكس‌العملي نشان نمي‌دهد؟ بالاخره سنديكاخواهي و سنديكاليسم يك تحول جديد در كشور است، حالا افرادي آمده‌اند و مي‌گويند ما مي‌خواهيم سنديكاها را احياكنيم، با وجود اين‌كه در قانون‌كار كشور، شوراها، انجمن‌ها و نمايندگان كارگران مطرح‌اند، اين نشان مي‌دهد كه اين بحث جدي جامعه‌ي كارگري است. چرا واكنش نشان نمي‌دهند؟ درعين‌حال در همين حوزه‌ي شوراها، الان ما شاهد انحلال كانون عالي شوراهاي استان تهران هستيم، يعني در واقع بدنه‌ي اصلي تشكيلات كارگري در كشور ازبين‌رفته و مشروعيت ندارد، اين به‌زعم خود وزارت‌كار است. الان اكثر كساني كه به‌عنوان نماينده‌ي كارگران در مجامع مختلف حضوردارند، انتسابي‌اند. اين يك ضعف بزرگ است و خيلي دلم مي‌خواهد كسي به ما پاسخ بدهد كه چرا حاكمان سياسي، فعالان سياسي و طبقه‌ي روشن‌فكر و نخبه به اين مسأله بي‌توجه‌هستند و به جامعه‌ي كارگري و مطالبات ما اعتنايي ندارند. خيلي دلم مي‌خواهد كه آن‌ها بتوانند حضور پيداكنند، حداقل مي‌توانند با كارگران ارتباط برقراركنند و ببينند كه چه‌طور آسيب كم‌تر مي‌شود يا تعامل دولتي اين‌كار را پيداكنيم، يعني آن چيزي كه سازمان بين‌المللي‌كار به‌نام سه جانبه‌گرايي اشاعه مي‌دهد، حداقل مسير را مشخص‌كنيم، چون بدون حضور آن‌ها و زماني‌كه نه كارفرما و نه دولت نمي‌آيند پاي ميز مذاكره بنشينند، ما با چه‌كسي صحبت‌كنيم؟ با چه كسي دنبال حقوقمان برويم؟ به چه‌كسي بگوييم آقاجان! من و شما يك سهم مشترك داريم، بايد بنشينيم و با هم قسمت‌كنيم؟ در همين راستا من مطالبات كارگري يا سنديكاخواهي را به‌نوعي منطقي و مشروع به‌حساب مي‌آورم. چرا؟ چون مي‌گويند اين قانون ناكارآمد است و جواب نمي‌دهد، ما امروز به‌جاي شوراها، به‌جاي انجمن‌ها، به‌جاي نمايندگي كارگر يا هر تشكل ديگر سنديكا مي‌خواهيم، خوب قانون را تغيير بدهيد. در همين جهت، سال گذشته در پايانكار دولت اصلاحات، توافق‌نامه‌اي هم با سازمان بين‌المللي كار امضا شده، چرا به سمتش نرفتند؟ چرا آن‌را بايگاني كردند؟ اين نشان مي‌دهد كه احتمالاً بي‌توجهي به طبقه‌ي كارگر با يك اراده‌ي مخفي صورت مي‌گيرد و اين اعمال اراده با زمينه‌هاي جدي در حوزه‌ي كارگري نمي‌خواهد كه كارگران به رفاه و معيشت برسند و حق اظهارنظر و بيان و حق ايجاد سنديكا و اتحاديه را داشته باشند. من مي‌خواهم بگويم اگر دنبال توسعه‌ي كشور هستيد، كه كماكان اين ادعا را دارند، مردم كه از خدا مي‌خواهند، چون از اين مجرا به حقوق و معيشت مي‌رسند و رفاه نسبي پيدا مي‌كنند. يكي از شعارهاي سازمان بين‌المللي‌كار براي قرن جديد نهادينه‌شدن حقوق بنيادين كار است. من اشاره‌كردم كه هنوز مقاوله‌نامه‌ي 138 كه در رابطه با سن كار است و كاملاً تبيين شده است در مجلس پذيرفته نشده است. چرا آن‌را تصويب نمي‌كنند؟ كودك و نوجواني كه بايد در مدرسه درس بخواند و در آسايش وآرامش باشد در اقتصاد غيررسمي به‌كار گرفته مي‌شود، در ادارات دولتي كه آدم 15ساله نداريم كه استخدام باشد، اين‌ها دارند بهره‌كشي مي‌كنند، چرا مجلس اين مقاوله‌نامه را تصويب نمي‌كند؟ چرا دولت آن‌را اجرا نمي‌كند؟ حالا در رابطه با مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 بحث‌هاي ديگري مطرح است، خوب! لابد دغدغه‌هاي خاصي دارند كه نمي‌پذيرند، اما به‌نظر من مقاوله‌نامه‌ي 87 پيش‌زمينه‌ي 98 است.‌مقاوله‌نامه‌ي 98 را مي‌توانند طي پيش‌شرط‌هايي بپذيرند. اگر تشكلي هست، كه حاكمان مي‌گويند هست، اين بحث شوراها و همين قانون كار فعلي، بالاخره دولتي‌ها بايد مدعي آن باشند كه قانون كار اجرا شود و ضمانت داشته باشد، اما ما احساس مي‌كنيم همين قانون هم اجرا نمي‌شود. همين چند‌روز قبل بود كه ماده‌ي 191 بدون گرفتن نظر كارگران تمديد شد. درحالي‌كه متن اصلي اين ماده مي‌گويد كه كارگاه‌هاي زير دهنفر از شمول بخش عمده‌اي از قانون كار، كه بيمه‌هاي تأمين اجتماعي و حداقل دست‌مُزد از اساسي‌ترين آن‌هاست، محروم مي‌شوند. اين دفاع از كارگر است؟ اين چه قانون كاري است؟ تازه ما شاهديم كه از فعالان كارگري با داشتن اعتبارنامه‌هاي كارگري هم دفاع نمي‌شود و در مجامع برعليه‌شان راي صادر مي‌شود ولي كارفرما به‌راحتي كارگرهايي را كه با مشروعيت كافي، با اعتبارنامه‌هاي خود وزارت‌كار دارند فعاليت مي‌كنند، اخراج مي‌كند. خوب! من نمي‌دانم كه اين قانون از چه كسي مي‌خواهد دفاع‌كند؟ كما اين‌كه ما در اظهارات آقاي وزير از روز اول بارها شنيديم كه قانون‌كار بايد تغييركند. بعد گفت قانون‌كار مشكلي ندارد. بعد گفت كه قانون‌كار مربوط به پنج‌درصد از كارگرهاست. بعد دوباره گفت كه قانون‌كار خوب اجرا نمي‌شود. اخيراً هم فرمودند كه قانون‌كار تقريباً هشتاددرصد كنار گذاشته مي‌شود و بيست‌درصد اصلاح مي‌شود. خب ما منتظر مانديم كه ببينيم آن بيست‌درصد كدام است، اصلاً بحث تشكل‌ها در اين بيست‌درصد جايي دارد؟ هرچند من ترديد‌دارم چنين اعتقادي داشته باشند كه تشكل‌هاي كارگري در ايران حق فعاليت دارند. اگر اين وضع بخواهد ادامه پيدا‌كند، بهانه‌ي جدي براي كشور ايجاد مي‌كند. مي‌دانيم كه عمده‌ي جمعيت ما جوانند، اگر اجازه ندهيم حرف بزنند، معيشت‌شان را كه مي‌خواهند. اين‌ها بايد يك‌جوري تغذيه شوند. چه‌جور مي‌خواهيم آن‌ها را تأمين‌كنيم؟ اين‌همه بي‌كاري، اين‌همه شرايط نابه‌سامان، كه براي سال‌هاي آينده بدتر از آن‌هم پيش‌بيني مي‌شود. به‌نظر من اولين كاري كه در رابطه با تشكل‌هاي كارگري مي‌كنند، قبول آن‌هاست. حالا اسمش را هر چه مي‌خواهند بگذارند. ما خواهان سنديكاييم؛ اسمش را هرچه مي‌خواهند بگذارند، ماهيتش همان سنديكا باشد، راه‌كار درست داشته باشد، جايي باشد كه كارگر با تكيه بر بنيه‌ي فكري و مالي خودش بتواند فعاليت‌كند، كما اين‌كه نقدها و اعتراض‌هايي كه به تشكيلات فعلي هست، كاملاً محرز است و واقعاً اثبات شده است كه اشكال دارد. كارگر كه بي‌خودي اعتراض نمي‌كند. حالا ممكن است بگويند اعتراض‌ها مبناي قانوني نداشت، خوب! من گفتم كه هنجارها را خود آن گروه‌ها و طبقات تعريف مي‌كنند، مي‌گويند كه ما اين‌را نمي‌خواهيم، دولت‌مردان هم به اين فكر مي‌افتند كه قانون را عوض‌كنند و در مي‌يابند مردم اين قانون را نمي‌خواهند و وجود اين قانون مشكل‌زاست يا حداقل راه‌حل مناسبي براي رفع معضلات اجتماعي نيست. بحث ديگر من راجع به اعتصاب اخير شركت واحد و دستگيري اعضاي هيأت‌مديره‌ي آن است كه اكنون تعدادي از آن‌ها در زندان هستند، اعتصاب يك راه‌حل شناخته شده است كه در مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي هم آمده است. در اصل 27 يا 28 قانون اساسي آمده است كه تجمع و رفتارهاي آرام به‌شرط آن‌كه مخل آسايش و مباني اسلام نباشد، كاملاً پذيرفته شده است. شما ببينيد! شركت واحدي‌ها در يك مرحله چراغ‌هاي اتوبوس‌ها را روشن‌كردند، اين كجا مي‌تواند مخل نظم اجتماعي باشد؟ به‌هيچ‌وجه نيست، اما مرحله‌ي دوم، با وجود اين‌كه خود ما كارگر هستيم و فعاليم و در عرصه حضور داريم، دلايل و شواهدي نداريم كه كارگرهاي شركت واحد اعتصاب كرده باشند، كما اين‌كه كارگر ابزارش اين است، وقتي با او حرف نمي‌زنند، به او توجه نمي‌كنند و هرچه داد مي‌زند كه حقوق من پايين است، مسكن ندارم، بچه‌ام دچار مشكل است و با اين‌همه آسيب‌هاي اجتماعي كه به طبقه‌ي كارگر وارد شده است، كارگر بايد چه‌كار كند؟ مجبور است ساكت بنشيند و بگويد آقا من معترضم، اين رفتاري كه با من مي‌شود را قبول ندارم، اين شرايط مناسب حال من نيست، مي‌خواهم بگويم اعتصاب يك راه‌كار درست چانه‌زني است اما آخرين راه‌كار است، سازمان بين‌المللي كار هم به‌عنوان آخرين توسل به آن نظر دارد، پس آن‌را پذيرفته است، ما هم دنبال اين هستيم كه سراغ آن برويم تا بيايند و كاري‌كنند كه اتحاديه‌هاي ما تشكيل شود، به‌قول خودشان كه دم از سه جانبه‌گرايي مي‌زنند و البته اين شعار سازمان جهاني كار است، بگذارند ما كارفرماي خود را بشناسيم، ببينيم كيست و حداقل سلام وعليكي با او بكنيم و بگوييم پاداش كار ما را بده، حقوق ما را بيش‌تر كن، ما كارفرما را نمي‌شناسيم و دولت كه بايد به‌عنوان ناظر باشد، نيست؛ ما هميشه دولت را كارفرما مي‌بينيم و واقعاً مانده‌ايم كه اين‌ها جايگاه‌شان كجاست، كما اين‌كه باهمين رفتارهايي كه بعد از انقلاب در كشورمان مي‌بينيم، شاهديم كه توليد رشد نكرده، يعني اجازه نداده‌اند كه رشد كند. بخشي كه درحوزه‌ي اقتصاد كشور مطرح است، كار دلالي مي‌كند كار تجارت مي‌كند، و از كارگر خوشش نمي‌آيد، به كارگر به‌عنوان فردي كه در حجره ايستاده نگاه مي‌كند و به او اجاره نمي‌دهد حرف از تشكيلات بزند، حرف از حقوق و لباس كار و ساعت كار و آسايش بزند، مي‌گويد كه تو در دكان من داري كار مي‌كني، اين حقوقت، بگير و برو! فكر مي‌كنيد با اين روش، در اين كشور توليد رشد مي‌كند؟ آيا فكر مي‌كنيد توسعه اتفاق مي‌افتد؟ ما نه‌تنها شاهد نيستيم كه نهاد در كشور تشكيل بشود بلكه حتي شاهد اين هم نيستيم كه حقوق كارگر به‌رسميت شناخته شود يا به‌كارگر به‌عنوان سرمايه توجه شود، البته اين بحث در دنيا هم به‌طور جدي دنبال مي‌شود، در جاهاي ديگر هم وضعشان بهتر از ما نيست، حالا سرمايه‌داري توسط دولت‌ها اجرا مي‌شود و خط مي‌دهد، اصلاً اين نظام سرمايه‌داري در دنيا به‌صورت رانتي عمل مي‌كند و در كشور ما به‌صورت عشيره‌اي. در آن‌جا افرادي سرمايه دارند كه با قدرت مناسباتي دارند، در واقع اين دولت‌ها هستند كه اين كارها را مي‌كنند. به‌نظرمن نمونه‌ي ملموسش در همين شراكت شركت‌هاي كوچك و ادغام آن‌ها در يكديگر است يا همين شركت‌هاي چندمليتي كه الان به‌راحتي مي‌آيند وارد كشور مي‌شوند. اين روندي است كه در دنيا هست و ما هيچ واكنشي نداريم. اگر ما هم دنبال توسعه هستيم، بايد توجه داشته باشيم كه اين نبايد به قيمت از بين رفتن عدالت اجتماعي باشد.<br />
<br />
<strong>صميمي:</strong> جناب آقاي اكبري فرمودند كه مي‌گويند مصلحت نيست سنديكاها تشكيل شوند، در تعريف جهاني امروز، در كشورهاي توسعه‌يافته و نيازمند توسعه اصولاً حقوق تشكل‌ها به مصلحت ربط پيدا نمي‌كند. كسي نمي‌تواند بگويد كه اين شخص امروز نبايد نفس بكشد؟ حق آزادي تشكل، جزو حقوق ذاتي حضور در يك كشور است و با مصلحت نمي‌شود آن‌را از بين برد و وقتي آن‌را از بين ببري، يك حق ذاتي را از بين برده‌اي و وقتي حق ذاتي را از بين ببري‌، جامعه را ناقص مي‌كني، هرچه شعار توسعه و عدالت بدهي در حقيقت يك چيز ناقص نمي‌تواند دست‌آورد كاملي داشته باشد.<br />
<br />
<strong>اكبري:</strong>‌ ‌اجازه مي‌خواهم كه كمي از اين بحث خارج شويم و به اين نكته هم توجه‌كنيم كه بالاخره ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه دچار توسعه نايافتگي است و مدعي اين است كه ما مي‌خواهيم توسعه‌ي پايدار و متوازن را ايجادكنيم. به‌هرحال آن‌چه مسلم است اين‌كه براي ايجاد توسعه و رشد، نياز به جلب مشاركت است، در اين قضيه هم، فعالان و مبارزان سنديكايي-اتحاديه‌اي در تشكل‌هايي با نام‌هاي مختلف‌، وظايفي دارند‌، امروز اين فعالان، خواه در انجمن‌هاي صنفي و خواه در تشكيلات ديگر يا سنديكاها يا نمايندگان منفرد كارگران باشند، خواه در سنديكاهاي خاموش، دغدغه‌ي ايجاد و بازگشايي دارند يا اين‌كه عده‌اي از آن‌ها دوران بازنشستگي خود را طي مي‌كنند اما هنوز دغدغه‌هاي صنفي-طبقاتي دارند، اهميت وابستگي طبقاتي‌شان حكم مي‌كند كه در راه توسعه‌ي فرهنگ سنديكايي فعاليت كنند، براي برخورد با اين توسعه‌نيافتگي و از بين بردن آن لازم است كارهايي انجام پذيرد، فعاليت سنديكايي و دانش سنديكايي رواج يافته، گسترش پيدا كند و قوام و دوام يابد. در همان بخش‌هايي هم كه تشكل‌هايي ايجاد شده‌اند، نبايد مطالبات كارگري در حد طرح شعار باقي‌بماند، بايد نسبت به كسب خواسته‌ها و مطالبات اقدام بشود و از طرق مختلف و ممكن‌، بر سر ميز مذاكره‌، با گفتمان و تعامل و تا آن‌جاكه ممكن است از راه‌هاي مسالمت‌آميز بحث و گفت‌وگو بشود، لازم است جامعه را نسبت به اين خواست‌ها و مطالبات بر‌انگيزانند، براي اين‌كه يك بخش از مسايل، وقتي در جامعه طرح مي‌شود، امكان تحقق پيدا مي‌كند. لازم است كارگران، فعالان كارگري و مبلغان سنديكايي بر هويت و شخصيت و كاراكتر صنفي خودشان تكيه كنند و از داشتن اين حق و داشتن نام فعال صنفي-سنديكايي دفاع كنند، لازم است مجموعه اقداماتي صورت‌گيرد و از مجموعه اقداماتي پرهيزشود، چون ما در شرايطي هستيم كه اگر اقداماتي مورد توجه جدي قرار نگيرد، اين موانع كماكان پيش‌روي‌مان خواهدماند. براي اين‌كه موانع از بين برود، بايد تلاش‌كنيم و بايد بحث‌هاي روشن‌گرانه، منطقي و اقناعي انجام‌گيرد و از عوام‌گرايي و عوام‌زدگي پرهيز بشود. به اندازه‌ي كافي توده‌ي كارگران و زحمت‌كشان را به اين بيماري مزمن دچار كرده‌اند و تلاش مي‌كنند اين شرايط را حفظ‌كنند. فعالان صنفي-سنديكايي بايد تلاش‌كنند كه با عوام‌زدگي مبارزه‌كنند، شعارهاي زودهنگام طرح نكنند و از دادن شعارهاي فلّه‌اي پرهيزكنند و حداقل‌هايي را كه امكان دست‌يابي به آن‌ها وجود دارد‌، بخواهند. دست‌يابي به اين حداقل‌ها اين امكان را به‌دست مي‌دهد كه برنامه‌هاي پيش روي فعالان سنديكايي براي پيش‌بُرد مطالبات صنفي، به‌طور منظم عملي‌شود و در نتيجه آن حد از روابط تشكيلات سنديكايي ايجاد شده، قوام و دوام يابد. خوب! همان‌طور كه دوستان هم اشاره‌كردند، بايد از افتادن به دام جريانات سياسي چه در درون حكومت و چه خارج از حكومت پرهيزكرد، براي اين‌كه اين آفت بزرگ سال‌ها گريبان‌گير جنبش كارگري ايران بوده و بخشي از طولاني‌شدن دوران فترت فعاليت سنديكايي ناشي از همين آميختگي غيرمنطقي مسايل سياسي با فعاليت سياسي احزاب يا اتحاديه‌هاي كارگري بوده است. به‌هرحال يك‌بار براي هميشه بايد با اين آسيب برخوردكرد و اين‌هم با تمرين و ممارست امكان‌پذير است، يكي از راه‌هاي برخورد با اين قضيه، استفاده‌ي درست از فراكسيونيسم در تشكيلات اتحاديه‌اي است و پرهيز از استفاده‌ي غلط، به اين شكل كه هر فراكسيون در درون يك تشكيلات اتحاديه‌اي مي‌خواهد حرف خودش را به تصميم آن تشكل تبديل‌كند و با هر شكل ممكن اصرار در پيش‌بُرد سياست‌ها و برنامه‌هاي خود داشته باشد، اين فكر بزرگ‌ترين ضربات را به آن تشكيلات و در نهايت به جنبش اتحاديه‌اي كارگران خواهدزد. بايد تلاش بشود كه روش‌هاي دموكراتيك تجربه شود و آموزش داده شود. آن بخش از رفتارهايي كه بر مبناي دموكراسي در يك ساختار دموكراتيك انجام مي‌گيرد، قطعاً به‌پيش خواهدرفت حتي اگر در مواقعي ضربات جدي بر آن وارد شود و حتي اگر بر اثر آن ضربات، تشكيلات متلاشي‌شود، باز هم به‌دليل آن‌كه دموكراسي نهادينه شده است، آن تشكيلات بازتوليد خواهد شد و اين بازتوليد، دست‌آوردهاي بزرگ‌تري پيش‌روي ما قرار خواهد داد. يك‌سري كارهاي ديگر هم ايجابي است، بايد تلاش بشود اين خودباوري كه سال‌هاي زيادي نفي شده است در كارگران ايجاد شود، امروز بين كارگران، اين انتظار وجود دارد كه عناصري بايد بيايند مشكلات صنفي را طرح بكنند و بروند و چانه‌زني‌كنند و حتي هزينه‌هاي سختي بدهند و براي اين‌ها دست‌آوردهايي به ارمغان بياورند؛ يعني اين ديدگاه كه كار جمعي، خِرَد جمعي و حركت جمعي مي‌تواند زمينه‌ساز كسب مطالبات جدي و به‌حق و قانوني باشد، هنوز در بين كارگران جا نيفتاده است. علت آن اين است كه ما از داشتن كادرهاي صنفي محروم هستيم؛ شما نگاه كنيد طي چهار-پنج سال فعاليت‌هايي كه توسط عناصر و فعالان صنفي صورت گرفته است، تعدادي كادر پرورش پيدا مي‌كنند، تلاش همين تعداد اندك، به‌راحتي به ايجاد سنديكا منجر مي‌گردد. بايد كوشش شود تا از طريق كارهاي مطبوعاتي، از طريق ميزگردها، سمينارهاي كارگري و از هر راه ممكن به تربيت و تقويت نيروهايي كه بتوانند كادرهاي مناسبي براي كارهاي مستمر و درازمدت باشند، دست زد. بايد تلاش شود كه روابط متقابلاً سودمندي بين جريان‌هاي كارگري ايجاد شود. بايد كوشش فراوان و جديت بيش‌تري براي ارتباط با بدنه‌ي كارگري در هر واحد كار و توليد صورت‌گيرد. به‌نظر مي‌رسد در اين رابطه، كار پي‌گير و مستمري انجام نشده است؛ تشكل‌هايي كه تحت نام انجمن صنفي فعاليت مي‌كنند، در اين زمينه از ضعف جدي برخودار هستند. مي‌خواهم به‌نوعي اين دوستان را مورد خطاب قرار بدهم و مثلاً به دوستان فعال در عرصه‌ي روزنامه‌نگاري و مطبوعات در دو تشكيلات موازي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و روزنامه‌نگاران آزاد تهران بگويم كه به بدنه‌ي كارگري‌شان توجه‌كنند و از اين طريق به رشد كادرها بپردازند، جنبش كارگري امروز به عناصري كه كارآمد و پايدار باشند و دانش لازم را براي پيش‌بُرد مسايل صنفي‌شان كسب‌كنند و شناخت و معرفت لازم را براي تقويت و پايداري اتحاديه‌هاي كارگري به‌دست بياورند، نيارمند است. مهم‌ترين عرصه‌اي كه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه به‌هرحال طبقه‌ي كارگر ايران، امروز در جاهاي مختلف، چه در كارخانه‌هاي بزرگ و چه در واحدهاي كوچك، با بخشي از مطالبات انباشته شده و پاسخ داده نشده مواجه است و از طرفي بخش ديگري از مشكلات جامعه مربوط است به بي‌كاري كارگران بالقوه‌اي كه پشت درهاي كارخانه‌ها يا بهتر بگويم پشت در كارخانه‌هاي خيالي، منتظر كارند. امروز مبرم‌ترين نياز جامعه‌ي ايران، ايجاد اشتغال است، قطعاً آن‌هايي كه وعده‌ي بردن نان بر سر سفره‌ي مردم را داده‌اند اگر بخواهند به اين شعار عمل‌كنند، بايد كار ايجادكنند. تنها از طريق كار اجتماعي مفيد و كار مولد است كه مي‌توانيم نان را به خانه‌ي مردم ببريم، پرداختن به شعارهايي كه زمينه‌هاي عيني معيني را طلب مي‌كند، بايد مسؤولان را واداركند تا ابزارهاي لازم آن‌را فراهم‌كنند، ما امروز بيش از هميشه نيازمند ايجاد اشتغال هستيم، يعني وقتي با رقم ميليوني بي‌كاران در كشور مواجه هستيم، نمي‌توانيم ثروت ملي را بين آنان تقسيم‌كنيم و نان را به خانه‌شان ببريم، بايد كار ايجاد كنيم و ايجاد كار يعني ايجاد زمينه‌ي پذيرش اشتراك نظر و عمل مردم براي بردن نان بر سر سفره‌ي آنان. براي تحقق اين شعار، خود كساني كه پشت درهاي كارخانه‌جات هستند و درواقع منتظر كارند هم بايد تشكل‌هاي خاص خودشان را ايجادكنند. به‌طور حتم از طريق تشكل‌هاي جامعه‌ي خواهان كار، متوليان امور ناچار خواهند شد به‌طور جدي‌تري به اين مهم بپردازند. من فكر مي‌كنم امروز بيش و پيش از هر كاري بايد به رفع موانعي كه بر سر راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر قرار دارد، پرداخت و به‌نظر مي‌آيد كه همه‌ي دوستان متفق بودند، اميدوارم بحث امروز ما بحث نهايي نباشد و راهي باشد براي اين‌كه به بحث‌هاي ديگري بپردازيم و بتوانيم تا آن‌جايي كه در توان داريم و به‌لحاظ طبقاتي وظيفه‌مند هستيم، اين بحث‌ها وگفت‌وگوها را گسترش دهيم؛ چراكه فرزندان طبقه‌ي كارگر ايران هستيم و نسبت به آنان و ميهن‌مان تعهد داريم. تنها در جايي مي‌شود كار كرد كه امنيت لازم وجود داشته باشد و در آن كرامت انساني حفظ شود. ما وظيفه داريم اين بحث‌ها را توسعه دهيم، هرچند متحمل هزينه‌هايي هم بشويم. بايد با اين مباحث، فرهنگ كارگري را توسعه دهيم و آن‌را تداوم بخشيم تا از اين طريق بتوانيم به بخشي از موانع ذهني موجود در راه تشكل‌يابي طبقه‌ي كارگر بپردازيم و در رفع موانع آن كوشا باشيم. در پايان از طرف دوستان حاضر، از ماهنامه‌ي "نامه" كه امكان برگزاري اين ميزگرد را فراهم‌كرد، تشكر مي‌كنم.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2008-07-29T08:38:32.3600000-04:00
1
EasyArticle/ميزگرد.jpg
false
14
حميد حاج اسماعيلي
احيای سنديكاها و كارآمدی تشكيلات كارگری
<p align="right"><input type="image" height="141" width="85" src="/UserFiles/Image/hamid.jpg" />. ‏</p>
<h1>احيای سنديكاها و كارآمدی تشكيلات كارگری</h1>
<p> </p>
<h2>حميد حاج اسماعيلی رئيس هيئت مديره انجمن صنفی كارگران بيمارستان خاتم الانبياء</h2>
<p align="right"> </p>
<p> </p>
<h5>خرداد ١٣٨٤- جون ٢٠٠٥</h5>
<p> </p>
<hr />
<p> </p>
<div dir="rtl" align="justify"><!--farsi-->
<p>يكی از مهمترين موضوعات در يكی دو سال اخير در محافل كارگری كشور بحث سنديكاهاست. سنديكا (Syndicate) لفظی فرانسوی است كه به علت سابقه ديرپای كارگران كشور فرانسه به شكلی فراگير در دنيا نهادينه شده. فرانسويها در جمهوری خواهی و تاسيس نظام دمكراتيك هم در دنيا از پيشگامان محسوب می گردند. اغراق نيست اگر كارگران را به سبب سابقه طولانی مبارزاتی از بنيان گذاران تاسيس نهادهای مدنی در تاريخ بدانيم. برخی اعتقاد دارند بعد از دانشجويان، بايد كارگران را از پيشتازان تحول خواهی و تغيير در جوامع به حساب آورد اما به زعم عده ای ديگر تاريخچه جنبش كارگری به قرن هفده ميلادی بر می گردد كه خود مويد مبارزه مقدم تر كارگران از ديگر طبقات اجتماعی می باشد. كارگران پيش قراولان نهضت دمكراسی و ايجاد نهادهای غير دولتی (NGO ها) در تاريخ بشری می باشند. اولين سنديكاهای كارگری ماحصل تلاش كارگران در جهت كاهش ساعات كار و دستمزد ، مربوط به ممالك غربی در اوايل قرن هيجدهم ميلادی می باشد. معادل كلمه سنديكا در كشورهای انگليسی زبان Trade union است. اگر چه سازمان بين المللی كار اين دو كلمه را مشابه يكديگر [می داند] و مفهوم فارسی آن در كشور انجمن صنفی قلمداد شده، اما به دليل گويا بودن كلمه سنديكا و شهرت جهانی آن در بين كارگران و از طرفی تجربه اشتباه و تلخ انحلال سنديكاها در بعد از انقلاب، عمده كارگران كشور را بر آن داشته تا در اصلاح فصل ششم قانون كار، خواستار تشكلی با نام و مختصات سنديكا باشند. سنديكا كانون حراست و پاسداری از منافع صاحبان توليد است. رفاه نسبی كارگران در بخشهای بزرگی از قاره اروپا و امريكا، با وجود دو نگرش متفاوت در مواجهه با بخش خصوصی و جهانی سازی، حاكی از حضور، تجربه و عملكرد موفق سنديكاها در آن سرزمين هاست.</p>
<p>رشد فزاينده صنايع در دنيا و استيلای اقتصاد مبتنی بر دانش و صنعت در جهان امروز همراه، با گرايش اقتصادهای محلی و ملی به سمت اقتصاد جهانی، چالش اساسی كارگران را برای حفظ حقوق و منافع صنفی، در رويارويی با فعاليت شركت های چند مليتی در سطح كشورها (Joint هVenture) ها بوجود آورده است. در چنين فضايی كه اقتصاد جهانی بر روابط كار تاثير گذاشته و مصالح كارگران را قربانی كاهش هزينه توليد كرده، تنها سنديكا توان دارد تا با ايجاد زمينه همبستگی كارگران در جوامع مختلف، منافع آنان را با شرايط جديد جهانی تطبيق و از طريق مذاكره و چانه زنی با كارفرمايان و ديگر صاحبان كار و توليد، منافع كارگران را استيفاء نمايد. سنديكا قالبی است كه ظرفيت دارد تا كارگران و كارفرمايان را به صورت حرفه ای سامان دهی كند و آنان را برای حل مشكلاتشان به پای ميز مذاكره بكشاند. تشكل سنديكايی تنها نهادی است كه می تواند ضمن ارتقاء روابط سنتی كار، نقش شاقول تعادل را در روابط كار به نفع كارگران، از طريق تنظيم عرضه و تقاضا در تعامل با دولت و شركای اجتماعی اجرا نمايد. دمكراتيك بودن سنديكاها آنان را به تشكيلاتی پويا، نوگرا و جمعی مبدل ساخته كه باعث می شود كارگران فارغ از رنگ، جنسيت، عقيده و نژادشان، در كمال آزادی با يكديگر همكاری نمايند. بدون تشكيل سنديكاها، مذاكرات جمعی و صنفی كه هدف اين نهادهاست مسير نمی گردد. اعتصاب بعنوان آخرين و برنده ترين ابزار چانه زنی در مذاكرات صنفی فقط و فقط از طريق سنديكاها قابل تحقق است. تاريخچه حركت كارگری ايران در صنايع قديمی مانند صنعت چاپ و نفت، حكايت از حضور نمادين سنديكاها در يك قرن اخير در كشور دارد. تلاش عده زيادی از كارگران در يكسال اخير به قصد تاسيس مجدد سنديكاها و پرداخت هزينه های سنگين در اين راه، تاكيد ديگری از اعتماد و اراده كارگران در باز توليد سنديكاها در ايران است. طبق آمار حدود 1300 سنديكای كارگری و كارفرمايی تا سال 59 در وزارت كار ثبت و تا اوايل دهه 60 در كشور فعاليت داشته اند سكوت و ركود حركت كارگری كشور به مدت دو دهه با تعطيلی سنديكاها حادث گرديد كه جا دارد به دخالت حاكميت در اداره امور كارگران به عنوان عامل اصلی اين ايستايی اشاره نمود. تاسيس 1400 انجمن صنفی كارگری و كارفرمايی در سه سال اخير كه بيش از دو سوم آنها كارگری می باشد، نشان از استقبال و احيای سنديكاها در كشور است مخالفان سنديكاهای كارگری در كشور عموماً دو دسته اند. دسته اول آنهايی هستند كه موروثی خود را صالح و شايسته اين نمايندگی، بعد از انقلاب در كشور می دانند، اين گروه كه در قامت حزب فعاليت دارند با نگاه امنيتی به حوزه كارگری، دفاع از حقوق كارگران را با قرائتی حزبی و تكليفی انقلابی به انجام می رسانند. منافع قابل توجه آنان از فعاليت در اين عرصه، ثروت هنگفتی را برايشان فراهم كرده تا بتوانند صدای هر معترضی را با حربه های مختلف چون ماركسيست، ضد انقلاب، امريكايی، منافق و غيره خاموش نمايند.</p>
<p>اين دسته به علت عدم پای بندی به اخلاق دمكراتيك و ارتباط با بخشهايی از بدنه حاكميت، اصلی ترين مانع تشكيل سنديكاها و اصلاحات در تشكيلات كارگری كشور شناخته می شوند. دسته دوم كسانی هستند كه به هيچ وجه سازماندهی دسته اول را ندارند. اينها بر اين باورند كه جنبش كارگری يعنی شورش و هياهوی مداوم در عرصه اجتماع. اين دسته ضمن تشبيه كارفرمايان و كارگران به گرگ و ميش، جنگ اين دو گروه را اصالت جنبش كارگری می دانند. اين افراد با اصرار بر اين بينش غلط، سرمايه داران و كارفرمايان را دشمنان كارگران و نيروی كار می نامند. آنها سنديكا را سازمانی منفعل می دانند كه ساخته و پرداخته كارفرمايان است و قادر نيست از حقوق كارگران در مقابل كارفرمايان صيانت كند. شايد ذهنيت منفی تاريخی و تعصب آنان در حمايت از چپ گرايی جنبش كارگری، سبب گشته تا آنان از درك واقعيتها و منافع كارگران در جهان جديد عاجز بمانند.</p>
<p> </p>
<p>سه شنبه ٣١ خرداد ١٣٨۴ – ٢١ ژوئن ٢٠٠۵ ‏</p>
</div>
2008-08-04T05:23:00.7730000-04:00
1
News/Nothing.Gif
false
15
مسعود نيازي
سه جانبه گرايي چيستي و چگونگي
<p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="right" width="37%">
<p class="imageBorder" align="center"><img height="163" alt="" width="128" src="/UserFiles/Image/96.jpg" /></p>
</td>
<td valign="top" align="left" width="62%">
<div class="viewrtitr"> </div>
<p class="textView" align="right"> </p>
<p class="textView" align="right"><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000" size="5"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; color: maroon">سه جانبه گرايي چيستي و چگونگي ...</span></strong></font></span></font></p>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font color="#993300" size="3"><strong><font color="#000000">روابط كار بصورت فردي و جمعي تعريف شده است</font> .</strong></font></span></div>
<p class="textView" align="right"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" height="100%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در اسناد عام حقوق بشر بين الملل در مورد روابط جمعي كار از 30 ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر 2 ماده مربوط به كار است و ماده 23 ميثاق حقوق مدني – سياسي به حق تشكل و سنديكا اشاره كرده و در ماده 8 ميثاق اجتماعي – اقتصادي فرهنگي حق تشكل بيان شده است .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">اسناد خاص سازمان بين المللي كار از طريق مقاوله نامه هاي بنيادين و توصيه نامه ها اين روابط را بصورت تخصصي مطرح كرده است . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">دراكوزور رئيس سابق دپارتمان استانداردهاي بين المللي كار مي گويد :</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سه جانبه گرايي ستون فقرات و عنوان افتخار آميز سازمان بين المللي كار است . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">زماني كه جنبش كارگري در دنيا بسيار قوي بود ( در طول جنگ جهاني اول و انقلاب اكتبر 1917) نگراني جهان سرمايه داري باعث شد كه براي اولين بار كساني كه نماينده دولت نبودند بتوانند در تصميم گيريها نقش داشته باشند و راي دهند و كارگران با امتياز رأي مؤثر در مجمع جهاني كنفرانس بين المللي كار شركت كردند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">اين ديدگاه در طول زمان مرتباً تقويت شد و با ورود كارفرمايان و پذيرش جامعه بين المللي در خصوص حضور همه كشورهاي عضو با نظامهاي مختلف ، سه جانبه گرايي در سطح بين الملل حلول پيدا كرد. </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">با تأكيد كارگران در بدو تأسيس</font> </span></font><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">ILO</span></font></font><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial"><font size="3"> حقوق بنيادين</font> <font size="3">كار در اساسنامه و مقدمه آن آورده شد . اصل آزادي سنديكايي يكي از آنهاست پس از 30 سال مقاوله نامه 87 تصويب شد و اعلاميه سال 1998 علاوه بر طرح مشاغل مربوطه به منع كار اجباري و امحاء بدترين اشكال كار كودك بر ممنوعيت تبعيض در حقوق سنديكايي و مذاكرات جمعي نيز تأكيد شد .</font></font><font size="3"> </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سه جانبه گرايي زماني به خاطر اين بود كه دولت جلوي طرفداران دو گروه متفاوت را كه به نظر مي آمد به صورت دو نيروي متخاصم هستند بگيرد و داور آنها شد اما الان بايد اين سه گروه دست به دست هم بدهند و با تفاهم به پيش روند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial"><strong><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff">نقش مشاركت و فوايد آن در روابط كار</font></strong> </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">- مشاركت پاسخي منطقي به شرايط و چالش هاي امروز است . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">مثالي در اين ارتباط : دنيس كراوتز</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">Dennis kraverts</span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">مشاور مديريت (</font> <font size="3">1988</font></span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt"><font size="3"> (</font></span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">استفاده از منابع انساني را توسط شركتهايي تشريح كرد كه از لحاظ مالي موفق بودند . </font></span></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">150</font> <font size="3">شركت را انتخاب كرد و در طول 5 سال بر حسب معيارهاي جدول استاندارهاي پور </font></span><font size="3"><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">standard and poors index</span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">آنها را تحليل كرد .</font> </span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">نشان داد شركت هايي كه از پيشرفته ترين و مشاركتي ترين شيوه هاي استفاده از منابع كاري بهره گرفته اند از ديگر شركت ها پيشي گرفته اند . نتايج پيشرفت عبارت بود از...</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"> <font face="Arial" size="3">6/1 برابر رشد در فروش</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">15/4 برابر افزايش سود </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">46/1 برابر رشد سود سهام </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سازمان مشاركتي سازمان هايي فعال است كه در آن كاركنان صحبت ها و علت موافقت نكردن خود را اعلام و به بحث مي پردازند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در سازمان مشاركتي يا مديريت مشاركتي اين منطق استوار است كه افراد در تصميم سازيها و تصميم گيري ها كه بر سرنوشتشان مؤثر است مشاركت كنند .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">مشاركت يكي از پايه هاي استوار دموكراسي صنعتي</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">INDUSTRIAL DEMOCRACY</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt"> </span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">است كه در رشد بشريت در همه جوانب نقش بسزايي دارد . </font></span></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff"><strong>مكانيزمهاي ارتقاء سازمان مشاركتي </strong></font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">اعضاي هر دو گروه براي خروج از بن بست وابستگي و تبعيت بايد گامهاي موثر بردارند و مواضع سازنده و فعال اتخاذ كنند .</font></span></span></font></div>
<ul dir="rtl">
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font face="Arial"> </font></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">همه افراد نيروي خود را براي جهت دهي سازمان به كار گيرند ( بهبود مداوم ، واكنش سريع ، تفكر خلاق )</font></span></span></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><font face="Arial"> <font size="3"> </font></font></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">بايد اين مطلب هم مدنظر قرار گيرد هر قدر در مشاركت پيش برويم بيشتر با افرادي برخورد مي كنيم كه در ديدگاه ها و رويكردهاي ما سهيم نيستند و اين واقعيت از جهت بقاي ارزشي مهم است</font> :</span></span></font></div>
</li>
</ul>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff"><strong>سه جانبه گرايي درگير نمودن سه گروه</strong></font> </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سه گروه كارگر – كارفرما – دولت با سهيم شدن در اطلاعات – مشورت سه جانبه – سهيم شدن در اخذ تصميمات و مذاكرات سه جانبه به اين كار مبادرت خواهند كرد . تمركز در سه جانبه گرايي حركت به سمت تفاهم از طريق گفتگو است .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">به وسيله سه جانبه گرايي ميتوان تعادلي بين امور اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و منافع هر سه گروه و تمامي ملل برقرار نمود . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff"><strong>سطوح سه جانبه گرايي از نظر فعل و انفعالات شامل</strong></font> :</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">سطح بين الملل مثلاً در</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">ILO</span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سطح منطقه اي مثلاً اتحاديه اروپا</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سطح ملي و مركزي </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سطح پائين اداري مثل ايالتها ، استانها و بخشها</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سطح صنعتي و محلي </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">و سطح شركتي است . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span style="font-size: 19pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff" size="5">پيش شرط سه جانبه گرايي موثر</font></span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">آزادي انجمن ها براي تضمين استقلال شركاء اجتماعي</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">Social Partners </span><span style="font-size: 17pt"> <font face="Arial" size="3">ضروري است و موارد زير مورد نياز است :</font></span></div>
<ul dir="rtl">
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">وجود سه گروهي كه مستقل و نماينده باشند </span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font size="3"> </font></span></span></font><font size="3"><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">شناخت متقابل توسط سه گروه در مورد هدف</span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">رضايت سه گروه پيرامون منافع مشترك</span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">بهبود و هماهنگي صلح صنعتي </span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">افزايش بهره وري </span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font face="Arial"> </font></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">كاهش تورم </span></span></font></font></strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"><font size="2"> </font><font size="3"> </font><font size="4"> </font></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="4">افزايش فرصت هاي شغلي</font> </span></span></font></font></strong></div>
</li>
</ul>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span style="font-size: 19pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff">موانع موجود در سه جانبه گرايي موثر</font></span></strong></div>
<ul dir="rtl">
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <strong> <font face="Arial"> </font></strong></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial"><strong>نمايندگي كارفرمايان و كارگران فراگيري جامع ندارد .</strong></font></span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><strong><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">ضعيف بودن نهادهاي كارگري و كارفرمايي</span></span></strong></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><strong><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">گرايش مخالفت آميز سازمانهاي كارگري – كارفرمايي به دولت </span></span></strong></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><strong><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">فقدان رهبران تائيد شده توسط اعضاء شركاء اجتماعي بوسيله يكديگر </span></span></strong></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><strong><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">نبود ارتباط منظم بين شركاء اجتماعي </span></span></strong></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 15pt"><strong><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></strong></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><strong>محيط سياسي كه موجب دلسردي مشورت و همكاري مي گردد</strong> </span></span></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font face="Arial"> </font></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial"><strong>نبود پشتيباني دولتي جهت ارتقاء و تشويق سه جانبه گرايي</strong> </font></span></span></div>
</li>
</ul>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span style="font-size: 19pt"><font face="Arial"><font color="#3366ff" size="4">تاثيرات خارجي</font> </font></span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial"><font size="3">بارزترين اهميت آن استانداردهاي بين المللي كار است</font> </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><span style="font-size: 15pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font face="Arial" size="1"> </font></span></span><font size="1"><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">توصيه نامه ها در سطح صنعتي و ملي</font> </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">R-152-113</span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="1"><span style="font-size: 15pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">كنوانسيونها</font> : <font size="3">مشاوره هاي سه جانبه را جهت ارتقاء استانداردهاي كار در نظر مي گيرد.</font></span></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt">‍</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">Co , 144</span><span style="font-size: 17pt"> – </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">CO 98</span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff"><strong>موضوعات فعلي همكاريهاي سه جانبه عبارتند از :</strong></font> </span></div>
<ul dir="rtl">
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سياست كلي اقتصادي – اجتماعي </font></span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">اصلاح قوانين مرتبط با روابط كار</font> </span></span></font></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">تثبيت دستمزد و تعريف همگراي دستمزد با بهره وري</font> </span></span></font></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> <font size="2"> </font></span></span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="2">افزايش بهره وري</font></span></span></font></div>
</li>
<li><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">ايمني و سلامتي </font></span></span></font></li>
<li><font size="3"><font face="Arial"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></font><font face="Arial"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="2">آموزش حرفه اي </font></span></span></font></font></li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">تامين اجتماعي</font><font size="3"> </font></span></span></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="2">حل اختلافات كار</font></span></span></font></div>
</li>
<li>
<div style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 15pt"><span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">بررسي برنامه هاي تطابق ساختاري</font> </span></span></div>
</li>
</ul>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">بايد مشخص شود هيئت مذاكره كننده در چه حد اختيار دارد آيا توافقات بصورت توصيه به دولت ارائه مي شود يا مي تواند تصميم نهايي را اتخاذ كند .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">وظايف هيئت سه جانبه مي تواند به شرح زير مي باشد :</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">دادن آگاهي سياسي و قانوني </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">گرفتن تصميمات نهايي و الزامي </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">توصيه در موارد معين به وزير كار </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">كنترل و پيگيري توصيه ها و تصميمات </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">كنترل پيشرفت در مورد سياست هايي معين ( تحقيقات )</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">بالا بردن آگاهي در سطح وسيعي از جامعه</font> </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span style="font-size: 19pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff">مذاكره و چانه زني دسته جمعي</font> </span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 19pt">Negatiatian and Callective Bargaining</span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">مذاكره و چانه زدن فرايندي است كه در آن دو گروه يا دو طرف ، كالا يا خدماتي را مبادله مي كنند و هر يك مي كوشند تا منافع خود را تامين كند .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">سازمان</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">ILO</span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">مذاكرات جمعي را درباره شرايط كار بين كارفرما و كارگر جهت حصول توافق تعريف كرده است .</font></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">مذاكرات جمعي به عقد پيمان</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">Agreement</span><span style="font-size: 17pt"> <font face="Arial" size="3">منجر خواهد شد .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">پس لازمه چانه زني ايجاد سازمانهاي كارگري – كارفرمايي است ولي اگر ايدئولوژي مسلط بر جامعه با اين نظر موافق نباشد و از نظر سياسي نيز امكان آزادي اجتماعات و انجمن ها موجود نباشد و گروههاي مختلف جامعه از تشكل و سازماندهي محروم باشند بالطبع امكان ايجاد سازمانهاي كارگري – كارفرمايي نيز محدود شده در نتيجه چانه زدن جمعي و عقد پيمانهاي جمعي امكان پذير نخواهد بود . در اين راستا بايد اين سازمانها از امكانات برابر و از قدرت و نفوذ مشابه برخوردار باشند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در قانون شوراهاي اسلامي كار ارايه مشورت توسط شورا الزاماً به معني پذيرش نظرات شورا به وسيله مديريت نيست و مديران در پذيرش يا عدم پذيرش نظرات مطروحه مختارند اين مسئله فاقد روح دموكراسي و آزاد منشي صنعتي است .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">آيا شوراي اسلامي كارگري تشكل كارگري به حساب مي آيد يا نه ؟</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">آيا تبصره هاي 2 و 4 ماده 131 قانون كار با مقررات منطبق هستند يا بايد اصلاح شوند ؟ </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font size="3"><font face="Arial"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">آيا حقوق و آزاديهاي مدني را كه كميته آزادي سنديكايي</font> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt">ILO</span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">براي اعضا و مسئولان سنديكايي به رسميت مي شناسند مانند : </font></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">حق حيات حق اجتماعات</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">امنيت تظاهرات</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="2"><span style="font-size: 17pt"><font size="3">حيثيت معنوي</font></span><span style="font-size: 17pt"> <font size="3">آزادي عقيده و بيان</font></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">مي توانيم براي همه تضمين كنيم .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">سه جانبه گرايي امروز به اين پختگي رسيده است كه نهادهاي كارگري و كارفرمايي ، افكاري را كه صرفاً آنها را در مقابل هم قرار مي داد رها كنند و به اين باور برسند كه مصالح جمع حكم مي كند در يك كشتي بنشينيم . اگر جمع در منافع و مضار مشترك باشند قطعاً كار بهتر اجرا خواهد شد.</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در بحث سه جانبه گرايي بايد به طرف همكاري و همفكري پيش برويم . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">اساس كار در كشور ايران پيوستن به استانداردهاي بين المللي است .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">با دو مسئله مواجه هستيم . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt">1- </span></font><font size="3"><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">فعاليت هاي كارگري ، كارفرمايي را تشويق كنيم و عندالزوم به مقاوله نامه هاي مربوط ملحق شويم .</span></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt">2-</span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt">الحاق به مقاوله نامه ها الزاماتي را براي ما به وجود مي آورد ما بايد خودمان را براي آن آماده كنيم . يكي از اين الزامات مذاكره جمعي است . </span></span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3"><strong><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff">الزامات الحاق به مقاوله نامه هاي 87 و 98</font></strong> </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt">1- </span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="2">تشكيل سازمانهاي كارگري – كارفرمايي نبايد منوط به اجازه قبلي باشد و فقط شرايطي براي ثبت آنها پيش بيني شود ( در حد احراز )</font></span></span></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"><font size="3"><span style="font-size: 15pt">2- </span></font><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="2">نبايد بطور دلخواه از ثبت سازمانها خودداري شود . </font></span></span></font></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3"> 3 - افراد بايد در سازمان منتخب خودشان عضويت پيدا كنند براي اين مسئله بايد تكثر وجود داشته باشد . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3"> 4 - همه حقوق بگيران و مزدبگيران بدون هيچگونه تمايز غير از نيروهاي مسلح و پليس مي توانند سنديكا تشكيل داده و از حق سنديكايي برخوردار شوند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3"> 5 - آئين نامه ها و اساسنامه ها توسط كارگران و كارفرمايان تهيه و تدوين شود .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3"> 6- انحلال و تعليق فقط بوسيله مقامات قضايي صورت گيرد . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"> </div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">آيا با اين صحبت ها مجموعه دولت آمادگي الحاق به اين مقاوله نامه ها را دارند و آيا آنها به كاركنان دولت هم اجازه تشكيل سنديكا مي دهند .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span style="font-size: 19pt"><font face="Comic Sans MS" color="#3366ff">روشهاي نوين مذاكره</font></span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 108pt 0pt 0cm; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 19pt">New Strategies</span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 19pt">On Negatatians</span></strong></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 15pt">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3"><strong>استراتژي برد و باخت</strong></font></span></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 15pt">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 17pt"><font size="3"><strong>استراتژي بدون باخت ( برد – برد )</strong></font></span></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">اين دو استراتژي بر سر مقدار منابع قابل تقسيم ،‌انگيزه هاي نخستين ، منافع اوليه و نوع رابطه صحبت مي كند . </font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در استراتژي برد و باخت بطور نمونه بر سر دستمزد رابطه اي كوتاه مدت برقرار مي شود ولي استراتژي برد – برد مثلاً در رابطه</font> <font face="Arial" size="3">مسئول فروش و مدير بخش اعتبارات در ساماندهي فروش يك رابطه بلند مدت برقرار مي شود .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">استراتژي اول مي تواند توام با كينه و دشمني باشد لذا ترجيحاً بايد مقدمات رسيدن به استراتژي برد – برد را با لحاظ نمودن منابع دو طرفه جايگزين كرد .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">در دنياي اقتصاد صنعت و سياست مذاكره امري مهم تلقي مي شود زيرا مناسبت ترين و سريع‌ترين راه حل هاست .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">رهبري تشكلهاي كارگري – كارفرمايي به عنوان پايه هاي اساسي</font> <font face="Arial">و</font> <font face="Arial" size="3">قطب مذاكره و چانه زني دسته جمعي محسوب مي گردند . آنها ضمن تقويت ساختار تشكيلاتي خود بايد نهايت تلاش جهت استقرار و تداوم سازمانهاي مشاركتي در درون خود را انجام دهند .</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="3">ضرورت برنامه ريزي دقيق و جدي آموزشهاي مربوطه و اثر بخش در اين خصوص نبايد به فراموشي سپرده شود .</font> </span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"> </div>
<div dir="rtl" style="margin: 0cm 180pt 0pt 0cm" align="center"><span style="font-size: 17pt"><font face="Arial" size="4"> موفق باشيد – والسلام</font></span></div>
<div dir="rtl" style="margin: 0cm 180pt 0pt 0cm" align="center"><span style="font-size: 16pt"><font face="Arial" size="4"> مسعود نيازي</font></span></div>
<div dir="rtl" style="margin: 0cm 180pt 0pt 0cm" align="center"><span style="font-size: 16pt"><font face="Arial" size="4"> ارديبهشت 87</font></span></div>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Arial"> </font></div>
<div dir="rtl"> </div>
<p class="textView" align="right"> </p>
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
2008-08-02T04:33:09.8130000-04:00
1
EasyArticle/96.jpg
true
18
حميد حاج اسماعيلي
« مجمع عمومی و فوق العاده از ارکان اصلی تشکیلات کارگری است و طبق قانون ورود نماینده مدیریت و کارفرما به مجمع ممنوع می باشد »
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="99%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" align="right" width="37%">
<p class="imageBorder" align="center"><img height="212" alt="" width="128" src="/UserFiles/Image/hamid(1).jpg" /></p>
</td>
<td valign="top" align="left" width="62%">
<div class="viewrtitr"> </div>
<p class="textView" align="right"><strong><font color="#800000" size="4">ششم مرداد 1387</font></strong></p>
<font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><font face="Courier New" color="#000000"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 8pt; color: maroon"><font size="4"><font face="Times New Roman" color="#800000">
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt" align="right"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333"> مجمع عمومی و فوق العاده از ارکان اصلی تشکیلات کارگری است و طبق قانون ورود نماینده مدیریت و کارفرما به مجمع ممنوع می باشد </span></strong></div>
</font></font></span></strong></font></span></font>
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font color="#800000"> </font></div>
<p class="textView" align="right"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="2" height="100%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
<div dir="rtl" style="text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%"> </div>
<div dir="rtl"><font size="3"><span><font face="Arial">انتقاد به حضور نماینده مدیریت در انتخابات کانون های استانی و عالی شوراهای اسلامی کار تا آن اندازه وجاهت حقوقی و قانونی دارد که پایگاه اطلاع رسانی وزارت کار در مورخه 25/4/87 مبادرت به انتشار این خبر نموده است. منطبق بر ماده 21 آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار، در موارد ابهام نظر وزارت کار لازم الرعایه خواهد بود بنابراین انتشار این موضوع از طرف روابط عمومی وزارت کار حاکی از تأمل و تعمق مسئولین وزارت کار به موضوع است. حضور نمایندگان مدیریت و کارفرما در انتخابات کانونهای استانی و عالی شوراهای اسلامی کار علاوه بر ایرادات قانونی و حقوقی با ماهیت تشکیلات کارگری مغایرت جدی دارد. در قانون شوراها و آئین نامه های انتخابات هیچ نشانه ای برای نماینده مدیریت در انتخابات که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد بلکه برعکس، ماده 4 آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مدیریت را از حضور و شرکت در مجمع عمومی کارکنان منع کرده است. در تبصره همین ماده به صراحت مدیریت را که شامل هیئت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و مدیر واحد می باشد ذکر کرده است. منع حضور مدیریت در مجمع عمومی در اصلاحیه ماده 4 در سال 1369 مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. به کرات در قانون کلمه شورا و مدیریت کاملاً مجزا و به صورت جداگانه تعریف گردیده است. همچنین ماده 3 اساسنامه شوراهای اسلامی کار پیشنهادی شورای عالی کار دقیقاً بر منع حضور مدیریت در مجمع تأکید دارد. ماده 3 اساسنامه شورا: مجمع عمومی کارکنان واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می گردد</font></span></font>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt"><font face="Arial"><font size="3"><span>این مطلب حاکی از آنست که مجامع عمومی و فوق العاده کارگران کاملاً صنفی و محرمانه می باشد و نمی بایست مدیریت از آن مطلع و در مباحث آن تأثیرگذار باشد وقتی منع قانونی در خصوص حضور مدیریت در مجمع عمومی کارکنان کارگاه وجود دارد جای پرسش است که چطور مدیریت و کارفرما می تواند در مجامع عمومی انتخابات استانی و عالی شوراهای اسلامی کار شرکت نماید. این شفاف ترین محکم ترین استناد قانونی در این خصوص است. همچنین امکان انتخاب نماینده مدیریت از طرف شورا در کمیته های انضباطی، بهره وری و مزد، طرح طبقه بندی مشاغل و هیئت موضوع ماده 22 قانون شوراها ( یعنی هیئت تشخیص انحراف و انحلال شوراها ) با روح قانون در تضاد است زیرا مدیریت و کارفرما در این نهادها و کمیته ها نماینده اختصاصی دارند که از طرف کارفرمایان معرفی می گردند. حتی در هیئت تسویه انحلال وراهای اسلامی کار امکان حضور نماینده مدیریت غیر ممکن است زیرا این اعضاء از طریق مجمع فوق العاده برگزیده می شوند که حضور مدیریت در آن منع قانونی دارد. از دیگر تعارض قانونی حضور نماینده مدیریت در کانونهای استانی و عالی، وظایفی است که طبق ماده 5 آئین نامه وظایف شوراها از اختیارات این سازمانها می باشد. نظیر انعقاد پیمانهای دست جمعی با سازمانها ی کارفرمایی و کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی کارگران، این امور تناقض جدی با حضور مدیریت در ترکیب نمایندگان کارگر را دارا می باشد.</span></font></font></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333"><font face="Arial" size="3">متأسفانه کسانی امروز مدعی دفاع از حضور نمایندگان مدیریت در سطوح تشکیلات کارگری می باشند که سالهای متمادی بعنوان نماینده مدیریت آبشخور این وادی اند. در شرایطی نماینده مدیریت مرا در شورا رکن می نامند که از مفهوم واقعی رکن در تشکیلات کارگری و قانون شوراها بی اطلاعند و به دلیل منافع شخصی منتقدینی را به ناآگاهی از قانون شوراها متمم می کنند که علاوه بر برتری دانش حقوقی نسبت به آنان در حوزه حقوق کار از تحصیلات و دانش آکادمیک در مقابل سواد دبیرستانی و متوسطه این مدعیان دفاع از نماینده مدیریت برخوردارند.</font></span></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt"><span style="font-size: 14pt; color: #333333"><font face="Arial" size="3">بی سوادی آنان از آنجا ناشی می شود که در قامت نماینده مدیریت و کارفرما خود را صاحبان تشکیلات کارگری می نامند. سابقه آنان در طی ادوار گذشته در شوراها عمدتاً نماینده مدیریت از طرف شرکت هایی است که صوری و مجازی می باشند و واقعیت خارجی ندارند.</font></span></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt"><font face="Arial" size="3"> </font></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt"><strong><font face="Arial" size="3"> </font></strong></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 14.4pt" align="center"><font face="Arial"><font size="3"><strong><span style="font-size: 13pt; color: #333333"> </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: #333333"> </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt; color: #333333">حمید حاج اسماعیلی ـ فعال کارگری</span></strong></font></font></div>
<div dir="rtl"><font face="Arial" size="3"> </font></div>
<div dir="rtl" style="line-height: 28pt">
<div dir="rtl" style="line-height: 28pt"> </div>
<strong><span style="font-size: 14pt"><font face="Arial" size="3"> </font></span></strong></div>
</div>
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2008-08-04T05:04:09.9400000-04:00
1
News/Nothing.Gif
false
19
گزارش ILO 07/2008
گزارش ILO از شکایات حوزه کارگری و کارفرمایی در ایران
<table id="table9" style="border-right: #ffffff 0px solid; border-top: #ffffff 0px solid; font-size: 11px; border-left: #ffffff 0px solid; border-bottom: #ffffff 0px solid; font-family: Tahoma; border-collapse: collapse" height="209" cellspacing="0" cellpadding="20" width="825" bgcolor="#fff7ea" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Times New Roman" align="right" width="450" bgcolor="#ffffff" height="30">
<p style="line-height: 200%" align="right">گزارش ILO از شکایات حوزه کارگری و کارفرمایی در ایران</p>
</td>
<td dir="ltr" align="right" width="40" bgcolor="#ffffff" height="30">
<p align="right">1387/05/07<br />
16:08 <a href="http://www.dastranj.ir/print.asp?NC=5553"><img alt="چاپ" src="http://www.dastranj.ir/images/printer.gif" border="0" /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 13px" valign="top" align="right" bgcolor="#ffffff" colspan="2" height="300">
<p style="line-height: 150%" align="right"><font color="#0000ff">ILO گزارش مفصلی منتشر کرده است که در آن به شکایات کارگران و کارفرمایان از دولت ایران پرداخته شده است. </font></p>
<div align="right"><hr />
</div>
<p style="line-height: 150%" align="right">سازمان بین المللی کار در آخرین گزارش خود درباره ایران، گزارش مفصلی در مورد وقایع حوزه‌های کارگری و کارفرمایی ایران منتشر کرد. متن کامل این گزارش به این شرح است؛</p>
<p style="line-height: 150%" align="right"><strong>پرونده شماره : 2323<br />
گزارش موقت<br />
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران<br />
ارائه شده توسط<br />
کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC)<br />
</strong>اتهام: سازمان شاکی اقامه نموده است که کارگرانی توسط پلیس ضدشورش در جریان یک اعتصاب و اعتراضات مربوط به آن کشته شده ، و تعداد بسیار زیاد دیگری از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند . در یک حادثه دیگر در خلال یک گردهمایی در روز کارگر ، تعدادی از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند .<br />
952- آخرین بررسی این پرونده توسط کمیته در خصوص اساس آن در جلسه ژوئن 2007 آن صورت گرفت که در آن یک گزارش موقت توسط هیات دولت در 299مین جلسه آن مورد تصویب قرار گرفت ( به گزارش 346ام، پاراگراف های 1098 الی 1129 مراجعه گردد).<br />
953- کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC) طی مکاتبات مورخ 4 جولای 2007 اطلاعات اضافی را در حمایت از ادعاهایش تسلیم نمود.<br />
954- دولت نظرات خود را طی مکاتبات مورخ 13 فوریه و 28 آوریل 2008 ارائه نمود.<br />
955- جمهوری اسلامی ایران ، نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق تشکیل انجمن سال 1948 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق تشکیل انجمن معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98) را.<br />
<strong>الف – بررسی قبلی پرونده</strong><br />
956- کمیته در بررسی قبلی خود در این پرونده نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346ام ، پارگراف 1129مراجعه گردد):<br />
(الف) کمیته از دولت خواست یک کپی از رای نهایی دادگاه عالی را در رابطه با قتل چهار فرد بیگناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک ارسال نموده و اقداماتی را که دولت انجام داده یا در نظر دارد انجام دهد را در رابطه با تعیین مسئولیت اینکار و مجازات طرفین گناهکار و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی نشان دهد.<br />
(ب) کمیته از دولت خواست از اقدامات انجام شده در جهت تضمین اینکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی را دریافت نموده به نحوی که خشونت بیش از حد را در هنگام کنترل تظاهرات ها که ممکن است سبب اختلال در آرامش گردد حذف نمایند را گزارش نماید.<br />
(پ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواستار اطلاعات در خصوص اشتغال و یا هر گونه وابستگی اتحادیه کارگری شش نفری که در نتیجه اتفاقات شهر بابک محکوم گردیده ، و همینطور در خصوص اعمال خاصی که موجب متهم کردن آنها شده و زمینه ای که بخاطر آن محکوم شده اند گردید. کمیته خواستار آن شد که دولت آراء دادگاه که علیه این افراد صادر شده است را برای آنها بفرستد.<br />
(ت) کمیته از دولت خواست از آزادی فوری هر عضو اتحادیه کارگری که ممکن است هنوز در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 در بازداشت به سر برند اطمینان حاصل نموده و گام هایی را در جهت اطمینان از اینکه آنها از اتهاماتی که به آنها وارد شده رها گردیده و این مسئله را به اطلاع کمیته برساند . با اشاره به اینکه مورد آقای دیوانگر در دست استیناف می باشد ، کمیته انتظار دارد که دادگاه استیناف این پرونده را با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون های شماره 87 و 98 مورد بررسی مجدد قرار داده و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقیمانده که اینک نه نظر می رسند که کاملا" در ارتباط با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند مطلع گردد . کمیته از دولت خواست که این مسئله را به کمیته اطلاع دهد.<br />
(ث) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شاکی آقای دیوانگر در خصوص دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید ، و احضار به دادگاه در آگوست سال 2005 تهیه و کلیه نکات را در این رابطه ارائه دهد.<br />
(ج) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق کامل و مستقل را در خصوص اتهام دستگیری رهبران اتحادیه کارگری و انجمن صنف معلمان در جولای 2004 انجام داده و اطلاعات کاملی در این رابطه ارائه دهد.<br />
(چ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت آقایان شیث عمانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و کمیته را از آن آگاه سازد.<br />
(ح) کمیته از دولت خواست در خصوص پیشرفت در خصوص اصلاح قانون کار و ارائه یک کپی از اصلاحات پیشنهادی نهایی به نحوی که با علم کامل از حقایق این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد آگاه نماید.<br />
957- شاکی در مکاتبه مورخ چهارم جولای 2007 خود اشاره نموده که آقای محمود صالحی محکومیت نوامبر 2006 خود را در دادگاه انقلاب سقز استیناف نمود، و اینکه آخرین محاکمه فرجام وی در یازدهم مارس 2007 آماج و هدف اختلالات رویه ای قرار گرفت . آقای صالحی توسط فردی محاکمه استیناف شد که در زمان بازداشت اولیه وی نقش پیگرد کننده وی را در ماه می 2004 داشته و کسی که مجازات زندانی شدن چهار ساله آقای صالحی را در نوامبر 2006 صادر کرده بود.<br />
958- طبق فراخوانی های دادگاه ، آقایان محمود صالحی ، جلال حسینی و محسن حکیمی همراه با وکیلشان آقای محمد شریف در دادگاه استیناف کردستان در یازده مارس 2007 حاضر شدند . پس از مدتی تاخیر به آقای شریف اطلاع داده شده که آقای محمد مستوفی ، قاضی رئیس بخش 7 در مرخصی می باشد. برطبق رویه لازم ، آقای شریف منشی دادگاه ، و موکلین حاضرش در دادگاه را از قصدشان مبنی بر ترک آنجا مطلع نمود . منشی دادگاه از آنها خواست صبر کنند در حینی که به وی به رئیس دادگاه اطلاع می دهد . یکساعت بعد ، به آقای شریف اطلاع داده شد که جلسه دادرسی با قضاوت قاضی صادقی سرپرستی خواهد شد . در زمان دستگیری هفت رهبر کارگران در سقز ، در اجتماع روز کارگر سال 2004 ، گروهی که شامل آقای صالحی ، حسینی و حکیمی ، آقای صادقی پیگرد کننده سقز و از اینرو امضاء کننده حکم دستگیری رهبران کارگران بود . در جلسه محاکمه دادگاه انقلابی سقز در اکتبر 2006، و آقای صادقی رئیس بخش دادگستری سقز بود . قاضی که صالحی و سه تن از همکارانش را در آن محاکمه محکوم نمود یک قاضی جایگزین یعنی آقای شایق بود و مجازات وی تنها پس از تصویت آقای صادقی تائید گردید. بنابرین صالحی ، حسینی و حکیمی در رسیدگی به استیناف خود توسط همان فردی محاکمه می شدند که دستور دستگیری اولیه آنان و تائید مجازاتشان را در محاکمه دوم داده بود. هیچ حکمی در گزارش استیناف 11 مارس 2007 صادر نگردید و دفاع کنندگان و وکیلشان از نتیجه محاکمه آگاه نشدند.<br />
959- در نهم آوریل 2007 ، آقای صالحی توسط یکی از مقامات حاکم نیروی امنیتی سقز در محل دفتر همبستگی انجمن کارگران نانوایان ملاقات گردید. این مقام خواستار آن شد که آقای صالحی در دفتر دادسرا حاضر شود تا راجع به مسائل مربوط به مراسم روز کارگر 2007 با شهردار و رئیس دادسرا گفتگویی داشته باشد. ولی به مجرد آنکه وی به دفتر دادسرا وارد شد به وی اطلاع داده شد که دادگاه استیناف کردستان در مورد پرونده وی به رای نهایی رسیده است و اینکه وی به یک سال زندان و سه سال دیگر مجازات معوق زندان محکوم شده است . وی فی المجلس دستگیر شد و حق وی جهت اطلاع به وکیل یا اقوامش را رد نمودند. صالحی به مجازات و دستگیری خود اعتراض نموده و حاضر نشد رای را امضاء کند. پس از آنکه توسط همکاران صالحی و اقوامش به مقامات هشدار داده شد که شهروندان سقز قصد اعتراض دارند به وی اجازه داده شد که توسط تلفن با خانواده خود صحبت نماید ، که از آن طریق بود که اقوامش مطلع گردیدند که وی به سنندج مرکز استان کردستان و جایی که 400 کیلومتر با سقز فاصله دارد منتقل خواهد شد. صالحی در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.<br />
حملات مقامات امنیتی به کارگرانی که به حمایت صالحی جمع شده بودند:<br />
960- شکایت اشاره بر آن دارد که در 16 آوریل 2007 ، نیروی های امنیتی جبرا" به متفرق کردن گردهمایی که به حمایت از آقای صالحی ، توسط چندین دوجین از کارگران و فعالان کارگری ، که اکثرا" کارگران بخش نانوایان سقز در برابر محل کار وی ، شرکت مصرفی کارگران سقز برگزار شده بود پرداختند. افسران امنیتی یونیوفرم پوش و در لباس شخصی با چوب و اسپری گاز به کارگران حمله کردند . کارگران متعددی زخمی شدند ، همچنین گزارش شده است که پسر 17 ساله آقای صالحی یعنی ثمارند صالحی در خلال این گردهمایی دستگیر شد . جلال حسینی و محمد عابدی پور به دفتر دادسرا فراخوانده شدند تا از حضور آنان در آن اجتماع ممانعت بعمل آید، و به عابدی پور که از کلیه اتهاماتش در نوامبر 2006 تبرئه شده بود هشدار داده شد که وی تحت هیچ شرایطی به دلیل محکومیتش نمی تواند در گردهمایی شرکت کند . نیروهای امنیتی همچنین دفاتر تعاونی را بستند.<br />
<strong>شرایط زندان صالحی:<br />
</strong>961- در 18 آوریل 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نوشت و نسبت به دستگیری اتحادیه های کارگری اعتراض نمود و نگرانی خود را از اینکه آقای صالحی که در حبس به سر می برد و اینکه توجهات پزشکی را که به خاطر شرایط کلیه اش به آنها نیاز داشت را از وی دریغ میداشتند ابراز نمود، هیچ پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نشد. خانواده ، وکیل و حامیان آقای صالحی سعی در ترخیص موقت پزشکی وی نمودند تا بتواند از معالجات پزشکی در خارج از زندان برخوردار شود. دفتر دادسرای سقز اجازه مرخصی موقت صالحی را در 22 ماه می 2007 صادر نمود ، ولیکن رئیس زندان سنندج و دفتر دادسرای سنندج مرخصی را انکار نموده و ترخیص وی را به تصمیم شورای زندان محول کردند که بدان معنا بود که این تصمیم حداقل تا یک ماه بعد انجام نخواهد شد.<br />
962- در 28 ماه می 2007 ، آقای صالحی به همسرش خانم نجیبه صالح زاده اطلاع داد که وضعیت سلامتی وی بسیار وخیم و کشنده است (درد مفرط کلیه و فشار پائین خون) و خواستار پاسخ سریع در رابطه با مشکل سلامتی اش شد. در 31 ماه می 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس کل ILO نوشت و خواستار مداخله وی در این امر گردید.<br />
963- در پنجم ژوئن سال 2007 ، خانم نجیبه صالح زاده نامه ای با جزئیات بیشتردر خصوص موقعیت آقای صالحی به شاکی نوشت . در حالیکه حال آقای صالحی وخیمتر می شد ، تلاش های خانواده وی برای انتقال او به یک بیمارستان با تاخیر و عدم پذیرش مقامات زندان روربرو می شد ، در حقیقت ، مقاماتی که با درخواست انتقال آقای صالحی به زندان سقز مواجه می شدند پاسخ می دادند که هیچ حکمی در خصوص چنین تصمیمی ندارند. طبق نظر پزشک وی ، که در 31 ماه می 2007 به مقامات زندان تحویل داده شد ، صالحی را نمی شد بطور مناسب در زندان معالجه نمود ، بعلاوه ، دکتر زندان نیز به صالحی اطلاع داده بود که مادامی که وی توسط یک متخصص معالجه نشود هیچ کاری نمی توان انجام داد.<br />
964- در 17 ژوئن سال 2007 ، آقای صالحی تحت حفاظت شدید به بیمارستان توحید سنندج منتقل شد. وی پس از یک معاینه پزشکی به زندان بازگردانده شد. طبق اطلاع موثق شاکی ، اگرچه حال آقای صالحی رو به وخیمتر شدن بود ، هنوز هم از معالجات پزشکی کافی محروم است ، وی همچنیـن دچـار مشکـلات قلبی و روده ای گردیده و قادر نیست روی پای خود بایستد . در 10 ژوئن 2007 ، مقامات زندان حاضر نشدند اجازه ملاقات صالحی با وکیلش آقای محمد شریف را بدهند ، به آقای شریف اطلاع داده شد که از آنجا که حکم پرونده آقای صالحی نهایی شده ، وکیل دیگر هیچ حقی مبنی بر مداخله از طرف آقای صالحی در مدت زندانی شدن وی ندارد. خانواده صالحی نیز از حق ملاقات وی محروم شدند و تنها می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند. شاکی نگرانی عمیق خود را ابراز نمود و اینکه عدم کمک رسانی پزشکی مناسب به صالحی تلاشی است از سوی سرویس های امنیتی ایران برای مجبورسازی وی به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش و اینکه زندگی وی در خطر قریب الوقوع می باشد.<br />
965- شاکی در مکاتبه مورخ 27 آگوست 2007 ، اشاره می نماید که صالحی که علیرغم شرایط تهدید کننده سلامتی اش هنوز در زندان سنندج نگهداری می شود ، پس از آنکه هشیاری خود را در زندان از دست داد در 12 جولای 2007 به بیمارستان توحید منتقل شده است. وی تنها معالجات اولیه ای را در بیمارستان دریافت نموده و پس از 14 ساعت به زندان برگردانده شده است . همنین آقای محمد شریف وکیل آقای صالحی ، گزارش نموده است که دولت مداخله ای با مقامات مربوطه در رابطه با شرایط بازداشت آقای صالحی نمی نماید ، و اینکه تلاش های وی برای تامین کمک پزشکی مناسب برای آقای صالحی بدون پاسخ مانده است . در 23 آگوست 2007 ، آقای صالحی به دلیل فشار خون پائین بحرانی مجددا" به اتاق اورژانس بیمارستان توحید برده شد ، وی همانروز به زندان بازگردانده شد.<br />
<strong>بازداشت و تنبیه جسمی برای فعالیت های اتحادیه کارگری</strong><br />
966- در 16 ماه می 2007 ، یازده عضو اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی ایران (NUUWI) توسط دادگاه انقلابی سنندج محکوم به برهم زدن نظم عمومی و ترتیب شرکت در یک گردهمایی غیرقانونی ، و ابراز "رفتار غیرمعمول" شدند. شاکیان اشاره نمودند که اساس محکومیت آنان شرکت در فعالیت های اتحادیه روز کارگر سال 2007 بوده است ، و نام ده نفر از اعضاء را به شرح زیر ارائه می نماید : خالد سواری ، حبیب ا... کاله کنی ، فارس گوویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریانی ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چاتنی و اقبال لطیفی.<br />
967- در چهارم آگوست 2007 ، شعبه 104 پیگرد دادگاه جزائی سنندج یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و مجازات بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم نمود که بلافاصله اجرا شد. این یازده نفر درخواست فرجام حکم را نمودند و طبق اطلاع شاکی مجازات هنوز هم در حال اجراست . NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه آنها را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک تظاهرات جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 توسط شاکی و فدراسیون ترابری بین الملل (ITF) به جهت اظهار همبستگی شان با کارگران جمهوری اسلامی ایران برگزار شده صادره گردیده اند . به نظر NUUDWI هدف از این احکام آن بود تا کارگران ایرانی را مرعوب کرده و بترساند و آنها را از پیوستن به هر عملکردی که برای آن روز برنامه ریزی شده بود منصرف گرداند. شاکی اشاره نمود که وی شدیدا" به این عقیده معتقد است و رفتار نکوهیده مقامات قضایی ایران را محکوم می کند. وی همچنین ادعا می نماید که دلیل خوبی برای این باور دارد که برخی از بخش های شعبه اجرایی کشور بر دادگاهی که این احکام را صادر نموده اعمال نفوذ کرده اند و از اینرو در خصوص استقلال قوه قضائیه اظهار شک و تردید نمود.<br />
968- در 15 آگوست 2007 ، دادگاه عمومی کیفری سنندج آقای شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI و آقای صادق کریمی ، یکی از اعضاء اتحادیه را به دو سال و نیم زندان محکوم نمود . طبق تصمیم دادگاه ، حکم آقای امانی را می شد در قبال پرداخت وجه تا 6 ماه کاهش داد ، در حالیکه مجازات آقای کریمی در قبال پرداخت وجه تا یک سال کاهش می یافت . هر دوی آقایان امانی و کریمی اینک ماههاست که بخاطر شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.<br />
<strong>پاسخ دولت:<br />
خاتون آباد و شهر بابک</strong><br />
969- دولت در مکاتبه مورخ 13 فوریه 2008 خود اظهار داشت که وی حوادث شهر بابک و خاتون آباد را دو واقعه جداگانه می داند ، و همچنین فکر می کند واقعه دوم یک شورش مخرب بود که بطور بالقوه می توانست زندگی و امنیت مردم بیگناه را به خطر اندازد . دولت انکار می کند که در حادثه خاتون آباد، اصول آزادی انجمن را نقض نموده است . اقدامات انجام شده توسط پلیس ، که بطور اتفاقی به نتایج پیش بینی نشده و تاسف باری منجر شد ، را نمی بایست بصورت اقدامی از پیش برنامه ریزی شده برای محدود کردن حقوق آزادی انجمن در نظر گرفت بلکه این مسئله واکنشی بی اختیار و فوری برای حفظ امنیت و ایمنی همگانی بوده است.<br />
970- در این ارتباط با روند قانونی مربوط به برخوردهای خشونت آمیز در شهر بابک ، که در آن چهار بیگناه کشته شدند ، دولت اظهار داشت که اعضاء خانواده یکی از قربانیان که رای دادگاه نظامی مبنی بر تبرئه نمودن نیروی پلیس و به رسیمت شناختن حق خانواده قربانیان مبنی بر دریافت خسارت را مورد استیناف قرار داده اند. دادگاه عالی ملی ، استیناف خانواده قربانی را رد نمود و از رای دادگاه نظامی طی رای شماره 470/31 مورخ 28 آگوست 2007 حمایت نمود. دولت اظهار داشت که تبرئه نیروهای پلیس نمایانگر آنست که پلیس مقررات را در خصوص صف آرائی نیروها رعایت کرده بود. طبق ماده یک قانون داوری نیروی ارتش ، پلیس در برخورد با این موقعیت خطاکار شناخته نشد . دولت همچنین اطمینان دادکه خانواده های داغدیده خسارات مقتضی را به مجرد آنکه توسط دادگاه تعیین شود دریافت خواهند نمود و عمیق ترین اندوه خود را از بابت این مرگها ابراز نمود.<br />
971- دولت هیچیک از استانداردهای اجرائی ILO را برای متوسل شدن به تهدید عمومی یا وحشیگری در لوای فعالیت های اتحادیه های کارگری نمی پذیرد ، ولی در عوض اعتقاد دارد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست قوانین و مقررات ملی را در انجام فعالیت هایشان در نظر بگیرند و در آنصورت اعتصابات آرام و نشسته اتحادیه کارگری ، از اختلالات اجتماعی که منجر به خرابی وسیع اموال و به خطر انداختن امنیت عمومی می گردند متمایز خواهند گردید.<br />
972- در رابطه با نظریه پیشین کمیته ، مبنی بر اینکه مقامات ذی صلاح دستوارت کافی دریافت کنند تا استفاده از خشونت شدید در زمان کنترل تظاهرات حذف گردد ، دولت اشاره نمود که از طریق شورای امنیت ملی قوانین و مقررات اکیدی در خصوص تظاهرات هایی که ممکن است بطور بالقوه سبب بر هم خوردن آرامش گردند اجرا می گردد. قانون مذبور شامل گویش ذیل می گردد : (1) "..... به هنگام سر و کار داشتن و کنترل نمودن تظاهرات ، گردهمائی ها و ناآرامی های اجتماعی ، نیروهای انتظامی می بایست توجه اکید به مقررات مربوط به سلاحها و تجهیزات ضد شورش بنمایند ...." (2) "... این حکم اساس فعالیت های نیروهای امنیتی و انتظامی را در کنترل ناآرامی ها و بی نظمی ها تشکیل می دهد ، هر گونه تخلف از این حکم مشمول اقدامات و مجازات های شدید انضباطی خواهد بود...".<br />
973- پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات اکیدی در خصوص بکارگیری زور و استفاده از سلاحهای گرم تنها در موارد استثنایی دریافت نموده اند . معاون وزیر در امور امنیتی و انضباطی که همچنین ریاست شورای امنیت ملی را نیز دارا می باشد اخیرا" دستورات و رهنمودهایی را بخشنامه نموده و به فرمانداران و روسای شوراهای امنیتی استانی ، در قبال بکارگیری خشونت های انضباطی در کنترل تظاهرات اخطار نموده است . بعلاوه ، دولت احتمال پروژه های همکاری فنی برای آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحو با نظاهرات اتحادیه کارگری برخورد نمایند را با ILO مورد بحث قرار داده است.<br />
974- دولت اظهار می دارد که در نتیجه وقایع شهر بابک شش نفر محکوم گردیده اند ، محمد فهیم محمودی ، عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی که یا بیکار بوده و یا فروشنده مواد غذایی می باشند و هیچیک سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری و یا در استخدام در فعالیت های اتحادیه های کارگری را نداشته اند . بعلاوه هیچ اطلاعاتی در خصوص ارتباط وقایع فوق با فعالیت های اتحادیه کارگری وجود نداشته و هیچ سازمان کارگری مسئولیت سازماندهی وقایع فوق را بعهده نگرفته است . با در نظر گرفتن خود انگیخته بودن ذاتی این واقعه ، و نقشی که همبستگی قومی می تواند در بروز اعتراضات داشته باشد ، دادگاه به منظور کم کردن احتمال وقوع ناآرامی در شهر بابک ، توهین های جدی را که توسط این شش نفر انجام شده بود را کم ارزش قلمداد نمود و بر طبق آن ، محکومیت 4 تا 9 ماه زندان آقایان عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی به دلیل تخریب و ضایع نمودن اموال عمومی و شخصی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت . دادگاه مرحله اول در تاریخ 8 ژوئن 2004 رای را صادر نمود و تحت رای شماره 93 دادگاه استیناف مورخ 14 ژانویه 2005 معلق گردید . در خصوص آقای محمد فهیم محمودی ، محکومیت زندان وی به جریمه یک میلیون ریالی (تقریبا" 100 دلار آمریکا) تبدیل گردید . یک کپی از رای شماره 93 به نامه دولت ضمیمه می باشد.<br />
<strong>سقـز<br />
</strong>975- در ابطه با اتهامات علیه اتحادیه های کارگری متعدد در رابطه با شرکت آنها در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 ، دولت اظهار می دارد که در پائیز 2006 دادگاه مرحله اول به ترتیب احکام چهار سال زندان محمود صالحی و جلال حسینی را صادر نمود ، و مجازات دو سال زندان برای برهان دیوانگر و محسن حکیمی ( همچنین مشهور به محسن کم گویان). در رای شماره 1817 ، دادگاه استیناف سه سال از چهار سال محکومیت صالحی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت. در آراء شماره 1818 و 18189و 1820 مورخ 16 مارس 2007 ، دادگاه استیناف کل دوره مدت محکومیت حسینی ، دیوانگر و حکیمی را به مدت سه سال به تعویق انداخت . کپی آراء شماره 1817 الی 1820 به ضمیمه شکایت می باشد . این آراء همچنین تصریح می نمود که 1) هر گونه جرم ارتکابی در خلال دوره تعلیق سبب لغو تعلیق شده و باعث خواهد شد که محکومیت سال 2006 اجرا گردد، و (2) طرفین درگیر اجازه تشکیل هیچگونه اجتماع یا گردهم آیی که سبب اختلال در نظم عمومی گردد را ندارند ، چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و اجازه هیچگونه تماس با گروه های ضد انقلاب و یا افراد را از طریق وسائل الکترونیکی ، اینرنت و یا با استفاده از تکنولوژی ارتباطات را ندارند.<br />
976- طبق گفته دولت ، تعلیق محکومیت های چهار عضو اتحادیه کارگری نشاندهنده ملایمت و ارفاقی است که به پرونده آنها شده است . به هر حال آراء دادگاه استیناف هم این افراد را از تجاوز از مرزهای قراردادی فعالیت های اتحادیه کارگری و شرکت آنها در گروه های سیاسی به منظور به خطر انداختن حق حاکمیت ، تمامیت و امنیت دولت منع نمود.<br />
977- دولت اظهار داشت که برهان دیوانگر در خارج از ایران زندگی می کند و اینکه محمد صالحی در حال گذراندن مدت یکساله زندان خود می باشد . در رابطه با معالجه صالحی ، دولت اشاره نمود که برخلاف آنچه که به دروغ و کینه جویانه در رسانه های مختلف منتشر شده است ، صالحی به خاطر بیماری هایش دائما" توسط پزشکان مشهور معاینه شده و در سراسر دوره زندانی شدنش دسترسی فراوانی به معالجات خاص پزشکی داشته است . خانواده و دوستان صالحی اجازه داشته اند وی را در زندان طبق مقررات و قوانین مربوطه ملاقات نمایند ، و گزارش شده است که سایر گروه ها ، از جمله اعضاء مجلس اروپائی و آقای هانافیروستاندی ، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارگری اندونزی و یک نماینده ITF با همسر و دوستان صالحی ملاقات نموده اند.<br />
978- در رابطه با دستگیری و بازداشت برهان دیوانگر در آگوست 2005 ، دولت اظهار می دارد که دیوانگر و تنی چند از دیگر اعضاء اتحادیه کارگری در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 به جرم نقض قانون مدنی هدایت و ایجاد اختلال عمومی دستگیر شدند . پس از بازجوئی های ابتدائی ، دستگیرشدگان همگی به قید کفیل آزاد شدند. دیوانگر به طور غیرقانونی کشور را ترک کرد تا به گروههای خرابکارانه و ضد دولتی خارج از ایران بپیوندد. وی در حال حاضر یکی از اعضاء کمیته مرکزی کارگران کمونیست که بنام "طرفداران حکمتی" شناخته می شوند می باشد. مقامات امنیتی و استانی ادعاهایی دیوانگر را در خصوص اینکه مورد بازجویی ، تهدید و مورد اذیت واقع شده است را رد کردند.<br />
<strong>انجمن صنفی معلمان</strong><br />
979- طبق اطلاعات دریافت شده از دفتر دادستانی ، محمود بهشتی لنگرودی در سال 2004 به اتهام تشکیل یک اجتماع غیرقانونی و بستن مدرسه عمومی دستگیر گردید. گزارش گردید که وی به قید کفیل در 24 جولای 2004 آزاد گردید ، دادستانی شماره 2 از کلیه اتهامات علیه لنگرودی تبری جست و وی را از کلیه آنها تبرئه نمود. علی اصغر ذاتی به اتهام اجتماع برای توطئه چینی علیه امینت ملی ، همدستی با گروه های مخالف و خرابکارانه و نقض قوانین و مقررات ملی دستگیر شد. پرونده وی سپس طی کیفرخواست نقض قوانین و مقررات ملی به دادگاه عمومی فرستاده شد. دادگاه مربوطه حکم کرد که وی قانون ملی را نقض کرده ، و محکومیت وی رابطی به فعالیت های اتحادیه کارگری وی ندارد.<br />
<strong>کارخانه منسوجات سنندج</strong><br />
980- طبق یک تحقیق مستقل و آخرین اطلاعات دریافت شده از اداره کار استان کرمان ، شیث امانی ، به بهانه سختی شرایط کارگری خواستار خاتمه اشتغال در دفترکارش شد و گزارش می شود که وی کلیه مستمری ها و مزایای مقرر و قابل پرداخت به وی را که بالغ بر 70 میلیون ریال (حدود 7200 دلارآمریکا) می باشد را دریافت نموده است . امانی کمیته انجمن های کارگران آزاد در ایران را بدون ثبـت قـانـونی سازماندهی نمود و گزارش می شود که بطور مرتب انجمن های کارگری استانی و اتحادیه های تولیدی را تشویق به اعتصاب می نمود. امانی اعتصاباتی را در کارخانه نخریسی شاهو و کارخانه نخریسی پریس که هر دو در سنندج می باشند به ترتیب در سالهای 2005 و 2007 ترغیب نمود . و از قرار معلوم وی در پشت بسیاری از فعالیت های شبه اتحادیه ای که منجر به شورش های اجتماعی گردیده نیز قرار داشته و گزارش می شود که نقش فعالی در تهدید کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران (SVATH) که تمایلی به اعتصاب نداشته اند نیز داشته است.<br />
981- هادی زارعی ، یکی از اعضاء شورای کارگر کارخانه پارچه بافی ، بلافاصله پس از پایان اعتصابات درخواست پایان بخشیدن به اشتغال خود شد. وی کلیه وجوه مجزا و سایر مقرری و مزایای خود را بالغ بر 130 میلیون ریال ( تقریبا" 13000 دلار آمریکا) دریافت نمود.<br />
982- فرشید بهشتی زاد ، یکی از محرکین اصلی بحران های اجتماعی در استان کردستان ، گزارش شده است که با گروه های مخالف و خرابکارانه خارج در رابطه می باشد . زاد تظاهر نمود که بازداشت شده و گزارش های دروغین مبنی بر تهدید و آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی منتشر نمود، همچنین گفته می شود که وی باعث آشوب در محیط کار شده و در تشویق کارگران در واحدهای مختلف تولید به اعتصابات مکرر دخیل بوده است که شامل اعتصابات کارخانه نخریسی شاهو در سال 2005 و کارخانه نخریسی پریس در سال 2007 نیز می باشد . طی تحقیقات مستقل ، ادارات امنیتی و انضباطی استانی ، اتهامات بازجویی ، تهدید ، و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد را انکار نمودند.<br />
983- دولت اشاره نمود که بصورت نزدیک و موثر با بخش های گفتگوی اجتماعی و استانداردهای کارگری بین المللی ILO همکاری می نماید . اصلاحات پیشنهادی قانون کار توسط یک هیئت اعزامی ILO در فوریه 2007 مورد رسیدگی قرار گرفت . جلسات نمایندگان دولت با مقامات ILO در ژنو و تهران از سال 2003 به وضوح نشان دهنده تصمیم دولت بر حل مشکلات موجود می باشد. که شامل ابهامات و نارسائی های بخش شش قانون کار در مورد آزادی انجمن می باشد . بازنویسی بخش شش قانون کار زمینه ای مناسب برای اجرای آزادی انجمن فراهم می سازد و همچنین هموار کننده راه توسعه فعالیت های اتحادیه کارگری می باشد ، دولت امیدوار است که این قوانین با همکاری شرکای اجتماعی و کمیسیون های مرتبط مجلس اصلاح گردند.<br />
984- طی یک مکاتبه مورخ 28 آوریل 2008 ، دولت خبر آزادی آقای صالحی را در تاریخ 6 آوریل 2008 منتشر ساخت . در مکاتبه مورخ 28 ماه می 2008 ، دولت اشاره نمود که رئیس قوه قضائیه ، آیت ا... شاهرودی ، از استان کردستان دیدن نموده و با آقای صادق کریمی عضو NUUDI ملاقات نموده است . پیرو این ملاقات ، شاهرودی حکم آزادی فوری 11 عضو NUUDWI که در رابطه با تظاهرات روز کارگر 2007 دستگیر و بازداشت شده بودند را صادر نمود. دولت اضافه نمود که شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI جزو 11 نفر آزاد شده بود. کلیه افراد فوق به شش ماه زندان محکوم شده بودند که نزدیک به یک ماه از این مدت (33 روز در مورد شیث امانی) را پیش از آزادیشان گذرانده بودند . در نهایت ، دولت اظهار داشت که گزارش می شود که مشاور و نماینده رئیس قوه قضائیه در کمیته عفو ، که قبلا" با مقامات ILO در بخش استانداردهای کار بین المللی ملاقات کرده بود نقش مفیدی در تامین آزادی زود هنگام این 11 نفر داشته است.<br />
<strong>د- نتیجه گیری های کمیته:</strong><br />
985- کمیته خاطر نشان ساخت که این پرونده مربوط به اتهامات سرکوبی شدید اعتصابات و اعتراضات راه پیمایی روز کارگر سال 2004 توسط پلیس در سقز ، دستگیری ، بازداشت و محکومیت تعدادی از رهبران و فعالان اتحادیه کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان ، دستگیری رهبران اتحادیه کارگران انجمن صنف معلمان ، دخالت در اعتصاب کارخانه منسوجات سنندج و آزار و اذیت متعاقب کارگران ، نمایندگان و پیشنهاد و قبول وضع قوانینی است که حقوق اتحادیه کارگری تعداد زیادی از کارگران را محدود می سازد.<br />
986- کمیته خاطر نشان ساخت که قبلا" از دولت خواسته است که کپی رای نهایی دادگاه عالی را در خصوص قتل چهار فرد بی گناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک برای کمیته ارسال نماید، و اقداماتی را که دولت انجام داده و یا در نظر دارد در جهت تعیین مسئولیت ها ، تنبیه طرفهای مقصر و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی انجام دهد را نشان دهد. با توجه به سوابق واقعی که از تصمیم دادگاه عالی بطور مختصر بیان گردیده ، کمیته به شرح ذیل اتخاذ سند می نماید:<br />
- در تاریخ 24 ژانویه سال 2004 ، دویست نفر در جلو مجتمع مس سرچشمه در خاتون آباد ، شهری در شهربابک، اجتماع نمودند تا به استخدام کارگران غیربومی در مجتمع اعتراض نمایند.<br />
- نیروی پلیس از گاز اشک آور و شلیک های هوایی در مقابل جمعیت استفاده نمود ، که با پرتاب سنگ به سمت پلیس پاسخ داده شد . در نهایت معترضین به درخواست معاون نیروهای انتظامی کرمان متفرق شدند.<br />
- در زمان اعتراض ، جوانان با شکستن پنجره ها و خراب کردن برخی از وسایل به ساختمان ادارات شهرداری و ایستگاه پلیس شماره 11 حمله کردند.<br />
- نیروهای پلیس سعی کردند با شلیک هوایی آنها را متفرق سازند ، ولی متعاقبا دستورات خود را نادیده گرفتن و در نتیجه با توسل به شلیک ، سبب قتل چهار نفر و زخمی شدن دیگران شدند.<br />
- والدین یکی از درگذشتگان شکایتی را مطرح کردند ، ولیکن پیگرد نیروهای انتظامی مربوطه توسط دادستان ارتشی متوقف و موضوع به دادگاه نظامی ارجاع گردید ، که نیروی پلیس را تبرئه نمود ولی رای دستور به پرداخت خسارت به خانواده قربانیان داد.<br />
- خانواده های فرد درگذشته رای دادگاه نظامی را مورد استیناف دادگاه عالی قرار دادند و ادعا نمودند که دادگاه نظامی صلاحیت لازم را بر روی این مسئله ندارد و اینکه این تیراندازی ها قتل و آدمکشی محسوب می گردند.<br />
987- کمیته مشاهده نموده که دادگاه عالی در قضاوت خود ، استیناف شاکی را مختومه نموده و از رای دادگاه نظامی حمایت نموده است . در حالی که به نظر دولت مبنی بر اینکه رای دادگاه عالی نشاندهنده آنست که پلیس مقررات را در مورد قرارگیری نیروها رعایت نموده است ، معهذا کمیته مشاهده مینماید که در این رای ، دادگاه عالی از در نظر گرفتن مسئله مجرمیت نیروهای پلیس سرباز زده ، و اظهار میدارد که مسئله خارج از صلاحیت آن می باشد. بنابراین مختومه کردن ادعای خانواده قربانی براساس زمینه های قضایی بوده است و بعلاوه ، کمیته ذکر می نماید که خلاصه این رای نشان می دهد که نیروهای پلیس از دستورات خود با توسل به شلیک سرپیچی نموده اند . در چنین شرایطی ، کمیته تنها می تواند از فقدان متداوم هر گونه داوری علیه کسانی که مسئول چنین واقعه ای بودند ابراز تاسف نماید و یکبار دیگر تاکید نماید که موقعیت مصونیت از مجازات سبب تحکیم فضای خشونت و عدم امنیت میگردد و کاملا برای حقوق اتحادیه کارگری زیان آور و مضر می باشد ( به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن ، ویرایش پنجم ،سال 2006 – پاراگراف 52 مراجعه شود .)<br />
988- در رابطه با شش نفری که در نتیجه وقایع شهر بابک محکوم شدند ، کمیته اشاره نمود که طبق گفته دولت افراد مربوطه یا بیکار بوده اند و یا فروشنده مواد غذایی ، که هیچگونه سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری نداشته اند ، هر یک از آنها مدت زمان زندانی بین چهار تا شش ماه دریافت نمود ، واین احکام متعاقبا" برای مدت سه سال به موجب رای شماره 93 دادگاه استیناف ساال 2005 به تعویق افتاد. کمیته با در نظر گرفتن ناکافی بودن اطلاعاتی که جهت برقراری رابطه بین دستگیری آنها و ناآرامیهای صنعتی در خاتون آباد در دست دارد اینگونه بیان داشت که مگر در صورت ارائه اطلاعات جدید توسط شاکی ، این مسئله بیش از این مورد بازرسی قرار نخواهد گرفت.<br />
989- در رابطه با مداخلات پلیس بطور کلی درخواست کمیته مبنی بر این می باشد که دولت وی را از اقدامات انجام شده در جهت تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی در جهت حذف استفاده از خشونت شدید را به هنگام کنترل تظاهرات که ممکن است سبب برهم خوردن آرامش گردد دریافت نموده اند را آگاه نماید . کمیته به شواهد دولت در موارد ذیل اشاره نمود : (1) دولت مقررات و قوانین اکیدی در خصوص کنترل تظاهرات هایی که بصورت بالقوه سبب بر هم زدن آرامش می گردند اجرا نموده است ، (2) پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات بسیار اکیدی دریافت نموده اند که از شدت عمل انتظامی و موضع گیری با سلاح گرم تنها در موارد استثنایی استفاده کنند ، (3) ضمنا" اخیرا" بخشنامه ای به شهرداران و روسای شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است که درخصوص اعمال خشونت انضباطی در کنترل تظاهراتها به آنها هشدار داده شده ، (4) دولت امکان همکاری با ILO را در زمینه پروژه های فنی جهت آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحوی با تظاهرات اتحادیه کارگران برخورد نمایند را تحت بررسی دارد . کمیته از دولت خواست که مستندات کامل در خصوص اقداماتی که به آنها اشاره گردید به اضافه کپی دستورات بخشنامه هایی که به پلیس و شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است را ارائه دهد.<br />
990- با وجود شواهد دولت ، کمیته نگرانی عمیق خود را نسبت به ادعاهای اخیر شاکی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی با خشونت و با حمله به شرکت کنندگان توسط چوب و اسپری گاز سبب برهم زدن گردهمایی که در حمایت از آزادی آقای صالحی از زندان انجام شده بود را ابراز کرد . ضمنا" با اشاره به ادعاهای شاکی مبنی بر اینکه آقای ثماراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در یک راه پیمایی دستگیر شده است و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از پیوستن آنها به گردهمایی جلوگیری گردد ، و اینکه نیروهای امنیتی دفاتر تعاونی مصرفی کارگران را در سقز که اجتماع مقابل این دفاتر برگزار شده بود را بسته اند ، کمیته عمیقا" اظهار تاسف کرد که دولت از ارائه اطلاعات در این زمینه کوتاهی کرده و از دولت خواست سریعا" بازجوئی های مستقلی نسبت به کلیه این اتهامات جدی جدید انجام دهد.<br />
991- کمیته سپس خاطر نشان ساخت که پیس از این از دولت خواسته شده بود که از آزادی فوری کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که ممکن است در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 هنوز در حبس باشند اطمینان حاصل کند و گامهایی را در جهت تضمین اینکه اتهامات وارد شده به آنها پس گرفته شده است را انجام دهد . با در نظر گرفتن اینکه پرنده آقای دیوانگر در دست استیناف است کمیته همچنین انتظار دارد که دادگاه استیناف که این پرونده را مورد بررسی مجدد قرار می دهد قوانین کنوانسیون های شماره 87 و 98 را در نظر بگیرد و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقی مانده که ظاهرا" شدیدا" در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند تبرئه گردد ، در آراء صادر شده در 16 مارس سال 2007 ، احکام برهان دیوانگر ، محسن حکیمی و جلال حسینی معلق گردید و حکم زندانی صالحی از چهار سال به یک سال تبدیل گردید . کیمته همچنین آراء فراهم شده در بازبینی که در نهم آرویل سال 2006 در خصوص محکومیت آقایان حسینی ، عبدی پور و صالحی را که در سال 2005 توسط دادگاه مرحله اول به جرم شرکت در مجمع عمومی دال بر اینکه امنیت ملی را به حطر انداخته اند را مورد بررسی قرار داد.<br />
دادگاه استیناف به این نتیجه رسید که این اتهامات ثابت نگردیده اند و پرونده های افراد مربوطه را به دادگاه مرحله اول برگرداند . زمانی که پرونده آقایان دیوانگر ، حکیمی و حسینی را در 16 مارس سال 2007 بازبینی می نمودند ، کمیته اشاره نمود که دادگاه استیناف در حالیکه متوجه شده بود که هیچیک از این افراد یک اعتراض "قابل توجیه" به قضاوت دادگاه پائینتر نکرده اند تا خواستار کاهش محکومیت های اولیه خود شوند ، "چرا که آنها باور به اجرای کامل این مجازاتها نداشته اند" ، آراء منتقل شده توسط دولت دلالت بر اعمال خاصی که افراد فوق به خاطر آنها در دادگاه مرحله اول محکوم یا بازداشت شده اند ندارد و مشخص نمی کند که چه زمینه هایی خاصی برای مردود شمردن اعتراض شاکیان وجود دارد.<br />
992- کمیته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که علیرغم درخواست قبلی اش ، دولت اتهامات علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی را پایان نداده و تنها حکم آقای محمود صالحی را به یک سال زندان تقلیل داده است . کمیته با نگرانی عمیق اشاره نمود که بعلاوه ، تعلیق حکم این نمایندگان اتحادیه های کارگری مشروط به یک دوره آزمایشی سه ساله می باشد که در خلال این مدت ، آنها نمیتوانند هیچگونه مجمع یا گردهمایی غیر قانونی را چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و نظم جامعه را بر هم بزند را تشکیل دهند ، و یا با افراد و گروه های ضدانقلابی از طرق الکترونیکی مانند اینترنت و یا با استفاده از تکنولوژی مخابرات تماس بگیرند . با خاطر نشان ساختن اینکه همانطور که قبلا" اشاره شده به علت نبود اطلاعات کافی در خصوص محق دانستن محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری برای تشکیل مجمع غیر قانونی و اجتماعی که سبب ارتکاب جرم گردیده باشد ( به گزارش 346م ، پاراگراف 1122 و گزارش 342م ، پارگراف های 683 و 684 مراجعه شود) ، و همچنین در نظر گرفتن اینکه دولت یکبار دیگر از ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه قصور ورزیده است ، کمیته ناچار میباشد یکبار دیگر تاکید نماید که در پرونده هایی که شاکیان ادعا می نمایند رهبران یا کارگران اتحادیه های کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری دستگیر شده اند و پاسخ دولت بر تکذیب کلی ادعاها و یا اینکه تنها اظهار اینکه این دستگیری ها معلول فعالیت های خرابکارانه و به دلائل امنیت ملی و یا جرائم قوانین عرفی بوده اند ، کمیته از قوانینی مطابعت می نماید که دولت مربوطه می بایست از آنها مطابعت نماید و اطلاعات را تا حد جایی که ممکن است دقیق در خصوص دستگیری ها بخصوص در رابطه با روندهای قانونی یا قضایی مقرر شده در نتیجه آنها و نتیجه چنین روندهایی مطلع گرداند تا بتواند بررسی صحیحی از ادعاها و اتهامات داشته باشد ( به خلصاه اجرائی پاراگراف 111 مراجعه شود) . بعلاوه کمیته تمایل دارد که تصور کند که شرایط مربوط به تعلیق احکام اعضاء اتحادیه کارگری در جهت منصرف شدن دولت از تعقیب قانونی فعالیت های اتحادیه کارگری بخصوص سازماندهی راه پیمائی های مسالمت آمیز و آرام می باشد . کمیته از دولت خواست بدون درنگ اقدامات لازم رادر جهت اطمینان از اینکه اتحادیه های کارگری می توانند از حقوق آزادی اجتماع خود بهره مند شوند بعمل آورد ، که شامل حق داشتن مجمعی آرام ، بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشد ، و بخصوص تضمین اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری دستگیر و حبس نخواهند گردید و اینکه بخاطر شرکت فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی بر علیه آنها زده نخواهد شد. کمیته در حالی که علاقه به آزادی آقای صالحی اشاره می نمود از دولت خواست که اطمینان حاصل نماید که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، صالحی و حکیمی بلافاصله پس گرفته شده و احکام آنها لغو خواهد گردید و اینکه کمیته را از پیشرفت این مطلب آگاه سازد.<br />
993- در رابطه با محمود صالحی ، کمیته نگرانی عمیق خود را در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه وی از معالجات کافی پزشکی در زمان زندانی بودن منع گردیده اظهار داشت و در حالی که تکذیب کلی دولت در خصوص هر گونه بدرفتاری که با آقای صالحی شده باشد اشاره می نمود از دولت خواست که یک بازجویی مستقل در خصوص اتهامات عدم دریافت معالجات پزشکی توسط آقای صالحی با در نظر گرفتن کلیه حقایق روشنگر که نشانگر مسئولین این مسئله ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند ، جبران خسارت وی برای هر گونه زیانی که متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی ، انجام دهد.<br />
994-کمیته یادآوری نمود که پیش از این خواستار آن گردیده که دولت یک بررسی مستقل در خصوص آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید و احضار به دادگاه در آگوست 2005 بعمل آورده است . کیمته عمیقا" متاسف است که پاسخ دولت در این زمینه تنها نتیجه اش تکذیب کلی این اتهامات بوده ، بعلاوه این اظهار که آقای دیوانگر به صورت غیرقانونی کشور را ترک گفته تا به رفقای ضد دولتی و خرابکارش در خارج از ایران بپیوندد. با تاکید مجدد بر این مطلب که بازداشت اعضاء اتحادیه کارگری و اعمال خشونت علیه آنها غیرقابل قبول بوده و سبب نقض آزادی های مدنی می گردد ، کمیته از دولت خواست بدون تاخیر یک گزارش تحقیقی مستقل در خصوص ادعای شاکی در خصوص دستگیری ، بازداشت و ادعای ضرب و شتم شدید تهیه نموده و کلیه جزئیات و موارد خاص را در این مورد ارائه دهد.<br />
995- کمیته خاطر نشان کرد که پیش از این از دولت خواسته است تحقیقات کامل و مستقلی در خصوص ادعای دستگیری رهبران اتحادیه کارگری انجمن صنف معلمین در جولای سال 2004 تهیه و جزئیات کامل را در این رابطه ارائه نماید . کمیته با علاقه اشاره نمود که طبق اظهار دولت محمود بهشتی لنگرودی ، دبیر کل اتحادیه توسط دادستان عمومی شعبه شماره 2 از کلیه اتهاماتی که در رابطه با دستگیری سال 2004 خود بر وی وارد شده بود تبرئه گردیده ، و در رابطه با علی اصغر ذاتی ، سخنگوی اتحادیه ، دولت اظهار داشته که وی به اتهام اجتماع به منظور توطئه علیه امینت ملی ، همدستی با گروههای مخالف و خرابکار ، و نقض قوانین و مقررات دستگیر شده است ، اگر چه برخی از این اتهامات بعدا" پس گرفته شدند ولی وی به جرم نقض قانون ملی توسط دادگاه عمومی محکوم شناخته شد . کیمته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که دولت هیچ اطلاعات خاصی در خصوص دستگیری و محکومیت آقای ذاتی ارائه نداده است ، دولت تنها اضافه نموده که مجازات وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نبوده ، و از اینرو کمیته خواستار ارائه یک کپی از آراء صادر شده توسط دادگاه های عمومی و سایر قضات در خصوص وی گردید.<br />
996- کمیته ضمنا" با نگرانی عمیق به اتهامات جدید دستگیری و محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری در رابطه با فعالیت های اتحادیه اشاره نمود . حصوصا" کمیته به ادعاهای ذیل اشاره نمود:<br />
- در 16 ماه می سال 2007 ، یازده عضو NUUDWI توسط دادگاه انقلابی سنندج به جرم برهم زدن نظم عمومی و دستور برای اجتماع در یک گردهمایی غیر قانونی ، و "ارائه رفتار غیر معمول" محکوم شدند . شاکی اظهار می دارد که بنای محکومیت آنها شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 بوده و نام ده تن از اعضاء اتحادیه را که محکوم شده اند را به شرح ذیل ارائه داد: خالد سواری ، حبیب ا.. کله کنی ، فارس گویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریاری ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چتانی و اقبال لطیفی.<br />
- در چهارم آگوست سال 2007 ، صدو چهارمین شعبه تعقیب دادگاه عمومی جزائی سنندج ، یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و تنبیه بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم کرد که بلافاصله اجرا شد . افراد مربوطه به محکومیت خود اعتراض کردند و حکم آنها هنوز هم در حال اجراست.<br />
- NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه وی را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک راه پیمایی جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست سال 2007 توسط شاکی و ITF که برای اعلام پیوستگی شان با کارگران ایرانی سازماندهی شده بود صادر گردیده اند . NUUDWI در نامه خود این دیدگاه را ارائه نموده که هدف از این صدور این احکام ترساندن و مرعوب کردن کارگران ایرانی بوده است تا آنها را از پیوستن به فعالیت های برنامه ریزی شده برای آنروز منصرف گرداند.<br />
- در 15 آگوست سال 2007 دادگاه عمومی جزائی سنندج شیث امانی ، رئیس هیات مدیره NUUDWI و صدیق کریمی عضو اتحادیه را هر یک به دو سال و نیم زندان محکوم ساخت . طبق حکم دادگاه محکومیت آقای امانی و آقای کریمی را می شد در قبال پرداخت وجه به ترتیب به 6 ماه و یک سال تقلیل داد. هر دوی این مردان اینک ماههاست که به دلیل شرکتشان در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.<br />
997- کمیته ضمن ابراز علاقه به مداخلات اخیر برای آزادی یازده عضو NUUDWI ، عمیقا" اظهار تاسف نمود که آنها در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 به شش ماه زندان محکوم شده اند . سپس با اشاره به اینکه شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI که یکی از این یازده نفر بوده آزاد شده است از دولت خواست که کلیه اتهاماتی را که علیه آقای امانی و سایر اعضاء NUUDWI مطرح ساخته را پس گرفته و محکومیت آنها را لغو گرداند و همینطور تضمین نماید که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی که در خلال دوران زندانی بودنشان متحمل شده اند را دریافت نمایند و کمیته را از پیشرفت این مورد مطلع سازد.<br />
998- نظر به دستگیری های متعدد واقدامات قانونی علیه اعضاء اتحادیه های کارگری ، مسائلی که مربوط به تظاهرات روز کارگر سال 2004 سقز می باشد ، محکوم کردن آقای ذاتی که جزء انجمن صنف معلمان می باشد و اتهامات متعدد دیگر علیه اعضاء اتحادیه های کارگر در سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که در مقابل کمیته قرار دارند ( برای مثال به پرونده شماره 250 ، گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه شود ) و در نهایت ، این سه اتهام اخیر ، و بعلاوه به سبب قصور مکرر دولت در ارائه اطلاعات کامل در رابطه با این اتهامات جدی ، کمیته نمیتواند جز این نتیجه گیری کند که به نظر می رسد موقعیت جاری در کشور از راه نقص مداوم آزادی های مدنی و استفاده سیستماتیک از قانون جنائی در جهت تنبیه اعضاء اتحادیه های کارگری برای شرکت در فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه های کارگری اداره می شود . کمیته از دولت خواست با در نظر گرفتن مسائل فوق ، فورا" کلیه اتهامات را پس گرفته و محکومیت آقای ذاتی را لغو نموده و کمیته را از پیشرفت امور درا این زمینه مطلع سازد.<br />
999- کمیته یادآوری نمد که پیش از این از دولت خواسته است که یک رسیدگی مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و نتیجه آنرا به کمیته اطلاع دهد . کمیته توجه دارد که دولت در جای دیگر اظهار داشته که شیث امانی و هادی زارعی هر دو داوطلبانه استعفا داده اند ، و همچنین اشاره نموده که فرشید بهشتی زاد در رابه با گروه های مخالف و خرابکار می باشد . سپس کمیته باتاسف اظهار نمود که اگر چه دولت بیان می دارد که در خلال بازجوئی های مستقل ادارات امنیتی استانی و انتظامی اتهامات بازجوئی ، تهدید و ضرب و شتم را تکذیب نموده اند ، ولی دولت هیچگونه اطلاعات و یا مستندات مفصلی در رابطه با این تحقیقات مستقل ارائه نداده است . کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل در رابطه با این تحقیقات مستقل که شامل کپی هر یک از گزارشات تحت آنها نیز می باشد را سریعا" ارائه نماید.<br />
1000- در رابطه با اتهامات مربوط به پیسنهاد و قبول قانونی که حقوق گروه زیادی از کارگران اتحادیه کارگری را محدود می سازد ( برای مثال معافیت از قانون کار برای محیط های کاری که کمتر از ده کارمند دارند و پیشنهاد برای معافیت کارگران قراردادی از پرداخت مالیات ) ، کمیته یادآوری نمود که پیش از این از دولت خواسته است که از جریان پیشرفت های مربوط به اطلاحات قانون کار کمیته را مطلع سازد و یک کپی از اصلاحیه های پیشنهادی نهایی شده را برای آنها بفرستد . کمیته توجه دارد که دولـت قبلا" اشاره نموده بود که وزارت کار و امور اجتماعی مشغول مشاورات بیشتر برای هر چه غنی تر ساختن اصلاحات پیشنهادی می باشد ، که به فاصله زمانی کمی به مجلس فرستاده خواهد شد. با یادآوری آنکه اینک سالها از این اشاره دولت در خصوص تلاشهای دولت برای اصلاح قانون کار میگذرد و دولت می بایست هر چه سریعتر آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی انجمن به انجام برساند (به پرونده شماره 2508 ، گزارش 346م ، پاراگراف 1190 مراجعه شود ). کمیته انتظار دارد که قانون کار به زودی اصلاح گردد به شکلی که آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی را که در موسساتی کار می کنند که کمتر از ده کارگر دارند را تضمین نماید. کمیته از دولت خواست یک کپی از اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.<br />
1001- کمیته ناچار است نگرانی عمیق خود را در رابطه با جدی بودن وضعیت اظهار داشت و از هیئت دولت خواست توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید . این کمیته از دولت خواست بپذیرد که با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر ، و همینطور مسائلی که در رابطه با سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی که پیش از این کمیته معلق مانده اند تماس های مستقیم داشته باشد.<br />
1002- پیرو نتیجه گیری های موقتی که پیش از این بیان شد کمیته از هیات دولت دعوت نمود توصیه های (نظرات) ذیل را مورد تصویب قرار دهد:<br />
(الف) کمیته از دولت خواست مستندات کامل اقداماتی را که به منظور تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات لازم را در خصوص حذف استفاده از خشونت ها ی شدید به هنگام کنترل تظاهرات دریافت نموده اند را ارائه دهد که شامل کپی های دستورات بخشنامه ای به پلیس و شوراهای امنیتی استانی نیز می گردد.<br />
(ب) کمیته از دولت خواست بلافاصله بازجوئی های مستقلی در خصوص وقایع مربوط به تظاهراتی که در حمایت از آزادی آقای محمود صالحی از زندان صورت گرفته انجام دهد که شامل ادعاهای مربوط به دستگیری ثمراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در این گردهمایی و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از شرکت آنها در این اجتماع جلوگیری بعمل آید ، و اینکه مقامات امنیتی دفاتر تعاونی مصرف کارگران سقز را بسته اند ، نیز می باشد.<br />
(پ) کمیته به دولت تصریح نمود که اطمینان حاصل کند که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی بلافاصله پس گرفته شده و محکومیت های آنها لغو می گردد و کمیته را از پیشرفت های این مسئله آگاه سازد.<br />
(ت) کمیته به دولت تصریح نمود که بدون درنگ یک بازجوئی مستقل در خصوص ادعاهای آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، حبس و ضرب و شتم شدیدانجام داده و کلیه جزئیات را در این رابطه ارائه دهد.<br />
(ج) کمیته از دولت خواست تائید نماید که کلیه اتهامات علیه شیث امانی و سایر اعضاء NUUDWI پس گرفته شده و محکومیت هایشان لغو گردیده است و همینطو اطمینان دهد که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی را که در نتیجه دوران زندانی شدنشان در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 متحمل شده اند را دریافت خواهند کرد ، و کمیته را از پیشرفت این امر مطلع گرداند.<br />
(چ) کمیته به دولت تصریح نمود که یک کپی از قضاوت دادگاه در رابطه با آقای ذاتی را ارائه دهد و بلافاصله کلیه اتهامات وی را پس گرفته و محکومیت های وی را لغو نماید و کمیته را از پیشرفت در خصوص این مسئله مطلع سازد.<br />
(ح) کمیته از دولت خواست مستندات کامل بازجوئی های مستقلی که درخصوص این ادعاها که وزارت اطلاعات به بازجوئی ، تهدید و آزار شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد دست زده که شامل کپی هر گونه گزارش موجود و انجام شده می باشد را ارائه دهد.<br />
(خ) کمیته انتظار دارد که قانون کار بزودی اصلاح گردد به نحوی که حقوق آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی که در موسساتی که کمتر از ده کارمند دارند کار می کنند را تضمین نماید ، و از دولت خواست کپی اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.<br />
(د) کمیته از هیات دولت دعوت نمود توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید و از دولت خواست قبول نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و همینطور سایر مسائل پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که پیش از این کمیته معلق مانده بود تماس های مستقیم داشته باشد.<br />
<strong>پرونده شماره 2508<br />
گزارش موقت<br />
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران<br />
ارائه شده توسط<br />
- کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین المللی (ITUC)<br />
- فدراسیون کارگران حمل و نقل بین المللی (ITF)<br />
</strong>اتهامات : شاکیان ادعا می نمایند که مقامات و کارفرما بارها و بطور مداوم با اعمال فشار و جلوگیری علیه اتحادیه های کارگری داخلی در شرکت اتوبوسرای انجام داده اند که شامل اذیت و آزار اعضاء و فعالات اتحادیه های کارگری ، حملات شدید به جلسات برپا شده اتحادیه ، بر هم زدن شدید در دو مورد از مجمع های عمومی اتحادیه ، دستگیری و حبس تعداد زیادی از اعضاء اتحادیه کارگری و رهبران آن تحت ادعاهای واهی (برهم زدن نظم عمومی ، فعالیت های غیرقانونی اتحادیه کارگری ) ، دستگیری دسته جمعی و حبس کارگران (بیش از 1000 نفر) برای برناه ریزی یک اعتصاب یک روزه . سازمان های شاکی همچنین ادعا می نمایند که منصور اسانلو رئیس کمیته اجرائی اتحادیه به کرات دستگیر و حبس شده و ضمنا" در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و دستگیری بسیاری دیگر از رهبران واعضاء اتحادیه کارگری.<br />
1003- کمیته برای آخرین بار به این پرونده برحسب ماهیت آن در جلسه ژوئن سال 2007 خود رسیدگی نمود ، جلسه ای که در آن یک گزارش موقت توسط هیئت دولت در 299مین جلسه اش مورد تصویب قرار گرفت (به گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه گردد).<br />
1004- شاکیان ، اطلاعات اضافه ای در حمایت از ادعاهایشان طی مکاتبات مورخ یازدهم جولای ، سوم و سیزدهم سپتامبر و بیست و نهم نوامبر سال 2007 تسلیم کردند . دولت نظرات خود را طی مکاتبه مورخ ششم فوریه سال 2008 ارائه داد.<br />
1005- جمهوری اسلامی ایران نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق سازماندهی اجلاسیه سال 1949 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق سازماندهی معاملات جمعی کنوانسیون 1949 (شماره 98) را 1) رسیدگی های قبلی به پرونده<br />
1106- در رسیدگی قبلی به این پرونده ، کمیته نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346م پاراگراف 1191 مراجعه شود):<br />
(الف) کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل نماید که یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص اتهامات انواع مختلف آزار و اذیتی که در محیط کار از زمان بر پا سازی اتحادیه یعنی از ماه مارس تا ماه ژوئن سال 2005 صورت گرفته انجام دهد و گزارش جزئیات این تحقیق را برای آنها بفرستد. کمیته ضمنا" از دولت خاست که با توجه به اطلاعاتی که این تحقیق فاش خواهد کرد اقدامات لازم را در جهت اطمینان از اینکه کلیه کارکنا شرکت عملا" در قبال هر نوع تبعیضی در رابطه با عضویت و یا فعالیت های اتحادیه کارگریشان حمایت می گردند.<br />
(ب) کمیته از دولت خواست متعهد گردد یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص کلیه اخراجات ادعا شده توسط شاکی هم در طی مدت ماه مارس الی ماه ژوئن سال 2005 و هم در ماه مارس سال 2006 انجام شده صورت گیرد و اقدامات لازم در جهت اطمینان از اینکه هر یک اعضاء اتحادیه کارگری که هنوز به سر کار خود برنگشته و مشخص گردیده که مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای قرار گرفته است مجددا" به پست های پیشین خود گمارده شوند بدون آنکه خسارت مالی دیده باشند. کمیته همچنین از دولت خواست که وی را از وضعیت استخدامی کلیه کارگرانی که در شکایت نامشان ذکر شده مطلع سازد و در رابطه با کسانی که هنوز به سر کارشان برنگشته اند دلیل عدم بازگشت آنها به کار را ذکر نماید.<br />
(پ) کمیته به دولت تسریع نمود که سریعا" یک تحقیق کامل و مستقل قضائی در خصوص حملات به جلسات ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد تا حقایق روشن شوند و مسئولین این حملات و نحوه مجازات مسببین این حملات مشخص شده و از تکرار چنین اعمالی جلوگیری و کمیته را از نتیجه امر آگاه نماید.<br />
(ت) کمیته به دولت تصریع نمود که اقدامات های لازم را برای اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری می توانند آزادانه از حقوق اجتماع کردن خود که شامل حق انجام اجتماعات آرام بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشند را انجام دهد.<br />
(ث) کمیته به دولت تسریع نمود که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو از حبس و رها شدن از اتهامات علیه وی در رابطه با انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگران انجام دهد . بعلاوه ، کمیته از دولت خواست تا حسب المقرر هر گونه اتهام دیگری را که علیه آقای اسانلو وجود دارد به وی اطلاع دهد و اطمینان یابد که این پرونده بدون تاخیر به محکمه فرستاده خواهد شد و اینکه وی از کلیه ضمانت های مقتضی قانونی برخوردار خواهد گردید که شامل حق مورد رسیدگی قرار گرفتن محکمه بشکل کامل و عادلانه توسط یک دادگاه محکمه مستقل و بیطرف و حق استیناف ، و با حقوق کامل داشتن نماینده از طریق مشاوره قانونی و وقت و زمان کافی و تسهیلات لازم جهت آماده شدن جهت دفاع . کمیته از دولت خواست که اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در رابطه با پرونده آقای منصور اسانلو و شرایط کنونی وی را ارائه نماید.<br />
(ج) کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل و مشروحی در رابطه با وضعیت آقایان منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میرزال ، عباس نجانسی کودکی ،و علی زاده حسینی که همگی به "بر هم زدن نظم عمومی" متهم شده اند و هر گونه حکم دادگاهی که در این رابطه ارائه شده را به کمیته ارسال نمایند.<br />
(چ) کمیته به دولت تسریع نمود که کلیه تلاشهایش را به عنوان یک مسئله ضروری بکار گیرد و قانون کار را با مجاز دانستن تعدد اتحادیه های کارگری در سطح تشکیلاتی تصحیح نماید ، به شکلی که آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی اجتماع کردن قرار دهد و کمیته را از پیشرفت در این امر آگاه سازد. کمیته به دولت یادآوری نمود که این اداره می تواند در این رابطه به دولت کمکهای فنی بنماید . در ضمـن کمیتـه از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را در جهت تضمین اینکه اتحادیه های کارگری می توانند بدون مانع تشکیل شده و عمل نمایند را بعمل آورد که شامل شناخت بالفعل و عملی اتحادیه نیز می گردد.<br />
<strong>2) ادعاهای جدید شاکیان<br />
منصور اسانلو</strong><br />
1007- شاکیان در مکاتبه مورخ یازده جولای سال 2007 خودشان اظهار داشته اند که آقای اسانلو، رئیس سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ( از این پس بعنوان "اتحادیه" نامیده خواهد شد ) و کسی که در زمان مکاتبه قبلی آنها در پنجم دسامبر سال 2006 در تاریخ نوزده نوامبر 2006 دستگیر شده، و در تاریخ نوزده دسامبر 2006 آزاد گردیده است . همسر آقای اسانلو وجه الضمان اضافه به مبلغ 30 میلیون تومان ( 000ر33 دلار آمریکا) ضمانت را ، علیرغم ضمانت 150 میلیون تومانی که از حبس قبل آقای اسانلو ناشی می شد پذیرفت . طبق اظهار شاکیان ، آقای اسانلو در خلال دوره حبس با این باور که هر لحظه ممکن است کشته شود تحت فشار روانی شدید قرار گرفته است . و یازده روز نخست خود را در زندان انفرادی گذراند بدون هیچگونه حق ملاقات ، وی در سلولی به اندازه چهار متر مربع نگهداری می کردند که دائماگ تحت نظر بوده و هر زمان که بخش را ترک می کرده به او چشم بند می زدند ، و جز در موارد بازجوئی اجازه صحبت کردن و یا حتی در زدن نداشته است . هر زمان که آقای اسانلو نیاز به جلب توجه نگهبان زندان داشته می بایست یک تکه کاغذ زیر در قرار می داده است.<br />
1008- شاکیان اظهار می دارند که به دنبال دستگیری وی ، آقای اسانلو توسط دو افسر اداره اطلاعات بازجوئی شده است . آنها به آقای اسانلو اطلاع داده اند که چنانچه وی از ریاست اتحادیه کارگری اش استعفا داد بلافاصله آزاد خواد شد ، ولی اگر وی از این کار خودداری نماید هر روز اتهامات جدیدتری به وی نسبت داده خواهد شد تا جائیکه وی قبول نماید از منصب خود دست بکشد . افسرات اداره اطلاعات همچنین با پیشنهاد رشوه به آقای اسانلو سعی در جلب همکاری وی کردند ، و به او پیشنهاد دادند که کشور را ترک کند . شاکیان می افزایند که آقای اسانلو پیشتر توسط یک بازجو زمانی که که در تاریخ 23 سپتامبر 2006 در دادگاه بود مورد چنین برخوردی قرار گرفته بود ، بازجو پیشنهاد نموده بود که وی یا خواستار پناهندگی ایالات متحده گردد یا قبول کند با دریافت ده هزار دلار آمریکا ساکت بماند و یا خطر بازگشت به زندان را بپذیرد . آقای اسانلو این پیشنهادات را نپذیرفته بود و در تاریخ نوزدهم نوامبر 2006 مجددا" دستگیر شد.<br />
1009- طبق اظهار شاکیان ، طبق قانون ملی ، حکم قاضی می بایست ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری آقای اسانلو صادر می شد تا قانونا" بتوانند وی را در حبس نگه دارند. ولیکن از زمان دستگیری آقای اسانلو تا زمان رهائیش ، هیچ حکمی حتی صادر نشد . بعلاوه ، دادگاه رسیدگی آقای اسانلو که برای بیستم نوامبر برنامه ریزی شده بود انجام نپذیفت و تنها سیرده روز پس از دستگیری وی در سوم دسامبر سال 2006 ، و پس از آنکه وی به بخش عمومی زندان منتقل شد به وی اجازه داده شد با وکیلش ملاقات نماید. شاکیان اشاره نمودند که آقای اسانلو متوجه شد که به وکیلش توصیه کرده بودند به وی بگوید که دست از فعالیت های اتحادیه کارگری اش بکشد ، و فرد اخیر همچنین تائید کرده بود که آقای اسانلو هیچ قانونی را نقض نکرده است .در پنجم دسامبر سال 2006 ، دفتر دادستان انقلابی تهران مبلغ ضمانت سی میلیون تومان را برای آزادی آقای اسانلو تعیین نمود . شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو زندان را در 19 دسامبر سال 2006 ترک کرد، ولی دولت این حقیقت که وی آزاد شده را از عموم مردم پنهان نمود.<br />
1010- شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو در 24 فوریه سال 2007 به دادگاه احضار شد، و اینکه اصول یک محکمه عادلانه و عمومی در این دادگاه بعدی نقض شد. در رابطه با مورد اخیر ، شاکی ادعا می نماید که نه آقای اسانلو و نه وکیل وی اجازه صحبت نداشته اند ، جلسه دادرسی پشت درهای بسته انجام شد ، به 80 نفر از حمایت کنندگان آقا اسانلو اجازه دسترسی و ورود به جلسه دادگاه داده نشد ، دادستان پرونده ای با بیش از 1000 صفحه درست کرده بود که آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای اسانلو تنها چند روز وقت برای نوشتن دفاعیه خود زمان داشت، و اینکه قاضی پیش از ورود وکیل به اطاق دادگاه آقای اسانلو را به گوشه ای برده و وی را به خیانت متهم نمود.<br />
1011- شاکیان اظهار داشتند که آقای اسانلو به "تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی" و "تبلیغات علیه دولت" متهم شده ، که اتهاماتی استاندارد و معمول مورد استفاده در دادگاههای انقلابی می باشند ، و اینکه اگر چه این اتهامات بی اساس بوده اند ، آنها فعالیت های اتحادیه کارگری آقای اسانلو که شامل تماس های وی با سازمانهای بین المللی همانند ILO ، ITUC و ITF داشته را به عنوان دلیل درستی اتهام وی دانسته اند . شاکیان اضافه می نمایند که اگر چه قاضی وعده داد که رای را ظرف مدت 7 روز از زمان پایان دادرسی صادر نماید ، ولی آقای اسانلو تا 28 ماه می سال 2007 خبری از دادگاه نشنید ، در اول ماه می 2007 ، آقای اسانلو در یک تظاهرات روز کارگر شرکت نمود ، که در آن مقامات امنیتی در لباس شخصی سعی در بازداشت وی نمودند که زمانی که با جمعیت معترض روبرو شدند متوقف شدند. در 28 ماه می 2007 ، شعبه 14 دادگاه انقلابی تهران ، حکم دادرسی 24 فوریه را اعلام کرد : آقای اسانلو برای "فعالیت علیه امنیت ملی" به چهار سال و برای "تبلیغات علیه سیستم" به یکسال یعنی جمعا به پنج سال زندان محکوم گردید . ولیکن ، هیچگونه رای کتبی به آقای اسانلو یا به آقای خورشید داده نشد ، فرد اخیر به اعلان دادگاه اعتراض نموده و یک اعتراض رسیم تسلیم نمود.<br />
1012- شاکیان اقامه نمودند که در دهم جولای 2007 ، آقای اسانلو زمانی که در حال ترک شرکت واحد اتوبوسرانی نزدیک منزلش بود توسط افراد ناشناخته لباس شخصی ربوده شد. طبق اظهار شاکیان ، شاهدان در اتوبوس اظهار می دارند که آقای اسانلو شدیدا" مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط یک اتومبیل پژوی خاکستری متالیک بی نشان به مکان نامعلومی برده شده است ، نوعی از وسائط نقلیه که عموما توسط نیروهای امنیتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش شده بود که آقای اسانلو پیش از این هم به همین روش مورد حمله قرار گرفته بود، ولی توسط افرادی که به کمک وی آمده بودند نجات داده شده بود. شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلو سعی کرده بود از مسافران اتوبوس و ناظرینی که وی را بعنوان رئیس اتحادیه کارگری می شناختند کمک بگیرد ، ولی حمل کنندگان فریاد برآورده بودند که آنها یک دزد را دستگیر کرده اند ، و همینطور یکی از "اوباش بی شرف" را ، و به تماشاگران هشدار داده بودند که عقب بمانند . معهذا ناظرین این حادثه را به ایستگاه پلیس محلی اطلاع داده بودند . شاکیان اقامه می کنند که همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده وی به ایستگاه پلیس شعبه 128م واقع در نارمک رفتند ، جائی که پلیس حاضر نشد تائید نماید که وی را دستگیر یا ربوده است . ولیکن افسر معاون اطلاعاتی ، به آنها گفته بود که آقای اسانلو یک جاسوس بوده که از خارج پول دریافت می نموده است . همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده اش همچنین به دفتر دادستانی ، دادگاه ، و وزارت دادگستری نیز رفتند ، ولی نتوانستند هیچگونه اطلاعاتی در خصوص جای تقریبی آقای اسانلو بدست آورند.<br />
1013- در یازدهم جولای 2007 ، آقای اولائی و آقای خورشید ، وکلای آقای اسانلو ملاقاتی با آقای سعید مرتضوی یکی از قضات دادگاه انقلاب داشتند ، آقای مرتضوی به وکلا اطلاع داد که دفتر وی هیچگونه دستوری مبنی بر دستگیری آقای اسانلو صادل نکرده است . شاکیان ترس خود را از اینکه زندگی و سلامت جسمی آقای اسانلو ممکن است در خطر باشد بیان نمودند ، و همینطور این باور که ربودن وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی بوده که شامل کارهای وی برای جلب همبستگی بین المللی در حمایت از جنبش اتحادیه کارگری ایران بوده است.<br />
1014- شاکیان در مکاتبه مورخ 3 سپتامبر 2007 خود اظهار داشته اند که در 12 جولای 2007، خانواده آقای اسانلو یک تماس تلفنی ناشناس داشته اند که به آنها اعلام داشته آقای اسانلو به زندان اوین برده شده و ظرف چند روز آزاد خواهد شد. در بیانیه ای که در 12 جولای 2007 صادر شد اتحادیه دستگیری آقای اسانلو را شرح داد که شامل خشونت بکار گرفته شده توسط عوامل امنیتی نیز بود و اظهار داشت که مقامات قضائی تهران گفته اند که هیچگونه حکم یا احضاری برای دستگیری آقای اسانلو صادر نشده است ، از این موقعیت را بسیار خطرناکتر می کند (کپی بیانیه اتحادیـه بـه ضمیمـه مکـاتبـه می باشد) . بیانیه اتحادیه همچنین خواستار حمایت و همبستگی بین المللی ار کلیه سازمان های کارگری در داخل و خارج جمهوری اسلامی ایران شد.<br />
1015- طبق گفته شاکیان ، در 12 جولای سال 2007 ، آقای سعید مرتضوی قاضی دادگاه انقلاب، اظهار داشته که وی حکم دستگیری آقای اسانلو را صادر نموده است ، حقیقتی که وی بدوا" تکذیب می نمود. ولیکن هیچ توضیحی در خصوص دستگیری آقای اسانلو و ادامه حبس وی نداد. شاکیان اظهار می دارند که طبق اطلاع آنها دستگیری وی بر اساس رای 28 ماه می 2007 دادگاه انقلاب نبوده است ، بلکه درعوض در رابطه با اتهامات جدید فاش نشده می باشد.<br />
1016- شاکیان اشاره می نمایند که به آقای اسانلو اجازه داده نشد وکلای خود آقای خورشید و آقای یوسف مولایی را ملاقات کند . آقای مولایی بعدا" مطلع شد که قوه قضائیه یک دستور توقیف موقت که تنها برای یکماه اعتبار داشته و با امکان تمدید برای یکماه دیگر صادر نموده است . همچنین به وی اطلاع داده شد که کلیه تماس ها بین آقای اسانلو و وکلا و یا خانواده اس برای کل مدت بازداشت موقت وی ممنوع می باشد . به آقای اسانلو تنها اجازه یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش در 13 جولای 2007 داده شد. شاکیان همچنین اظهار می دارند که بازداشت غیرمنتظره آقای اسانلو سبب گردید که وی عمل جراحی چشمش را برای 15 جولای برنامه ریزی شده بود از دست بدهد. این جراحی برای معالجه جراحتی که آقای اسانلو به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری متحمل شده بود لازم بود.<br />
1017- شاکیان اشاره می کنند که در 5 جولای سال 2007، همسر آقای اسانلو و وکلایش از آقای حسن حداد یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران درخواست کردند به آنها اجازه ملاقات آقای اسانلو در زندان را اعطا نماید . کارمند آقای حداد به آنها اطلاع داد که آقای اسانلو به جرم "تهدید کردن امنیت ملی" در زندان اوین می باشد و بنابراین اجازه دیدار خانواده یا وکلایش را ندارد. در همان روز، نگهبانان زندان اوین از قبول نسخه داروی آقای اسانلو که خواهر و یکی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه سعی کردند به وی برسانند امتناع کردند . سپس آقای خورشید در سی ام جولای سعی کرد قاضی حداد را ملاقات کند ، تنها توسط کارمند قاضی به وی گفته شده که آقای اسانلو اجازه هیچگونه ملاقات یا تماس تلفنی را تا زمانی که تحقیقاتش کامل نشود ندارد.<br />
1018- در 12 آگوست 2007، قاضی حداد در یک مصاحبه با خبرگذاری ایرانی ایسنا اظهارات متعددی را در رابطه با آقای اسانلو بیان نمود. قاضی اظهار داشت که وی با آقای اسانلو و همینطور با همسر و مادر وی صحبت کرده است ، و اگر جه با آقای اسانلو به توافقاتی رسید اند ولی از اشاره به آن خودداری نمود. وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه آقای اسانلو غیر قانونی بود ، و اینکه از اقای اسانلو خواسته شده بود که "روش های خود را که سبب ایجاد مشکلاتی از نقطه نظر امنیت ملی می گردد" تغییر دهد ولی وی نپذیرفت، و اینکه آقای اسانلو آزاد بود مطابق میلش هر کاری میخواهد انجام دهد همانگونه که این حقیقت که وی دو بار به خارج سفر داشته نمایانگر این امر است . روز بعد در 13 آگوست ، خانم اسانلو نامه ای را در دو روزنامه ملی اعتماد و روزنا منتشر کرد، و هر ادعائی را در خصوص هر گونه توافقی بین آقای اسانلو و مقامات که تحت آن وی ممکن است وی قبول کرده باشد از فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری خود دست بردارد را تکذیب نمود. شاکیان ادعا می نمایند که بیانیه قاضی سبب برانگیخته شدن عکس العمل های شدید توسط خانواده آقای اسانلو و همکاران اتحادیه کارگری وی که این کار را تکرار پیشنهادات قبلی مقامات که سعی در تشویق آقای اسانلو به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش داشته می باشد. شاکیان اضافه می کنند که اظهارات قاضی حداد سعی در تحلیل حمایت عمومی آقای اسانلو در جمهوری اسلامی ایران و ناامید سازی کارگران از تشکیل یا پیوستن به اتحادیه های کارگری مستقل داشته است.<br />
1019- طبق اظهار شاکیان ، قاضی حداد در همان مصاحبه تلویزیونی اظهار داشته که آقای اسانلو به دلیل "پخش کردن جزوات ضد رژیم" دستگیر شده که "هیچ ربطی به فعالیت های اتحادیه کارگری" نداشته اند. شاکیان ادعا می کنند که اگرچه ممکن است واقعا" آقای اسانلو در زمان دستگیری اش جزواتی در اختیار داشته است ، آنها دلائل محکمی دارند که باور کنند که این جزوات قویا" در ارتباط با کار اتحادیه کارگری وی بوده اند یعنی برنامه ریزی سازمانی وی برای انتخابات در شرف اتحادیه کارگری.<br />
1020- در 14 آگوست 2007 ، به آقای اسانلو اجازه داده شد با وکلایش ملاقات کند . آقای مولائی متعاقبا به خبرگزاری ایسنا اطلاع داد که آقای اسانلو ظاهرا" از نظر جسمی در زندان مورد آزار قرار نگرفته است ، معهذا هنوز نشانه هایی از خشونت وارد شده بر روی در روز دستگیری اش وجود دارد و از شرایط چشمش رنج می برد. آقای مولائی اضافه نمود که آقای اسانلو خواستار آن گردیده که قوانین ملی در خصوص آئین دادرسی جنائی در خلال بازجوئی وی مطابعت شود واظهار داشته که وی تنها به سئوالات بازجویان در خصوص وکلایش پاسخ خواهد داد.<br />
1021- شاکیان در مکاتبه مورخ 13 سپتامبر 2007 خود اظهار داشتند که در سوم سپتامبر 2007، همسر آقای اسانلو و خواهر وی ، پس از تلاش برای ملاقات با خانم لوئیس آربور ، مامور عالی حقوق بشر سازمان ملل که برای شرکت در یک کنفرانس در تهران بود ، برای مدت کوتاهی توقیف شدند. آین دو زن ، به ساختمان سازمان ملل نزدیک شدند و می داشتند با خانم شیرین عبادی ، یکی از برندگان جایزه نوبل ، که خود قصد ملاقات با خانم آربور را داشت صحبت می کردند که ناگهان توسط افسران لباس شخصی به داخل خودروهایی چپانده شدند. خانم اسانلو از سوار شدن به داخل خودرو امتناع کرد و ضربه ای با مشت به شانه وی زده شد ، در حالیکه خویشاوندان دانشجویان متعددی که دستگیر شده بودند و اتفاقا در آنجا حضور داشتند نیز همراه با این دو زن دستگیر شدند، ولی خانم عبادی شدیدا" اعتراض نمود و چند دقیقه بعد همگی رها شدند.<br />
1022- شاکیان اشاره می نمایند که در ششم سپتامبر 2007 ،دو وکیل اتحادیه نامه ای به رئیس بخش دادگستری استان تهران تسلیم نمودند و ادعا کردند که در موارد متعددی قانون اساسی ، روندهای جنائی ، و قانون احترام به حقوق مدنی و آزادی های مشروع نقض گردیده است . نامه همچنین اظهار می دارد که آقای اسانلو و پنج عضو اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 دستگیر شده اند در حبس انفرادی بسر می برند ، و اینکه آقای اسانلو به وکلای مدافع خود آثاری را بر روی بدنش نشان داده که از ضرب و شتم شدید رنج می برد و اظهار داشته که جزواتی که طبق گفته مقامات قضائی دلیل دستگیری وی بوده اند صرفا" حاوی درخواست های اتحادیه ها برای افزایش کارگرانشان بوده است . این نامه علاوه بر مسائل دیگر ، همچنین حاوی درخواست هایی برای کنسل شدن احکام بازداشت و دسترسی به پرونده های بازداشت شدگان بوده است ، اگرچه تا جائی که شاکیان می دانند این درخواست ها برآورده نشدند.<br />
1023- شاکیان در مکاتبه 29 نوامبر 2007 خود ادعا نموده اند که در 30 اکتبر 2007 ، شعبه 36م دادگاه استیناف تهران ، بدون پیروی از آئین دادرسی صحیح، محکومیت 5 ساله زندان صادر شده در 28 ماه می 2007 توسط دادگاه انقلاب علیه آقای اسانلو به جرم فعالیت علیه امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه کشور را تائید کرد . شاکیان اضافه نمودند که آقای اسانلو که پیش از این به بیمارستان منتقل شده بود ،علیرغم نظرات پزشکش به بخش عمومی زندان اوین بازگردانده شد ، و مشخص نبود که آیا 13 ماهی را که آقای اسانلو پیش از رای دادگاه استیناف در زندان گذرانده بود از دوران زندان وی کسر خواهد شد یا خیر . بعلاوه پس از دستگیری اخیر آقای اسانلو یک پرونده اضافی علیه وی باز شده بود ولی این اتهامات جدید پس از آنکه همسر آقای اسانلو شناسنامه اش را بعنوان وثیقه تسلیم نمود پس گرفته شد. معهذا شاکیان ادعا می کنند که مشخص نیست جند پرونده علیه آقای اسانلو وجود دارد و اینکه این پرونده ها چه در بر دارند و چند تا از این پرونده ها هنوز باز می باشند.<br />
1024- شاکیان اظهار می دارند که در 17 سپتامبر 2007 ، خانواده آقای اسانلو اجازه یافتند که وی را به مدت 30 دقیقه در زندان اوین ملاقات نمایند . آنها گزارش نموده اند که آثار جراحت بر روی صورت وی نمایان بود ، شرایط چشم وی وخیم تر شده ، و اینکه وی ناراحتی کلیه هم پیدا کرده است . آقای اسانلو در زندان تحت یک معاینه پزشکی قرار گرفت و به وی اطلاع داده شد که سریعا" نیاز به جراحی چشم دارد تا از مسئله از دست دادن دائم بینائیش جلوگیری شود . بعلاوه ، آقای اسانلو ساعتها بازجوئی مداوم را بدون حضور وکلایش تحمل کرده و اجازه ندارد روزنامه بخواند یا تلویزیون تماشا کند<br />
1025- شاکیان اظهار می دارند از آنجا که جنبش اتحادیه کارگری بین المللی و گروه های حقوق بشر به طرز فزاینده ای امیدشان را در رابطه با آزادی آقای اسانلو و همینطور سلامتی جسمی و روانی وی از دست می دهند یک هیئت همبستگی اتحادیه کارگری بین الملللی به جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است . در هفتم الی دهم اکتبر سال 2007، آقای حنفی روستندی رئیس اتحادیه دریانوردی اندونزی ( KPI وابسته به ITF) به همراه آقای سیکور سارتو ، دبیر کل کنگره اتحادیه کارگری اندونزی (KSPSI) از تهران بازدید کرده و خواستار ملاقات با آقای اسانلو شدند . آنها امیدوار بودند که از آنجا که اهل اندونزی کشوری که بطور برحسته یک کشور مسلمان است می باشند قادر خواهند بود به تامین آزادی دستگیر شدگان کمک نمایند . شاکیان اشاره نمودند که این ملاقات متعاقب دعوتی که توسط سفارت ایران در جاکارتا صورت گرفته بود انجام شد، که نمایندگانی از اعضاء اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی کار در نهم آگوست 2007 در آنجا ملاقات کردند . اعضاء اتحادیه اندونزی قادر بودند به عنوان توریست وارد جمهوری اسلامی ایران شوند.<br />
1026-شاکیان ادعا نمودند که آقای روستاندی و آقای سارتو توانستند خانواده های آقای اسانلو و آقای مددی را و همینطو اعضاء اتحادیه را ملاقات کنند . ولیکن علیرغم همه تلاشهایی که نمودند، که شامل تلاش برای دیدار اقامتکار وزیر کار بود ، ولی توسط مقامات ایرانی پذیرفته نشدند . زمانی که آقای روستندی و آقای سارتو سعی کردند آقای اسانلو را ملاقات کنند ، به آنها گفته شد که چنین ملاقاتی امکانپذیر نیست چرا که آقای اسانلو در آن زمان در حال دریافت معالجات ضروری پزشکی است که به آنها نیاز دارد. ولیکن ، شاکیان اضافه نمودند ، که در 16 اکتبر 2007 ، متوجه شده اند که به اعضاء اتحادیه کارگری اطلاعات غلط داده شده و آقای اسانلو در حقیقت کمکهای پزشکی مورد نیاز را دریافت ننموده است ، بعلاوه پزشک زندان اوین تصدیق نموده است که تاخیر بیشتر در معالجه منجر به نابینائی دائم آقای اسانلو در عرض دو هفته خواهد شد.<br />
1027- طبق گفته شاکیان در بیستم اکتبر سال 2007 ، سرانجام آقای اسانلو از زندان اوین به بیمارستان لبافی نژاد در تهران آورده شد تا جراحی چشمی را که بیش از هر چیز به آن نیاز داشت انجام دهد . اگرچه پزشکان گفته بودند که نتیجه عمل تنها سه تا شش ماه بعد مشخص می گردد و توصیه کرده بودند که یک دوره شش هفته ای تا سه ماه می بایست مراقبت و استراحت به دنبای عمل انجام شود ، ولی آقای اسانلو در 26 اکتبر 2007 به زندان اوین برگردانده شد . اگرچه آقای اسانلو متعاقب آن برای مدت یک روز به بیمارستان بصیر فرستاده شد برای پیگیری معالجات ، شاکیان اشاره مینمایند که آنها هیچ اطلاع دیگری در خصوص پیگیری درمان چشم آقای اسانلو و نتیجه عمل وی ندارند.<br />
1028- شاکیان تاسف خود را از اینکه هیچ ناظر خارجی ، چه از ILO و یا جنبش اتحادیه کارگری بین المللی قادر به ملاقات آقای اسانلو در زندان نشده اظهار می دارند . چیزی که بیش از هر مسئله مضطرب کننده است اینست که گزارش های مکرری وجود دارد که وی با زنجیر و شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته است و از باد فتق رنج می برد . شاکیان نگرانی عمیق خود را در خصوص سلامتی جسمی و روحی اقای اسانلو تکرار کردند.<br />
ابراهیم مددی<br />
1029- شاکیان در مکاتبه مورخ 11 جولای 2007 خود ادعا کردند که در تاریخ سوم جولای 2007، آقای ابراهیم مددی نائیت رئیس اتحادیه به بخش کارگری غرب تهران رفت تا موقعیت رانندگان اتوبوسی را که استخدام آنان فسخ شده بود پیگیری نماید . آقای مددی که توسط آقای سیدرضا نعمتی ور یکی از اعضاء اتحادیه کارگری همراهی می شد نتوانست اجازه دخول به ساختمان را بدست آورد. پس از 45 دقیقه ، یک افسر پلیس ب یک حکم دستگیری به آقای مددی نزدیک شد که گفته می شد توسط یکی از دقاتر قانونی بخش کارگری صادر شده است و آقای مددی را به جرم "ایجاد اشوب عمومی" دستگیر کرد و او را به ایستگاه پلیس بهارستان برد. آقای اسانلو در آن زمان با افسر پلیس صحبت نمود ، کسی که تائید کرد آقای مددی نظم عمومی را مختل ننموده است. شاکیان اشاره می کنند که مقامات قصد داشتند آقای مددی را در طول شب در ایستگاه پلیس نگهدارند و سپس وی را روز بعد به ناحیه 12 ، بخش شمالی شعبه 6 پارک شهر منتقل سازند . ولیکن اعضاء اتحادیه کارگری تهدید کردند کهاگر آقای مددی توقیف گردد اعتراضی را در برابر شعبه 12 دادگاه قضایی تهران به راه خواهند انداخت ، آقای مددی در چهارم جولای سال 2007 آزاد شد.<br />
1030- شاکیان در مکاتبه سوم سپتامبر خود اظهار داشتند که در نهم آگوست 2007 ، ابراهیم مددی و چهار تن دیگر از هیئت اجرائی اتحادیه در مقابل منزل آقای اسانلو دستگیر و به زندان اوین فرستاده شدند . در مکاتبه 13 سپتامبرشان ، شاکیان ادعا نمودند که آقای مددی به شعبه شماره یک امینتی برده شده ، بازجوئی گردیده و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است . در مکاتبه 29 نوامبر 2007 ، شاکیان اشاره نمودند که در 26 سپتامبر 2007، آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای مددی ، به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای مددی رسما" متهم شده که علیه امنیت ملی فعالیت نموده است. زمانی که آقای خورشید به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران رفت تا مستندات پرونده را مرور نماید ، به وی اجازه دسترسی به پرونده را ندادند مگر آنکه وی مدرک دال بر قرارداد پرداخت حق المشاوره وکیل-موکل خودش را به مقامات ارائه نماید ، یک قرارداد پرداخت دستمزد مالی به وکیل که حق الوکاله نمایندگی را نشان دهد. شاکیان اظهار داشتند که آقای خورشید و سایر وکلای اتحادیه بصورت مجانی کار می کردند و هیچوقت حق المشاوره را پیش دریافت نمی نمودند.<br />
1031- در سی ام سپتامبر سال 2007 ، آقای مددی در حالیکه زنجیر به دست و پا داشت به دادگاه انقلابی کشور آورده شد . شاکیان ادعا می کنند که سلامتی آقای مددی بطور جدی رو به وخامت است ، صدایش قابل تشخیص نیست و از فشار خون بالا، دیابت و بیمارهای دیگر رنج می برد . آقای مددی حاضر نشد به سئوالات قاضی پاسخ دهد و طی یک اظهار شفاهی اعلام نمود که آقای خورشید وکیل انتصابی وی می باشد ، معهذا باز هم اجازه دسترسی به پرونده آقای مددی به آقای خورشید داده نشد . در 16 اکتبر سال 2007 ، آقای مددی به زندان قزل حصال در شهر کرج واقع در جنوب تهران، مکانی که مجرمین سخت و معتادان را به آنجا می برند منتقل شد. در 23 اکتبر 2007 او در بیست و هشتمین شعبه دادگاه انقلاب تهران در حضور وکلایش آقای خورشید و آقای مولائی محاکمه شد. آقای مددی عرضحالی مبنی بر بی گناهیش ارائه کرد و در 30 اکتبر 2007 به دو سال زندان به دلیل فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد . شاکیان اضافه نمودند که اتهامات وی در رابطه با شرکت آقای مددی در فعالیت های همبستگی در حمایت آقای اسانلو بوده و اینکه طبق اظهارات دفاعی آقای مددی به دادگاه استیناف استان تهران که یک کپی آن ضمیمه مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 میباشد رای قاضی "مبتنی بر مفروضات" بود ، بعلاوه ، این امکان وجود دارد که آقای مددی بعدا" به اتهامات مربوط به شرکت در اعتصاب سال 2004 نیز محاکمه شود.<br />
<strong>توقیف و محاکمه سایر اعضاء اتحادیه کارگری<br />
</strong>1032- شاکیان در مکاتبه 11 جولای 2007 خود اظهار داشتند که آقای غلامرضا غلامحسینی ، آقای سید داوود رضوی و آقای عبدالرضا ترازی همگی در دسامبر سال 2006 پس از پخش کردن جزوات اتحادیه کارگری و ترجمه نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر شدند . آقای غلامحسینی در نهم دسامبر 2006 به قید ضمانت از زندان آزاد شد ، هر سه این متصدیان اتحادیه کارگری منتظر محاکمه شان هستند. اگرچه هیچیک از اعضاء اجرائی هیئت مدیره در زمان این مکاتبه در زندان نبودند ، ولی بنا به ادعای شاکی 13 نفر زیر منتظر محاکمه بوده و هر روز این امکان وجود دارد که دوباره دستگیر شوند: ابراهیم مددی ، منصور حیات غیبی ، عطا باباخانی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، سعید ترابیان ، ناصر غلامی ، عبدالرضا طیبی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی ، یعقوب سلیمی ، عباس نژاد کودکی و حسن کریمی.<br />
1033- شاکیان ادعا می نمایند که در ژانویه و فوریه سال 2007 ، تعدادی از فعالان اتحادیه ، که از تاریخ دسامبر 2005 تا ژانویه 2006 از کارشان در شرکت اتوبوسرانی تهران به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان معلق شده بودند ، از وزارت کار نامه ای دریافت کردند مبنی بر پایان استخدامشان ، از تاریخ 20 فوریه 2007 کارگران زیر استخدامشان پایان یافته است:<br />
سعید ترابیان ، سید داوود رضوی ، منصور حیات غیبی ، غلامرضا فاضلی ، ابراهیم غلامی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میزائی ، غلامرضا خانی ، اصغر مشهدی ، وهاب محمدی ، حسن دهقن ، سید رضا نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسن سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادی کبیری ، عطا باباخانی ، محمود هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسف مرادی ، داوود نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزوار ، مسعود علی بابائی نهاوندی ، حبیب شامی نژاد ، صادق خندان ، غلامرضا خوش مرام ، امیر تاخیری ، مسعود فروغی نژاد ، علی زاد حسین ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد ،ابراهیم نوروزی گوهری ، غلامرضا غلامحسینی ، حسن کریمی و عباس نژاد کودکی . شاکیان اضافه کردند که چهار کارگر دیگر در ژوئن سال 2007 اخراج شدند.<br />
1034- شاکیان در مکاتبه مورخ سوم سپتامبر خود ادعا نمودند که چهار عضو هیئت اجرائی اتحادیه ، آقایان سید داوود رضوی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری و همایون جابری در تاریخ نهم آگوست 2007 زمانی که در مسیر خود برای جمع شدن مقابل منزل آقای اسانلو بودند دستگیر شدند . آقای طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجی لو از مجله کار توانا ، مجله ای که کارش متوقف شده بود نیز به دلیل تلاش به شرکت در این اجتماع کارگری دستگیر شدند ، همه افرادفوق به زندان اوین برده شدند.<br />
1035- شاکیان اشاره می نمایند که در 21 آگوست 2007 آقای گوهری ، آقای رضوی و خانم حاجی لو قرار بود نزد دادستان بروند ، آقای گوهری در 22 آگوست پس از آنکه همسرش به قاضی اطلاع داد که دخترشان قرار است چند روز بعد ازدواج کند آزاد شد و در 23 آگوست نیز خانم حاجی لو آقای صادقی آزاد شدند.<br />
1036- درمکاتبه 13 سپتامبر ، شاکیان ادعا کردند که آقای سلیمی در 28 آگوست 2007 آزاد شده است در حالیکه آقای رضوی و آقای جابر با قرار ضمانتی بالغ بر 000ر50 دلار به ترتیب در هشتم و نهم سپتامبر آزاد شده اند . در نهم سپتامبر آقای خورشید به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای سلیمی ، آقای گوهری ، آقای رضوی و آقای جابری رسما" به "اقدامات علیه امنیت ملی" متهم شده اند.<br />
1037- شاکیان در مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 خود اظهار داشتند که در 15 سپتامبر 2007 ، آقای ترابیان سخنگوی اتحادیه در چهاردهمین شعبه دادگاه انقلات تهران به اتهامات به خطر انداختن امنیت ملی ، مصاحبه با رسانه ها و عمل کردن بعنوان رابط بین این اتحادیه و جامعه اتحادیه کارگری بین المللی محاکمه شد . آقای ترابیان عرضحالی مبنی بر بی گناهی از کلیه اتهامات ارائه کرد و آقای خورشید وکیل وی درخواست یک هفته زمان کرد تا بتواند بیانیه دفاعیه خود را تقدیم نماید و دادگاه هم بتواند رای اولیه اش را صادر کند .این بیانیه دفاعی که کپی آن ضمیمه این مکاتبه می باشد بیان می کند که آقای ترابیان طبق مواد 500 یا 610 جزای اسلامی (به ترتیب تبلیغات علیه دولت و فعالیت علیه ا